تأجل الافراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك رسميا ل 15 يوما اضافية بسبب قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله سجنه احتياطيا على ذمة قضية جديدة، فيما توقع وزير العدل احمد مكي ان يكون الرئيس السابق خارج محبسه في حدود نهاية الشهر الحالي. وقرر النائب العام المصري امس حبس مبارك احتياطيا 15 يوما على ذمة تحقيقات تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام» حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد «استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال على الأموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية». وقال مصدر قضائي مسؤول في النيابة العامة إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى. وكان وزير العدل أحمد مكي استبعد الافراج عن مبارك يوم 13 ابريل الحالي، مشيرا الى ان الأخير «محبوس احتياطيا 15 يوما من تاريخ حبسه السابق وبالتالي فإن خروجه يمكن أن يكون في 27 أو 28 ابريل ولكنه سيكون مثيرا للرأي العام». وقال مكي إنه مازال عند رأيه بأنه كان من الواجب اتهام مبارك في «جرائم التعذيب» وليس بقتل المتظاهرين. من جهة ثانية برأت محكمة جنايات القاهرة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق «غيابيا» وجميع المتهمين في قضية «الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني». على صعيد متصل دعا مجلس القضاء الأعلى في مصر في بيان أصدره أمس عقب اجتماعه برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض النائب العام المستشار طلعت عبدالله للعودة إلى العمل بمنصة القضاء وذلك «توحيدا لكلمة القضاء وإزالة لأية أسباب تدعو الفرقة». لكن مصدرا في مكتب النائب العام قال ان الاخير باق في منصبه وإن مضمون البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى يشكل إقرارًا بشرعية النائب العام الحالي.
