أخلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مع استمرار حبس نجليه علاء وجمال, على ذمة قضية اتهامهم جميعا بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية, وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة قررت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة, وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية, وعبد الحكيم منصور وماجدة المهندسين بالمقاولين العرب والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات, وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لآل مبارك. وكانت المحكمة قد تبين لها في بداية الجلسة عدم حضور المتهمين "مبارك ونجلاه" من محبسهم نظرا للظروف الأمنية التي حالت دون إحضارهم من محبسهم, كما تبين للمحكمة أيضا تخلف شهود الإثبات عن الحضور. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقا, على مدار 6 أشهر, وأظهرت التحقيقات, قيام المتهمين "الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال" بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة, وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة, ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس, ثبوت تلك الجرائم.