القاهرة - وكالات: أمر القضاء المصري, أمس, بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك في قضية مقتل مئات المتظاهرين بضمان محل إقامته, لكنه سيبقى في السجن على ذمة ثلاثة قضايا أخرى. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار محمود الحفناوي, إنه لن يخلي سبيل مبارك بعد قرار الإفراج الصادر من محكمة جنايات القاهرة, لأنه مازال محبوساً على ذمة ثلاث قضايا أخرى هي قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقضية اتهامه بالاستيلاء على أموال خاصة بترميم القصور الرئاسية وقضية تقاضيه هدايا من المؤسسات الصحافية الحكومية. وأضاف أن تنفيذ قرار حبس الرئيس السابق على ذمة تلك القضايا الثلاث, بدأ عقب صدور حكم إخلاء سبيله مباشرة, مشيراً إلى "أن مبارك كان محبوساً طيلة العامين الماضيين على ذمة قضية اتهامه بقتل المتظاهرين إبان الثورة, واتهامه في عدد من قضايا الفساد في القضية ذاتها". وأوضح أن محكمة استئناف القاهرة ستقوم بتحديد جلسة لإعادة محاكمة مبارك فيها في أعقاب تنحي دائرة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظرها السبت الماضي ل ̄"استشعار الحرج", وفي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض, بنقض الحكم السابق إصداره من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي كانت قد قضت بمعاقبة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد, حيث طلبت محكمة النقض إعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي, المحامي العام الأول للنيابة, قررت حبس مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام واتهامه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام والاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية. وقال فريد الديب محامي الرئيس السابق في المذكرة المقدمة منه إلى أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي, بدأت اعتباراً من أبريل 2011, وبمرور عامين على القضية, يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون. في سياق متصل, تسلم المكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبد الله تقارير من جهات رقابية عدة ووحدة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي المصري والأموال العامة, تكشف عدداً من جرائم الفساد المالي, وعمليات غسل أموال كبرى قام بها الرئيس السابق, ورجال أعمال خلال الفترات الماضية وعدد من رموز نظام مبارك ووزراء سابقون, ومسؤولون حكوميون سابقون, لإخفاء ثروات كانوا قد حصلوا عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الاستيلاء على أموال الدولة, واستغلال المواقع الوظيفية, والحصول على عمولات, وتسهيل الاستيلاء على المال العام. من جهة أخرى, حددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة 29 أبريل الجاري موعداً للنطق بالحكم في الاستشكال المقدم من حامد صديق على قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً. وكانت النيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة, قضت في جلسة الأربعاء الماضي بدار القضاء العالي, برئاسة المستشار ثناء خليل, بقبول الدعوى المقامة من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود, ببطلان قرار عزله من منصبه عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر الماضي. وأقام محمود دعوى أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة, ضد قرار مرسي, الصادر بإقالته من منصبه وتعيين عبد الله نائباً عاماً جديداً بدلاً منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي. وكان نادي قضاة مصر ولجنة الدفاع عن شباب القضاة والنيابة, أقاموا عدداً من الدعاوى, تطالب ببطلان قرار الرئيس الصادر بعزل محمود, وتعيين عبد الله بدلاً منه, لمخالفة القرار قانون السلطة القضائية واعتدائه على استقلاليتها.