تاريخ النشر: 2013-04-11 (All day) سنغافورة (أ ف ب) رفضت محكمة سنغافورية أمس الأربعاء طلب الإفراج بكفالة عن طاقم التحكيم اللبناني المتهم بالرشوة، وذلك تخوفاً من محاولته الهروب من البلاد. وكانت الشرطة السنغافورية استجوبت طاقم التحكيم اللبناني الأربعاء الماضي حين كان يستعد لقيادة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك لاتهامه ب"الفساد" بحسب ما ذكرت سلطات مكافحة الفساد في البلاد. وأوضحت وثائق قضائية أن حكم الساحة علي صباغ ومساعديه علي عيد وعبدالله طالب مثلوا أمام محكمة في سنغافورة بعد أن تلقوا "بطريقة فاسدة" رشاوى ذات طابع جنسي "لحضهم على تبديل نتيجة المباراة" التي تم استبعادهم عنها وفاز فيها ايست بنغال الهندي على تامبينز روفرز السنغافوري 42.وأكد مكتب التحقيق في عمليات الفساد أنه تحرك بناء على "معلومات سابقة حول التلاعب بنتائج المباريات"، والحكام اللبنانيون الثلاثة متورطون بهذه المسألة.وأوضح المكتب "كشفت التحقيقات اللاحقة أن "طاقم التحكيم اللبناني تلقى بطريقة فاسدة مكافأة على شكل خدمة جنسة مجانية من ثلاث سيدات". وممثل الحكام الثلاثية أمس الأربعاء أمام القاضي كامالا بونامبالام الذي توافق مع الادعاء العام على عدم الإفراج عنهم بكفالة، تخوفاً من محاولتهم الهروب من البلاد.وأعلم محامي الحكام الثلاثة، جاري لو، القاضي بأن موكليه سيدفعون ببراءتهم.وكان القاضي ذاته وافق أمس الأول على طلب إخلاء السبيل بكفالة لرجل الأعمال المتهم بتأمين فتيات الهوى الثلاث، وذلك بعد أن نفى أنه حث الحكام اللبنانيين للتلاعب بنتيجة المباراة.وكان إريك دينج سي يانغ (31 عاما) قد أوقف في سجن شانجي حيث وجهت إليه ثلاث تهم بالفساد السبت الماضي. وقال ثونج تشي كون محامي دينج: "سندافع عن سمعته"، متوجهاً إلى القاضي بونامبالام، لدى سؤاله عن التماس موكله. وأفرج عن دينج مقابل 150 ألف دولار سنغافوري (121 ألف دولار أمريكي) على أن يمثل أمام القضاء من جديد في 18 أبريل الحالي.وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" السنغافورية أن دينج كان يرجح نتائج مباريات كرة القدم في شقيقتها "ذي نيو بايبر" بين 2006 و2012.ويمضي دينج معظم أوقاته في بانكوك، لكنه يملك حصصاً في مطعم وملهى ليلي في سنغافورة ويعرف بشغفه لاقتناء السيارات الفخمة ويقود سيارة استون مارتن فانتادج.ويواجه طاقم التحكيم اللبناني عقوبة السجن لخمسة أعوام كأقصى حد أو غرامة مالية لا تتجاوز 81 ألف دولار أو العقوبتين معا، وذلك استنادا إلى قانون مكافحة الفساد.وكان الادعاء العام عارض الأسبوع الماضي وبحضور ممثل عن القنصلية اللبنانية الإفراج عن الحكام بكفالة مالية، مدعياً بأنهم ينتمون إلى "عصابة منظمة" لكن القاضي اعتبر أن حجم المخالفة التي ارتكبها الثلاثة يخولهم التقدم بطلب الإفراج بكفالة.