أوضحت شركة بيان للاستثمار، أن سوق الكويت للأوراق المالية بدأ تداولات أول أسابيع الربع الثاني من العام الحالي، محققاً مكاسب جيدة على صعيد إغلاقات مؤشراته الثلاثة، على الرغم من استمرار التذبذب الذي يميز أداءه هذه الفترة، والذي يأتي نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة التي يشهدها السوق في بعض الأحيان خلال الجلسة. وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي أنه على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تحقيق الارتفاع على صعيد إغلاقات مؤشراته الثلاثة، على الرغم من الأداء المتذبذب الذي يعد السمة الأبرز التي تميز تداولات السوق في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى تمكن المؤشر السعري من استعادة مستوى 6800 نقطة الذي فقده على إثر العمليات البيعية التي شهدها خلال الأسبوع الماضي، مدعوماً من الأداء الجيد الذي تشهده العديد من الأسهم المدرجة في السوق، والصغيرة منها بشكل خاص، إذ تحظى هذه الأسهم بنشاط مضاربي واضح خلال الفترة الماضية، ما انعكس بشكل إيجابي على أداء السوق ككل. وأشار التقرير إلى عودة المؤشر السعري خلال الأسبوع الماضي إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى، مدعوماً بعمليات الشراء والمضاربات السريعة التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة في مختلف القطاعات، خصوصاً قطاعي العقار والخدمات المالية، في حين لقي المؤشرين الوزني و«كويت 15» الدعم من تحسن أداء بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البنوك، ما أدى إلى تحقيقهما إلى مكاسب أسبوعية جيدة نوعاً ما. وذكر التقرير أن السوق شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي عودة النشاط الشرائي على الأسهم القيادية والتشغيلية، خصوصاً بعد النتائج الإيجابية والتوزيعات التي أعلنت عنها العديد من تلك الشركات، الأمر الذي دفع مؤشرات السوق الثلاثة إلى تحقيق الارتفاع، خصوصاً المؤشرين الوزني و«كويت 15»، واللذين يعتبران الأكثر تأثراً بتحركات هذه الأسهم. ونوه التقرير إلى أن السوق شهد خلال الأسبوع الماضي إيقاف 17 شركة عن التداول بسبب عدم تقديمها للبيانات المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012، وإلى أنه رغم ذلك تمكن من تجاوز هذه المسألة واستطاع أن يحقق الارتفاع على صعيد جميع مؤشراته بدعم من القوى الشرائية التي تم تنفيذها على الكثير من الأسهم المدرجة. وقال التقرير إنه على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 14.88 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 4.85 في المئة، في حين زادت نسبة ارتفاع مؤشر «كويت 15» لتصل إلى 3.36 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. وذكر التقرير أن المؤشر السعري أقفل مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6817.38 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.44 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً 1.22 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 437.89 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 1042.96 نقطة، مسجلاً نمواً 1.48 في المئة، مشييراً إلى أن السوق شهد هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، وزاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 6.46 في المئة ليصل إلى 54.62 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 20.07 في المئة، ليبلغ 562.46 مليون سهم.