القاهرة - 7 - 4 (كونا) -- أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله هنا اليوم بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار أن تحقيقات النيابة كشفت عن أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال على الأموال المخصصة سنويا للأنفاق على القصور الرئاسية. وأضاف أن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى. وأشار الى أن رئيس النيابة المستشار أحمد حبيب كان قد انتقل الى مبارك في محبسه للتحقيق معه في القضية وذلك بتكليف من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطي وتم خلال التحقيقات سؤال مبارك في الاتهامات المنسوبة اليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدي بالأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للانفاق على القصور الرئاسية. وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن أن مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من تلك الأموال والانفاق على أملاكه الشخصية وأملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي باستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة. يذكر أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه والتي تضمنها بلاغ الرقابة الادارية تقترب من مليار و100 مليون جنيه.(النهاية) ج ز / ط أ ب كونا071743 جمت ابر 13