سنغافورة - ا ف ب - سيبقى طاقم التحكيم اللبناني المتهم من قبل القضاء السنغافوري بالرشوة موقوفا لدى الشرطة حتى الاستماع من قبل القضاء الى طلب اخلاء سبيله بموجب كفالة. وكانت الشرطة السنغافورية استجوبت طاقم التحكيم اللبناني الاربعاء الماضي حين كان يستعد لقيادة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك لاتهامه ب«الفساد» وفق ما ذكرت سلطات مكافحة الفساد في البلاد. واوضحت وثائق قضائية ان حكم الساحة علي صباغ ومساعديه علي عيد وعبد الله طالب مثلوا امام محكمة في سنغافورة، بعد ان تلقوا «بطريقة فاسدة» رشى ذات طابع جنسي «لحضهم على تبديل نتيجة المباراة» التي استبعدوا عنها، وفاز فيها ايست بنغال الهندي على تامبينز روفرز السنغافوري 2-4. واكد مكتب التحقيق في عمليات الفساد، انه تحرك بناء على «معلومات سابقة حول التلاعب بنتائج المباريات»، والحكام اللبنانيون الثلاثة متورطون بهذه المسألة. واوضح المكتب «كشفت التحقيقات اللاحقة ان طاقم التحكيم اللبناني تلقى بطريقة فاسدة مكافأة على شكل خدمة جنسية مجانية من ثلاث سيدات». ويواجه طاقم التحكيم اللبناني عقوبة السجن لخمسة اعوام كأقصى حد، او غرامة مالية لا تتجاوز 81 الف دولار، او العقوبتين معا، وذلك استنادا الى قانون مكافحة الفساد. ولم يتمكن مساعد الحكم علي عيد من المثول امام القاضي، بسبب المرض، مما استدعى نقله الى المستشفى من اجل مراقبة وضعه، بينما بقي زميلاه في سجن شانجي، حيث سينضم اليهما عيد بعد تعافيه. ومن المتوقع ان يمثل صباغ وطالب امام القاضي مجددا يوم الاربعاء المقبل، حيث سيتم الاستماع اليهما والبحث بطلب اخلاء سبيلهما بكفالة، بينما طلب من عيد القدوم الى المحكمة الاثنين المقبل. وعارض الادعاء العام بحضور ممثل عن القنصلية اللبنانية الافراج عن الحكام بكفالة مالية، مدعيا بانهم ينتمون الى «عصابة منظمة»، لكن القاضي كامالا بونامبالام اعتبر ان حجم المخالفة التي ارتكبها الثلاثة يخولهم التقدم بطلب الافراج بكفالة. وتملك سنغافورة سجلا حافلا في موضوع التلاعب بنتائج المباريات والفساد في كرة القدم، وتعتبر مركزا لمكاتب تدر مليارات الدولارات، وتدير هذا التلاعب في كثير من دول العالم، ومنها لبنان الذي ضج قبل فترة بفضيحة هزت كرة القدم اللبنانية والعربية، كشفت عن تورط عدد من اللاعبين بشبكات تعمل على التلاعب بالنتائج.
