يمرس : ربط الأمن المائي بالغذائي وحسن إدارة الموارد سبيل استدامة مصادر المياه

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ربط الأمن المائي بالغذائي وحسن إدارة الموارد سبيل استدامة مصادر المياه

الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

يُنظر إلى قضية تأمين المياه للاستخدامات المختلفة بوصفها إحدى أهم القضايا التي تشغل مختلف شعوب الأرض، وفي الوقت الذي مازال ربع سكان الأرض يعاني نقصاً في مياه الشرب، ينظر إلى المنطقة العربية بوصفها من أفقر مناطق العالم مائياً، وفي دول الخليج العربية بالتحديد تعمد دول المنطقة إلى تعويض النقص الحاصل في المياه من مصادر متجددة، بتوفيرها من خلال مشاريع التحلية التي تكلف الدول الكثير من الموارد المالية يشكل عبئاً على اقتصادات المنطقة التي عليها أن تؤمن إدارة صارمة لمصادر المياه في المنطقة حتى تضمن عدم الإخلال بها مستقبلاً .
إدارة الندوة: د . أحمد مراد / أعدها للنشر: هاني عوكل / أعد ورقة المحاور: علاء علاونة
كغيرها من دول المنطقة، تواجه دولة الإمارات تحديات في مجال توفير مصادر المياه في المستقبل، فالزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية أثرت في مخزون المياه الجوفية، وشكلت زراعة أنواع من المحاصيل غير المتوائمة مع مناخ الدولة استنزافاً غير ذي جدوى للمياه، ولهذا عمدت الدولة خلال السنوات الماضية إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى إدارة مصادر المياه وفق منطلقات جديدة، تمكن من تحقيق تنمية مستدامة في هذا الموضوع وبما يتناسب مع زيادة الطلب عليها في المستقبل، كما تم إطلاق عدد من المبادرات التي يمكن أن يكون لها دور مهم في إدارة المياه في المستقبل كمشروع التخزين الاستراتيجي في أبوظبي .
ويرى متابعون لقضية المياه في الدولة أن مواجهة تحديات هذا الموضوع تحتاج إلى المزيد من الإجراءات التي تضمن حسن إداراتها في المستقبل، إضافة إلى ضرورة سن التشريعات القانونية التي تكفل عدم الاعتداء على مصادر المياه، ووضع المزيد من الخطط التي تكفل أقصى استفادة من هذه المصادر .
ولمزيد من التعرف إلى مجمل التحديات التي تواجه تأمين مصادر المياه في الإمارات في المستقبل، والتعريف بمجمل الإنجازات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الحيوي، فإن هذه الندوة التي أقامها مركز "الخليج" لللة
للدراسات تعالج هذا الموضوع من خلال استعراض المحاور الآتية:
- الوضع المائي في دولة الإمارات والتحديات التي تواجهه .
- الإنجازات الإماراتية العلمية والعملية في تأمين مصادر المياه .
- مستقبل السياسات المائية في دولة الإمارات .
د . أحمد مراد: معلوم للجميع أننا نحتفل في الثاني والعشرين من شهر مارس/آذار كل عام باليوم العالمي للمياه، والعالم بمنظمته الدولية يحتفل بهذا اليوم لشد انتباه الجميع لأهمية المحافظة على مصادر المياه العذبة، وعنوان هذه السنة يدور محوره حول التعاون المائي ما بين مختلف الجهات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووجودنا اليوم هو نوع من التعاون على المستوى المحلي والاتحادي في الإمارات، والذي يصب ضمن أهداف اليوم العالمي للمياه، ومعلوم أن قضية المياه من القضايا الهامة التي شغلت أصحاب القرار في الإمارات، وأولت الحكومة كل الاهتمام من أجل توفير الكميات المناسبة للمياه، وجميعنا نعرف مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، إن "الماء هو الحياة وجودة الماء هي جودة الحياة، وسلامته سلامة لكافة أفراد المجتمع"، ومن هذا المنطلق يعد الماء العمود الفقري لدولة الإمارات وجميع شعوب العالم، وبهذه الندوة نناقش مصادر المياه في الإمارات وما هي التحديات التي تواجهها الدولة والإنجازات التي حققتها على هذا الصعيد، وما هو مستقبل السياسات المائية في الدولة بناءً على الوضع المائي .
د . رياض الدباغ: تشكل المياه ضرورة ومتغيراً اقتصادياً وتنموياً، ليس للإمارات فقط، وإنما لجميع دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية، ولهذا فإن مسألة المياه مهمة لأنها أصبحت أمناً وطنياً وضرورة استراتيجية ملحة لأي دولة من الدول، وإن لم تهتم بالمياه فإنك ستتراجع إلى الوراء .
بخصوص الوضع المائي في الإمارات، نعلم أن موقع الدولة أسهم بشكل كبير في محدودية الموارد المائية، لكونها تقع في منطقة صحراوية شبه جافة، وتقل فيها نسبة سقوط الأمطار، التي لا تتجاوز 120 مليمتراً، ونسبة التبخر عالية جداً، ولذلك رغم قلة الأمطار ومحدوديتها فإن نسبة الفائدة ضعيفة، في الوقت الذي لا توجد فيه مياه سطحية ولا أنهار أو بحيرات أو جداول، وهذا الشح الكبير جعل من القيادة الحكيمة تنتبه وتهتم بالوضع المائي، ومنذ أيام المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد، صدرت قرارات بتبني مشروعات مهمة جداً تتصل بتحلية المياه والاستفادة من مياه البحر بشكل كبير، حيث بدأت عمليات التحلية لتعويض الفاقد والنقص الكبير في المياه .
إضافةً إلى ذلك، نعلم أن المياه الجوفية رغم أنها كانت جيدة جداً في الدولة، إلا أنها استنزفت بسبب التطور الذي حدث، ونسبة كبيرة من هذه المياه جفت وقسم كبير منها هبط مستواه، ولهذا السبب كان لابد للدولة أن تعتمد بشكل كبير على تحلية المياه، لكي تعوض كل هذا الفاقد الكبير الذي حدث .
د . فارس هواري: يمكن القول إن التحديات التي تواجهها الدولة في ما يتعلق بالوضع المائي معروفة، وأهمها زيادة الطلب على المياه والمنافسة بين القطاعات المختلفة التي تطلب المياه، مثل الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، فضلاً عن الملوحة وهبوط منسوب المياه الجوفية وغزو مياه البحر للخزانات الجوفية، وهذه تعتبر من أهم التحديات، لكن التحدي الأكبر يتصل بارتفاع الطلب على المياه، وأهم الحلول التي ينبغي النظر إليها تتعلق بضرورة تطوير وإعادة صياغة أبحاث المياه، إذ هنالك أبحاث كثيرة، مثل أبحاث التربة والبوليمرز، التي من شأنها تقليل كمية التبخر، تم البدء بها لكن لم تنجز بسبب أو لآخر، وينبغي النظر إليها ومعرفة جدواها . ثم من المهم إشراك المواطنين والمقيمين في عملية ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء إدارة متكاملة لمصادر المياه، على أن تكون قرارات المياه مستندة إلى حلول ودراسات علمية، حتى نصل إلى قرارات حكيمة وسليمة في إدارة المياه .
د . خليل عمار: من ضمن التحديات المهمة التي ينبغي النظر إليها، هي التغير المناخي في المستقبل، ومثلما ذكر الإخوة فإن الدولة تقع في منطقة شبه جافة، وهناك محدودية للأمطار، وقد ترتفع درجات الحرارة في المستقبل في ظل قلة سقوط الأمطار، وارتفاع منسوب مياه سطح البحر قد يؤدي إلى تداخله مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية، وهذه تؤثر في كمية المياه العذبة في الخزانات الجوفية، وبالتالي من المهم أخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأثر للتغير المناخي في المستقبل، وإدارة الطلب على المياه وليس فقط زيادة الإنتاج .
أيضاً من ضمن الموارد المائية المتاحة حالياً والتي يجب استغلالها بطريقة أفضل، هي المياه المعالجة، فهذه يستخدم جزء جيد منها في الزراعة التجميلية، لكن يبقى أن جزءاً مهماً يضيع ولا يستخدم، ولذلك ينبغي الاستفادة من هذه الكميات بشكل كامل، لأنها تعوض عن المياه المكلفة مثل مياه التحلية .
د . نعيم مزاهرة: أتفق مع الجميع أن هناك شحاً في الموارد المائية، ورغم ذلك فإن معدل استهلاك الفرد عالٍ جداً بالنسبة للمستوى العالمي، حيث يصل هذا الاستهلاك إلى نحو 364 ليتراً يومياً، مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يصل إلى 200 ليتر في اليوم، وأفضل وسيلة لترشيد استلاك المياه، تأتي عن طريق رفع الوعي للمواطن، إضافةً إلى أهمية تحديد رؤية للاحتياجات المائية حول المحاصيل المختلفة، ويجب التركيز على محاصيل ذات كفاءة عالية في استخدام المياه، ونحن في مركز "إيكارد"، أدخلنا محصولاً لهذه المنطقة، تقل فيه الاحتياجات المائية عن غيره من المحاصيل الأخرى، وهذه واحدة من الخطوات التي نقوم بها لترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى اهتمامنا بموضوع الأمن الغذائي، ولذلك يجب التركيز على الزراعة المحمية في الإمارات والزراعة من دون تربة، لضمان عدم حدوث تلوث .
د . عيسى عبداللطيف: قضية الأمن المائي يجب أن تكون هاجساً لكل فرد يعيش في الدولة، وليست هاجساً للحكومة فقط، ذلك أن مصادر الموارد المائية هي ثلاثة، المياه الجوفية والتحلية والمياه العادمة المعالجة، وموضوع ارتفاع معدل النمو السكاني ربما يشكل أهم القضايا المتعلقة بأمن المياه في الإمارات، وهذا النمو مرتبط بارتفاع معدل استهلاك الفرد والتوسع العمراني السريع، إضافة إلى الاستنزاف في مجال الزراعة، وأعتقد أن أي تحديات أو حلول للمياه عليها أن تعالج هذه الأساسيات التي ذكرتها .
د . علي قاسم: تعتبر الإمارات المياه أساس الحياة، وهذا التحدي ليس حديثاً، وإنما قديم مرتبط بمرحلة ما قبل تأسيس الاتحاد، ولذلك حاولت الدولة منذ البدايات معالجة مشكلة المياه، وتعد الإمارات الثانية على العالم في إنتاج المياه المحلاة، ومع ذلك تحتاج الدولة إلى 5 .4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة في عملية الإنتاج، إلا أن مشكلتنا تتصل بعدم وجود إدارة متكاملة للمياه، والجهات المعنية جميعها تعمل في الإطار التوعوي والإرشادي، لكن ينبغي إيجاد إدارة أو جهة متخصصة في عملية المتابعة أو تنفيذ الخطط الوطنية، وأكبر تحد نواجهه في الدولة هو إدارة المياه، وأعتقد أن حله يعزز إيجاباً الوضع المائي في الدولة .
د . محمد أبو العيش: إن شح المياه العذبة ليس مشكلة موجودة في الإمارات، وإنما في معظم دول العالم، ويجب معالجتها بجدية، لأنه إذا لم نصل إلى معالجات حقيقية فإننا مقبلون على مشكلات كثيرة، ولذلك ندعو إلى زيادة ضوابط صارمة حول استخدام المياه، والمحافظة عليها، ويجب أن يكون هناك رصد دقيق للموارد المائية نحو تخفيف التلوث وإهدار المياه، أيضاً يجب مراقبة المصانع التي تستهلك المياه، وتشجيعها على تحسين طرق الإنتاج وترشيد استهلاك المياه وتقليل إنتاج النفايات، كما يجب مراقبة الزراعة والري وأنواع النباتات التي تُستخدم، ذلك أن هناك أنواعاً مختلفة من النباتات في الدولة تحتاج إلى الكثير من المياه وهي لا تناسب هذا المناخ، كما من الضروري مواصلة الجهود لتوعية جميع الأفراد بترشيد استهلاك واستخدام المياه العذبة .
د . محمد داود: الحديث عن المياه في الدول العربية بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص حديث ذو شجون، والإنسان في كل دول العالم ارتبط تاريخياً بمصادر المياه، ونشأت الحضارات على ضفاف الأنهار، ومسالك التجارة في الخليج العربي منذ القدم مرتبطة بمواقع الآبار وموارد المياه، وبالتالي فإن مصادر المياه عنصر مهم جداً في قيام الحضارات الإنسانية أو حتى اندثارها، ولذلك إذا جئنا للوضع المائي في الدولة، سنجد أن لدينا مصادر ولدينا مراكز للاستخدام، وحتى نضعها في إطار تكاملي، يمكن القول إن من حيث الموارد لدينا 3 فقط، وهي المياه الجوفية، وهذه تمثل الأغلبية العظمى، وننتج نحو 3 .2 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية من الخزانات السطحية، والخزانات العميقة معظمها غير مستخدم ولا مستغل، نظراً لملوحته أو عدم استكشافه .
أما المصدر الثاني فهو التحلية، وكما ذكر الإخوان، نعتبر في المرتبة الثانية في العالم بعد السعودية، وننتج نحو مليار و800 مليون متر مكعب من مياه التحلية، وبالنسبة لمياه الصرف الصحي، ننتج نحو 700 إلى 800 مليون متر مكعب، وما يستخدم منه نحو نصف مليار، بينما يتم ضخ المياه العادمة في البيئة أو البحر، وهناك تحديات مرتبطة بالمصادر، وعلى الجانب الآخر توجد الاستخدامات، فعلى سبيل المثال الاستخدام الزراعي لايزال يمثل أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه بنسبة نحو 34%، يليه القطاع السكاني بنسبة 32%، ثم الغابات والحرائق بنسبة نحو 17 إلى 18%، ويأتي القطاع الصناعي والتجاري في المرتبة الرابعة، وإذا تحدثنا هنا عن التحديات المرتبطة بمصادر المياه الجوفية، فقد تحدث عنها الزملاء، مثل ضعف التغذية للخزانات الجوفية، ولا توجد عندنا أمطار وهي لا تزيد على 120 مليمتراً سنوياً، وهذه في المناطق الأكثر مطارة، لكن في بعض المناطق من إمارة أبوظبي وتحديداً المناطق الغربية، فإن نسبة الأمطار لا تتجاوز 30 إلى 40 مليمتراً في السنة، وأما التحلية وبالرغم من أن الدولة استثمرت منذ بداية الستينات في التحلية وبشكل كبير جداً، وبنت أول وحدة للتحلية في الإمارات بنحو 5 ملايين غالون في إمارة أبوظبي وهذا عام ،1962 إلا أن الإمارة تنتج لوحدها ما يزيد على المليار متر مكعب سنوياً، لكن على الجانب الآخر، يمكن القول إن صناعة التحلية مستهلكة للطاقة بشكل كبير جداً، ومكلفة حيث تصل تكلفة المتر المكعب حسب إحصاءات التنظيم والرقابة، إلى نحو 9 درهم للمتر المكعب في الإمارات، فضلاً عن الآثار البيئية، إذ كل 7 أمتار مكعبة تدخل محطة التحلية، نحصل منها على متر مكعب مياه معدنية، و4 أمتار مكعبة تستخدم للتبريد ومن ثم تضخ في البحر، وهذا يؤثر في البيئة البحرية وفي ملوحة الخليج، خصوصاً إذا اعتبرنا أن الخليج بيئة مغلقة وشبه مقفلة، ومعدل التجدد فيها ضعيف، ولذلك التأثير البيئي فيها عالٍ جداً .
أيضاً إذا تحدثنا عن مياه الصرف الصحي، فإن تكلفة نقلها وجمعها ومعالجتها كبيرة، وفي النهاية نرميها في البحر أو في البيئة، وجزء منها نحو 35% لا يستغل، وعلينا العمل على الاستغلال الأمثل لهذه المياه . وبالنسبة للقطاع الزراعي، يمكن القول إنه رغم أن هذا القطاع أكبر المستهلكين للمياه، إلا أنه أقل القطاعات مشاركةً في الدخل القومي، بنسبة لا تتجاوز 4 .1%، في الوقت الذي تضخ فيه مياه بنسبة 34%، ولذلك ينبغي تحديد أولويات استخدام المياه وتحديد استخدام الطرق الزراعية الحديثة، مثل البيوت المحمية وطرق الري الحديثة، وأيضاً أولويات استخدامها والمحاصيل التي يجب زراعتها .
أما في ما يتعلق بالغابات، فنحن نستخدم بعض النباتات عالية الاستهلاك للمياه، لكن لماذا لا نستخدم النباتات البرية المحلية قليلة الاستهلاك للمياه؟ وبخصوص قطاع الحدائق والمتنزهات، نحن نعمل على إصدار دليل استرشادي لعملية التحول من تنسيق الحدائق إلى تنسيق الصحارى، والصحراء بيئة جميلة وفيها تنوع نباتي وغطاء نباتي رائع، واخترنا أكثر من 70 نبتة متنوعة وجميلة وتعتبر أكثر فائدة وجمالاً من جميع النباتات الدخيلة والمستهلكة للمياه، ولماذا لا نستخدم طرق الري الحديثة، إذ نلاحظ بعض العمال يروون في أوقات الظهيرة وبنظام الرش، ويضيع من هذه المياه نحو من 60 إلى 70% في التبخر، ولا يصل إلى النباتات ولا إلى جذورها، ولذلك ينبغي توعية هؤلاء العمال بطرق الرش والري الحديثة . في إطار كل حديثي يمكن القول إنه لابد لنا من الوصول إلى ما يسمى الإدارة المتكاملة لموارد المياه، من المصدر لغاية المستخدم، وهذه الإدارة حتى نطبقها يتطلب ذلك وجود أربعة محاور، أولها تطوير مؤسسي، إذ هناك تشتت في المسؤوليات بين الجهات المختلفة، ولابد أن تتوحد الجهود بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والمحور الثاني يتعلق بصرامة التشريعات بحيث أن من يخالف ويهدر أو يلوث لابد أن يعاقب ويدفع تكلفة التلوث .
د . علاء إدريس: أعتقد أن أهم نقطة لتعزيز الوضع المائي تتصل بتوحيد الجهود، وحتى اللحظة لا توجد دراسة تفصيلية عما يسمى بالتوازن المائي، ولا يقتصر ذلك على الماء السطحي، وإنما التوازن في المياه الجوفية، ولم يتطرق أحد إلى ذلك بطريقة تفصيلية، ولذلك ينبغي توحيد الجهود من أجل لم الشمل، ووزارة البيئة اشتغلت على هذا الجانب وآخر دراسة صدرت عنها قبل أكثر من عام، وضعت خلالها استراتيجية مهمة وينبغي تبني جميع الأهداف التي وضعت من أجل التماشي معها وتنفيذها وتفعيلها، وفي القانون الاتحادي 23 هناك فقرة تقول إن الموارد المائية هي ملك للإمارة، لكن هذا لا يعني عدم توحيد الجهود، لأن الإمارات دولة واحدة ومصادرها واحدة، والهدف المنشود سامٍ ويعود تحديداً لفضل المغفور له الشيخ زايد، الذي تبنى فكرة الأبوة، فنجاح دولة الإمارات من فكرة الأب الذي يرعى الأسرة، وعلينا التوجه من هذا المنطلق لأنه سيصب في منحى يطور ويحسن من الوضع المائي في الدولة .
عبدالرحيم أحمد: التحديات التي تواجهنا في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، تتصل بتقليل الفاقد في شبكات المياه، ونبذل جهداً في محاولة تقليل هذه المفاقيد عبر استخدام أفضل الممارسات والمعايير لتعزيز الوضع المائي ومنع هدر المياه، كما نسعى أيضاً في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه إلى توعية الأفراد بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ذلك أن قلة الاستهلاك ستخفض بالتأكيد من فاتورة تكاليف كثيرة، لعل أهمها أيضاً المحافظة على المياه .
حميد بن سالم: أتفق مع الإخوة أن لدينا ثلاثة مصادر للمياه، أهمها المياه الجوفية والآبار والتحلية، والمشكلة أن التحلية تترتب عليها آثار على البيئة، وكذلك المياه الجوفية لم تعد كما كانت قبل نحو 30 عاماً، حيث بدأت المياه تقل وتزداد ملوحة، ويهمني الحديث هنا عن الشق التشريعي والعلاقة بين الاتحادي والمحلي، وتنسيق الجهود في هذا المجال، إذ لابد أن تكون هناك دراسة تحليلية مبنية على أسس علمية واقعية آنية، تعبر عن وضعنا الراهن، لكي نستطيع أن نُشرّع أو نُفعّل التشريعات الموجودة .
د . أحمد مراد: في تلخيصنا للمحور الأول المتعلق بالوضع المائي والتحديات التي تواجه الإمارات، نلاحظ أن هناك محدودية في الموارد الطبيعية، والمقصود بذلك المياه العذبة من الأمطار، التي تغذي المياه الجوفية، والمياه السطحية، وبناءً على ذلك ووفق بيانات البنك الدولي العالمي، فإن نصيب الفرد في الإمارات من الموارد الطبيعية في تناقص، وفي العام 2007 كانت النسبة نحو 7 .72 متر مكعب، وأصبح عام 2011 نحو 19 متراً مكعباً، وهذا عبارة عن نصيب الفرد من الموارد الطبيعية المتجددة، والمقصود بذلك المياه الجوفية، وهذه نسبة قليلة جداً مقارنةً بالكميات الكبيرة المستهلكة من المياه .
ومصادر المياه جوفية وسطحية محدودة، ويعوض النقص الحاد في الموارد التقليدية بالموارد غير التقليدية، مثل استهلاك واستخدام مياه التحلية والصرف الصحي، والإخوة أوضحوا أن الإمارات ثاني دولة منتجة لمياه التحلية، ونسبتها مقارنةً بدول الخليج نحو 22% من إنتاج المياه المحلاة، وتعتبر هذه النسبة كبيرة جداً، وأما مياه الصرف الصحي، فهناك زيادة في الإنتاج، وهذه بشكل عام تمثل مصادر المياه، لكن ما هي التحديات التي تواجهها مصادر المياه في الدولة؟ إذ أوضح الإخوة أن أول تحدٍ يتمثل في زيادة الطلب على المياه، والمنافسة بين القطاعات المختلفة، الزراعية والاستهلاك المنزلي والغابات، والتغير المناخي، ومحدودية استخدام المياه المعالجة، وهنا أشار الجميع إلى أن هناك زيادة في إنتاج المياه المعالجة، لكن في نهاية المطاف نسبة كبيرة من هذه المياه تضخ في البحر أو لا تستغل . أيضاً النمو السكاني يعتبر عاملاً مهماً، والذي يتبعه تطور اقتصادي، وتتوقع الدراسات أن عدد سكان الإمارات عام 2050 سيصل إلى 82 مليون نسمة، إذا كان النمو السكاني 7% تقريباً . وتعتبر الزراعة أحد التحديات التي تواجه مصادر المياه، حيث إنها تستهلك 80% من المياه الجوفية، بينما 4 .1% من عائدات قطاع الزراعة تشارك في الدخل القومي، ولعل كل ذلك يتطلب وجود إدارة للمياه، والتشتت في المؤسسات يتبعه تشتت في المعلومات وصعوبة في اتخاذ القرار المناسب، ولذلك لابد من توحيد هذه المؤسسات .
د . رياض الدباغ: لقد كان الهاجس لدولة الإمارات منذ نشأتها، يتصل بتوفير المياه، لأن طبيعة الأرض الإماراتية بحاجة إلى مياه، وأي تطور بحاجة إلى مياه، وإذا كانت الإمارات تريد التطور فإنها يجب أن توفر وتؤمّن أدوات هذا التطور وهو المياه، وإنجازات الدولة في تأمين المياه، تأخذ منحيين، الأول علمي والثاني عملي، فأما الأول فإن الدولة ومنذ بداياتها أنشأت فرقاً بحثية لدراسة المياه المتوفرة، سواء أكانت جوفية أم بعض المياه السطحية التي تسقط على شكل أمطار، وخلصت إلى أن أهم المشكلات تتصل بنضوب وتداخل مياه البحر بشكل كبير، والآن هناك دراسات وافية وكتب مؤلفة عن المياه في الدولة وبشكل مستفيض، أما الإنجازات العملية، فيمكن القول إنه تم توفير مصادر المياه غير الطرق الاعتيادية الطبيعية، والإمارات استخدمت مياه التحلية والمياه العادمة، وكما ذكر الزملاء تعتبر الإمارات ثاني دولة في المنطقة العربية من حيث عدد محطات التحلية وكثرة المياه المحلاة، وفي العالم هناك نحو 15 ألف محطة، تنتج هذه المحطات نحو 60 مليون متر مكعب في اليوم، وحصة الإمارات من هذه نحو 13%، لكن كما نعلم أن للتحلية مشكلاتها، وأهمها قضية ارتفاع تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، وكذلك تكلفة النقل .
د . فارس هواري: برأيي من أهم الإنجازات التي حققتها الدولة، هو الاستثمار في التعليم والابتكار في مجال الطاقة، وربطها بمسألة المياه، وهذا تجلى بشكل قوي في المؤتمر العالمي الذي عقد في هذا العام، وأيضاً ربط قدرة إنتاجية المياه المحلاة بالطاقة المتجددة، وأشير هنا إلى مشروع الطاقة النووية ومشروع مصدر، ولذلك فإن ربط مشكلات المياه بالطاقة تعتبر من أهم الإنجازات، إضافة إلى الاستثمار الذي قدمته الدولة في مجال الطاقات المتجددة . أيضاً هناك إنجازات تتصل بتسعير المياه والتوعية المصاحبة لها، إضافة إلى إنجازات الخزن الاستراتيجي للمياه وإعادة شحن الخزانات الجوفية وبناء السدود والحواجز المائية، وتوجد إنجازات متميزة في مجال القوانين التي تنظم حفر الآبار، وإنجازات في استقطاب المنظمات العالمية ومراكز الأبحاث العالمية التي تعنى بدراسة وتحديات مشكلات المياه، والدراسات التوصيفية التي تشخص مشكلة المياه بشكل كبير، وهذه إنجازات متميزة تساهم في عملية الإدارة المتكاملة، وأيضاً في صياغة سياسات وقرارات مستندة إلى أدلة وحقائق علمية .
د . خليل عمار: أعتقد أن أهم الإنجازات العملية إضافة إلى ما تحدث عنه الزملاء، هو الخطة الاستراتيجية للمحافظة على الموارد المائية، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء والمجلس الوطني، وتم اعتماد المبادرات التي نتجت عنها، وهذه الدراسة شملت كافة قطاعات مستهلكي المياه، ومحاولة توضيح الأدوار على المستويين المحلي والاتحادي، وأوضحت ما هي الفجوات الموجودة في التشريعات والقوانين، والمناطق التي ينبغي تعزيزها في هذه القوانين، وجار العمل في وزارة البيئة والمياه لإعداد قانون للمياه وتعديل القوانين الأخرى، حيث توضح هذه الأدوار بشكل أقوى، وتعزيزها بشكل متكامل، إضافة إلى توضيح الأدوار على المستويين المحلي والاتحادي، وتعتبر هذه الدراسة شاملة لكل الموضوعات المرتبطة باستدامة استخدام الموارد المائية والأمن المائي بشكل عام، ولعلها من أول الدراسات التي أوضحت أهمية دراسة إدارة الطلب على المياه، بدلاً من زيادة التزويد كما هو الحال سابقاً، وبينت أن أهمية المحافظة على المياه تؤدي إلى تأخير الاستثمار في التحلية بمعدل 10 سنوات، مما يوفر من ترشيد استهلاك الفرد بدلاً من 364 ليتراً في اليوم إلى المعدل العالمي وهو 200 ليتر للفرد في اليوم، وهذا يعتبر خطوة مهمة جداً في مجال توفير الأموال وكذلك الانبعاثات وغيرها من الارتباطات التي لها علاقة بالانبعاثات الحرارية والتلوث البيئي . كذلك ركزت الدراسة على استخدام الموارد المائية كافة بطريقة منطقية، بحيث تم عمل مفاضلة ما بين أكثر الاستخدامات للمياه في مجال الزراعة، وما هي أفضل المحاصيل التي يجب زراعتها وما هو مردودها الاقتصادي، أي أنها أجرت تحليلاً اقتصادياً للوضع الزراعي وما هي أفضل المحاصيل، وأوضحت أن بعض المحاصيل التي تروى في الدول تستهلك الكثير من المياه، لكن مردودها الاقتصادي قليل جداً، مثل النخيل أو الأعلاف، لكن الخضار أو غيرها من المواد التي تستهلك 4% من المياه، توفر نحو 40% من استهلاك الدولة من الفواكه والخضراوات، وبالتالي العائد الاقتصادي لها أكثر بكثير، وهذه المفاضلات أعطت فكرة لتوجيه الدولة نحو تشجيع أفضل الزراعات الواجب تبنيها، وعمل مفاضلة بين المحاصيل التراثية والمحاصيل الربحية، وهي تعطي فكرة أوضح لمدى أهمية هذه المحاصيل في التنمية الاقتصادية، وكذلك أعطت فكرة أوضح عن البدائل في المحاصيل عالية الاستهلاك، سواء المحاصيل المقاومة للملوحة، أو المحاصيل الملائمة للظروف المحلية في الدولة، ولذلك فإن جميع هذه الأفكار إضافة إلى التشريعات والإدارة المتكاملة للموارد المائية، أعطت فكرة أوضح عن كيفية استدامة الموارد المائية بمفهوم الأمن الغذائي والأمن البيئي أو الاستدامة البيئية .
د . نعيم مزاهرة: أعتقد أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الدخل الإجمالي الإماراتي تفوق 1%، وقد تصل إلى 15%، لأنه لم يدخل في حساب ذلك جميع العاملين في حلقة الإنتاج القومي، خصوصاً أن من يعمل في هذا القطاع ليس من المزارعين فحسب، وإنما التجار أيضاً وجميع مدخلات الإنتاج .
وفي موضوع الإنجازات المائية التي حققتها الدولة، تحدث الإخوة عنها، وأضيف هنا أن الدولة تدعم المزارعين الذين يستخدمون المياه بكفاءة أكبر، عن طريق وزارة البيئة والمياه، وتم دعم المزارعين خصوصاً في الزراعة المحمية بنحو نصف قيمة التكلفة، حتى يساهموا في عملية تخفيف كمية المياه المستهلكة وتخفيف التلوث أيضاً، كما تمت إقامة العديد من السدود حتى يستفاد من كل نقطة مياه، إضافة إلى تغذية المياه الجوفية وهناك مشاريع في هذا الصدد، ووزارة البيئة والمياه شاركت مع "إيكبا" في وضع الاستراتيجية الوطنية، وهناك إنجازات تتصل بتخفيف الاعتماد على استخدامات البترول عن طريق التوجه إلى الطاقة النووية لتخفيف التلوث، والدولة قامت ببرنامج رائد حول التقاط الكربون من أجل تخفيف التلوث وخزنه في مستودعات بالأرض .
د . عيسى عبداللطيف: كل شيء في هذه المنطقة ارتبط بالمياه، وكل حاكم لابد أن يكون الهاجس الأكبر بالنسبة إليه توفير المياه، ولذلك اهتم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بالمياه منذ العام ،1946 حينما كان مسؤولاً لمنطقة العين، وأول مشروع اتصل بإدارة مصادر المياه، وأعتقد أن الدولة سباقة في هذا المجال والجهد يبذل وهو كبير وعلى مر المراحل المختلفة من عمر الدولة، وفيما بعد هناك موضوع حصاد المياه، ووصلنا إلى إنجازات كثيرة، لكننا بحاجة إلى توازن بيئي، كأن نأخذ في الاعتبار حرمان البحر من وصول المياه العذبة إليه نتيجة بناء السدود . ولدينا إنجاز مهم يتعلق بالتحلية، وهناك جهد لتطوير هذا المشروع بتوفير التكنولوجيا واستخدامها في هذا الجانب، والآن توجد مشاريع الطاقة الشمسية التي بدأت في أبوظبي ب30 محطة في الصحراء، والآن هناك محطة كبرى يجري إنشاؤها، ثم إن إنشاء وزارة للبيئة والمياه يعتبر تقدماً كبيراً في محاولة لم شمل الجانب الاتحادي لكل ما يتعلق بالمياه، وموضوع الاستراتيجية يمثل إنجازاً كبيراً للوزارة، وإذا نفذت هذه الاستراتيجية فإن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح، ولذلك أعتقد أن دعم وزارة البيئة والمياه في مجال أن يكون لها إدارة مياه كبيرة وفاعلة .
المشاركون
1 . حميد محمد علي بن سالم: عضو المجلس الوطني الاتحادي .
2 . د . خليل عمار: خبير الموارد المائية في المركز الدولي للزراعة الملحية .
3 . د . رياض حامد الدباغ: مستشار جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا .
4 . عبدالرحيم يوسف أحمد: الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه .
5 . د . علاء ادريس: منسق التخطيط والمتابعة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة .
6 . د . علي قاسم: مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية .
7 . د . عيسى عبداللطيف: المستشار الفني لمؤسسة زايد الدولية للبيئة .
8 . د . فارس هواري: رئيس قسم العلوم التطبيقية والرياضيات، أستاذ في علوم البيئة بجامعة أبوظبي .
9 . د . محمد أبو العيش: أستاذ علوم البيئة في الجامعة الأمريكية بالشارقة .
10 . د . محمد عبدالحميد داود: خبير الموارد المائية في هيئة البيئة بأبوظبي .
11 . د . نعيم مزاهرة: خبير إدارة المياه والري في المركز الدولي للبحوث الزراعية (إيكارد) .
12 . د . أحمد مراد: العميد المشارك في كلية العلوم بجامعة الإمارات عضو اللجنة الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.