القاهرة - 15 - 4 (كونا) -- اعلن التليفزيون المصري ان محكمة الجنايات القاهرة قررت اخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بقضية قتل المتظاهرين بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي مع استمرار حبسه على ذمة قضايا اخرى. وتضمنت مذكرة مقدمة من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية فانه يتحتم اخلاء سبيله اعمالا لصحيح حكم القانون. واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة في مصر المستشار محمود الحفناوي أنه لن يتم الافراج عن الرئيس السابق حسني مبارك لأنه ما زال محبوسا على ذمة ثلاث قضايا أخرى وهي قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقضية اتهامه بالاستيلاء على أموال خاصة بترميم القصور الرئاسية وقضية تقاضيه هدايا من المؤسسات الصحفية القومية. وقال الحفناوي في تصريح صحافي لتوضيح اثار الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة ان تنفيذ قرار حبس مبارك على ذمة تلك القضايا الثلاث سوف يبدأ اعتبارا من اليوم عقب صدور حكم اخلاء سبيله. واشار الى ان مبارك كان محبوسا طوال العامين الماضيين على ذمة قضية اتهامه بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير واتهامه بعدد من قضايا الفساد بذات القضية. وأوضح أن محكمة استئناف القاهرة ستقوم بتحديد جلسة جديدة لاعادة محاكمة مبارك في تلك القضية في أعقاب تنحي دائرة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظرها يوم السبت الماضي. يذكر من محكمة النقض المصرية قضت في 13 يناير الماضي بنقض (الغاء) الحكم السابق اصداره من محكمة جنايات القاهرة في الثاني من يونيو عام 2012 بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد.( النهاية) ج ز / ع م كونا151747 جمت ابر 13
