عبد الله الذبياني، طلال الردادي (مكةالمكرمة) وصف عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها بالقرار الأبوي، معتبرين القرار بالإيجابي والجيد، وأن تمديد مهلة التصحيح لثلاثة شهور ملائم ومناسب لأنه سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه وكذلك لأصحاب الشركات.وأكد رئيس غرفة تجارة مكة طلال بن عبدالوهاب مرزا، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وتوجيه كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، واستقرار الحركة التجارية، ويعطي فرصة التصحيح التدريجي الذي يخدم الجميع، مطالبا بضرورة استغلال الفرصة من قبل جميع العمالة المخالفة لنظام العمل وضرورة المبادرة والتعاون مع وزارة الداخلية والعمل لتصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة. وقال زياد بن محمد جمال فارسي نائب رئيس مجلس غرفة مكة، إن القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه -يحفظه الله- على الاستقرار الاقتصادي للشركات والمؤسسات الوطنية، ومنحها فرصة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بشكل تدريجي منظم تتعاون فيه جميع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مخالفات العمل. من جهته، أكد نبيل يحيى دهلوي عضو اللجنة الصناعية، أنه يجب الإسراع في تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة من خلال تسهيل تنفيذ الإجراءات في وزارة العمل والجوازات، وفتح مراكز مؤقتة لخدمة الأعداد الكبيرة من المخالفين لنظام العمل ومعرفة الأرقام الدقيقة للعمالة المخالفة لتوزيعها على فترة المهلة النظامية حتى لا نضطر لتجديد المهلة مرة أخرى وكذلك لا بد من وجود مرونة في نظام نطاقات حتى يتم استيعاب العمالة. بدوره، قال المهندس محمد المورقي مدير عام النظافة في أمانة العاصمة المقدسة، إن هذا القرار فرصة ثمينة من خادم الحرمين الشريفين لإعطاء المهلة لتصحيح أوضاع العمالة، ويعطي وقتا مناسبا جدا ضمن وقت زمني لا يضع ضغوطا على إدارات الجوازات فيما يتعلق بعملية تصحيح الأوضاع، ويضيف «نحن في الإدارة العامة للنظافة نلزم كافة العمالة بتصحيح أوضاعهم والاستفادة من القرار الذي يعد فرصة لكل الشركات والعمالة.وقال «نطالب من مكاتب العمل ووزارة العمل تسهيل إجراءات الشركات وكذلك تسهيل إجراءات نقل كفالة العمالة من شركة إلى أخرى أو من كفيل إلى آخر».
