قبل خمسة ايام من انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، والتي تنتهى الجمعة المقبل، أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا معه في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية. وينفذ قرار الحبس الاحتياطي اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى، والمقرر ان تنتهي الجمعة المقبلة بما يعني عدم الإفراج عنه. وقال الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد ل القبس: من المعروف أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرا، والمسألة جدلية بين فقهاء القانون، فمنهم من يرى أنها أقصى مدة قد يتحملها الشخص في الحبس الاحتياطي، وهي في كل القضايا المنظورة، ومنهم من يرى أن هذه المدة لكل قضية على حدة، والقانون في التعديلات الأخيرة أشار الى أنه طالما لا يخضع المتهم لحكم واجب النفاذ يكون الحبس الاحتياطي 24 شهرا كأقصى مدة. وأضاف: النيابة في الغالب انتظرت لحين اقتراب انتهاء أقصى مدة قانونية للحبس الاحتياطي بالنسبة للرئيس مبارك، وأصدرت قرارا جديدا بحبسه احتياطيا في قضية قديمة، وملفها مفتوح منذ فترة طويلة، وأن القضايا تخرج من الأدراج بتوظيف سياسي بعيدا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.