يُعد تاجر الوسط رمزاً لحلقة الاتصال بين فئة المستوردين وتجار التجزئة المعروفين اقتصاديا ب«الفئة الثالثة»، وهم يتعاملون مع التجار المستوردين من الخارج، بكميات كبيرة «الجملة» حسب إمكانية تصريف بضائعهم وسلعهم في الأسواق في حين أن تجارة التجزئة ترتبط بأنشطتهم كل الاعمال التجارية في الاسواق وهم يتعاملون مباشرة مع المستهلكين ودائما تأتي الشكاوى من تعامل هؤلاء التجار متوسطي الحال أو أصحاب البقالات المنتشرة في كل حي وشارع في العاصمة والمدن أو حتى في الريف فأصحاب السوبر ماركت والبقالات والدكاكين هم الأكثر ربحية.. وهم الذين نتعامل معهم يومياً، وعلى مدار الساعة البعض منهم يخافون الله ويتقونه في تعاملاتهم التجارية ويبيعون ويقنعون بتحقيق أرباح محدودة والبعض الاخر يتسببون في اللهاث وراء الربح السريع ويرفعون الاسعار من تلقاء انفسهم دون ان يكون هناك عوامل اقتصادية تسمح لهم بالزيادة في اسعار المواد الغذائية او الاستهلاكية.. ومن اللافت بحسب الاقتصادي اليمني أن البعض الآخر من الذين يحبون المادة والكسب السريع وتحقيق «الثروة» بسرعة، يكسبون الكثير وبدون خسائر تذكر إلا إذا ما ارتكبوا «مخالفات» تفرضها عليهم البلديات والرسوم الضرائبية. ويلعب تجار الوسط دورا مهما في العملية التجارية وتحريك الاقتصاد غير أنهم يفتقرون الى حد ما الى مايمكن وصفه ب “التخصص التجاري “ في مفهومه العام، والذي لا يعني اقتصار التاجر على سلعة واحدة دون غيرها، وإنما هو يعني المتاجرة في أنواع سلع متقاربة متشابهة.. فتاجر السيارات التي يستوردها من الخارج أو تلك التي يحصل عليها من الوكلاء المعتمدين للسيارات ولماركات معينة ومن بلد بذاته.. بإمكانه استيراد قطع الغيار للسيارات كالأدوات والعدد اللازمة لها، وعرض الجميع في معرضه التجاري الأنيق وبشكل جذاب مغرٍ.. فهذا هو المفهوم الصحيح للتخصص. أما أن يبيع تاجر السيارات كميات من الأثاث المنزلي والمواد الكهربائية بجانب السيارات ومستلزماتها.. فهذا هو التاجر الخائب قليل الخبرة.. وآجلا أو عاجلا يخسر الجلد والسقط..! والحديث عن مبدأ التخصص التجاري.. ونحن فئة المستهلكين الذين عانينا في الماضي.. ولا نزال نعاني حقيقة من جشع بعض التجار الوسط والتجزئة معا في بلادنا.. ونجأر بالشكوى تلو الشكوى لوزارة الصناعة والتجارة جهة الاختصاص ولا من مجيب.. وكل همها العلاقات التجارية والندوات والورش المتعلقة بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية.. وتجتمع اللجان الفنية وغير الفنية، ويسافر المختصون في جهاز الوزارة لحضور مؤتمر يعقد في جنيف أو هونج كونج أو غيرها .. والمستهلك بالاخير هو الضحية! وهناك مسالة أخرى مثيرة في أنشطة تجار الوسط تتمثل في ان بعضهم يحاولون التهرب من دفع الضرائب وأخرين يشكون من ظاهرة التهريب التي تغرق السوق اليمنية بالسلع المشابهة للمواد التي يتاجرون بها ويقول تاجر التفرقة حسن أحمد المطري أن الطرح الذي يشيع بأن التجار لا يريدون احد يطلع على حساباتهم فهذا طرح الحكومة، هل تعلم أن ضريبة الدخل التي تتحصل من الشركات لاتورد الى خزينة الدولة ، ولذلك ينبغي أن نمنع الابتزاز والسرقة و استغلال التجار.. ، فهناك خلل ونعتقد أن هذا الخلل سينعكس بصورة سلبية على القطاع الخاص ،وعلى موارد الدولة التي نريد نحن أن نرفعها, واعتراضنا فقط على الآلية التي تلاحق التجار وتتسبب في فتح قنوات جديدة للفساد. ويضيف المطري: ان الامر في الاسواق يُترك كله لتاجر التفرقة وهو أمر غير مستحب إطلاقا بحسب تجار الوسط .. ذلك «ان النفس أمارة بالسوء».. وليس من المستبعد أن يعمد تاجر تجزئة إلى استغلال جهل الزبون بالأسعار في السوق.. فيضع أرقاما فلكية للسلعة المعروضة في دكانه أو بقالته، ولقد حدث معي شخصياً أن دخلت بقالة في الشارع الذي أسكن فيه، وكنت على عجل، فاشتريت «كبس» كهرباء دفعت فيه «150» ريالا ، وبعدها بدقائق توجهت إلى «محل» يبيع أدوات الكهرباء وسألت عن سعر الكبس فإذا به يُعرض علي ب 75 ريالا فقط لا غير.. تصوروا حالتي وقتها.. نفس البضاعة نفس الماركة يباع في دكانين بضعف السعر. ويستدرك قائلا : قيسوا على ذلك عشرات ومئات السلع والبضائع وفي شوارع متقاربة من العاصمة صنعاء وفي المدن الأخرى وحتى في الموانئ والريف اليمني.. ويتساءل ..لمن يشكو المستهلك ..؟! وهل سترد إدارة حماية المستهلك «المبجلة».. عليه بأن يذرع كل شوارع العاصمة صنعاء ليقارن الأسعار ثم يشتري ما يحتاجه بيته بالسعر الأرخص..؟! ولذلك يقترح المستهلك عبد الله سليم أن تحدد إدارة حماية المستهلك هامش الربحية لتجار التجزئة على ضوء فواتير الشراء من تجار الجملة كما يحدث في معظم دول العالم مع إعطائهم نسبة ربح معقولة. ومن هنا يتضح ان تجارالوسط ينشطون بين المصنع المستورد وبين تجارالتفرقة وهم أما يكسبون الارباح المعقوله ويساهمون في عملية التنمية المحلية في اماكن تواجدهم او يقعون ضحايا للقانون الجديد لضريبة المبيعات وبالتالي فان الكاسب في العملية التجارية في البلاد هم تجار التجزئة لما لهم من علاقة مباشرة مع المستهلك ولديهم القدرة للتلاعب باسعار المواد التي يسوقونها دون رقيب أو حسيب على الاسعار من وزارة الصناعة والتجارة التي تعتبر ان الية السوق هي التي تتحكم في عملية البيع والشراء ووفقا لقانون العرض والطلب لكن في الحقيقة هناك استغلال بشع من قبل تجار التجزئة للمستهلك الذي يتحمل فوق اعباء الحياة أسعار مضاعفة للسلع المستوردة.
