تقوم فروع وزارة التجارة في المدن والمحافظات باستدعاء أصحاب الدكاكين والبقالات، وهم تجار «تجزئة التجزئة»؛ لاستجوابهم حول بعض الشكاوى التي تصل إلى تلك الفروع بين الفينة والأخرى عما يلاحظه الزبائن من ارتفاع في سعر مادة غذائية اشتروها قبل فترة بسعر، ثم وجدوها بعد فترة وقد زاد سعرها بنسبة معينة، وعادة ما يكون الاستدعاء صارما حازما يحمل صاحب الدكان أو البقالة النتائج الوخيمة المترتبة على تأخره أو إهماله لبلاغ المراجعة، فيهرع إلى موظفي الفرع وقد حمل معه ما يتوفر لديه من آخر فواتير شرائية لمواد غذائية اشتراها من تاجر الجملة تحسبا لسؤاله عن مادة غذائية معينة جرى حولها بلاغ أحد الزبائن، فإذا راجع الفرع وجلس بين يدي المفتشين والمحققين اتضح له أن زبونا اشتكى منه؛ لأنه اشترى علبة حليب على سبيل المثال بثمانية عشر ريالا، فوجدها عنده بعد أسبوع بعشرين ريالا، وعندها يتنفس الصعداء ويخرج للمحققين آخر فاتورة اشترى بها ذلك النوع من الغذاء من تاجر الجملة، فيجد موظفو الفرع أن مكسبه من بيعها لا يزيد على عشرة في المائة، وأن تلك المادة قد تم رفعها من قبل تاجر الجملة، فهل المطلوب أن يبيعها صاحب الدكان أو البقالة بلا ربح أو بخسارة حتى يسلم من الشكاوى والجرجرة يوما بعد آخر؟!إن ما ذكر يدعو إلى أن تقوم وزارة التجارة بعدة خطوات، منها ما يلي:أولا: في حالة وجود شكوى من ارتفاع في مادة أو مواد غذائية معينة، فإن عليها قبل الاتجاه إلى أصحاب الدكاكين والبقالات وإشغال نفسها بالتفاصيل الاتجاه إلى تجار الجملة، فإن باعوا تجار التجزئة بسعر معين لم يطرأ عليه ارتفاع جديد تم محاسبة تاجر التجزئة على رفعه السعر دون مبرر، أما إن كان ذلك تم من قبل تاجر الجملة أو المستورد فيسأل عن سبب رفعه للسعر، فقد يكون هو الآخر ضحية لتغير الأسعار من البلد المصدر لتلك السلعة!ثانيا: أن يكون لدى وزارة التجارة جهاز قادر على متابعة أسعار البضائع المستوردة وحركة رفع أو خفض تلك الأسعار بشكل يومي أو أسبوعي، ووسائل الاتصال الحديثة توفر للوزارة مثل هذه المعلومات عن طريق برنامج للربط الإلكتروني.ثالثا: على وزارة التجارة أن تضع بعد معرفتها الجازمة بأسعار المواد المستوردة نسبة ربح للمستورد، وأخرى لتاجر الجملة، وثالثة لتاجر التجزئة، وأن يلزم الجميع بوضع بطاقات أسعار على كل قطعة، وألا يزيد الربح بحال من الأحوال على عشرة في المائة، وفي هذه الحالة يسهل على مفتشي فروع الوزارة الذين يجب عليها زيادة أعدادهم حتى يغطوا جميع المواقع المحتاجة للتفتيش، يسهل عليهم ضبط المخالفين للأسعار إن وضعوا تسعيرة أعلى أو لم يضعوا التسعيرة بهدف بيع السلعة بزيادة.أما انتظار وصول شكوى زبون من دكان أو بسطة أو حتى بقالة، فإنه تطبيق آلي لنظرية البرذعة و«الحوحو» لا أقل ولا أكثر!!.للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة