قررت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول التظلم المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وقضت بإخلاء سبيله استنادا إلى انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، لكنها قررت استمرار حبسه على ذمة ثلاث قضايا أخرى من بينها قضية الاستيلاء على مخصصات القصور الرئاسية . ومثل الرئيس السابق مبارك أمام محكمة الجنايات، أمس، قبل أن تبدأ المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عنه، التي دفعت بانقضاء أقصى مدة يحددها القانون للحبس الاحتياطي على ذمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وهي عامان قضاهما الرئيس السابق ما بين مستشفى سجن طرة ومستشفى المعادي العسكري، ومن ثم فلا يوجد ما يستدعي حبسه بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة الجنايات في يونيو/حزيران من العام الماضي، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة . وقال فريد الديب، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن مبارك، إن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتباراً من 12 إبريل/نيسان ،2011 مشيراً إلى انتهاء فترة الحبس بمرور عامين اعتباراً من تاريخ قرار الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، ومن ثم يجب إخلاء سبيله إعمالاً لصحيح حكم القانون بهذا الشأن . ورفعت هيئة المحكمة جلستها للمداولة لفترة احتشد خلالها عشرات من أنصار الرئيس السابق قبالة مبنى المحكمة بضاحية التجمع الخامس، ورفعوا لافتات تطالب بإطلاقه وتكريمه، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله، ما لم يكن على ذمة الحبس الاحتياطي في قضايا أخري . من جهة أخرى، ذكرت مصادر قضائية أن جهات رقابية أودعت المكتب الفني للنائب العام مجموعة من التقارير المهمة التي تثبت تورط مبارك وعدد من كبار رجال نظامه في جرائم جديدة تتعلق بالفساد المالي، من بينها عمليات غسيل أموال كبرى، استهدفت إخفاء ثروات حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة . ولفتت المصادر إلى تحقيقات كانت قد أجرتها النيابة العامة في عدد من هذه التقارير في وقت سابق انتهت إلى استرداد خزانة الدولة أموالا حصل عليها الرئيس السابق وعدد من وزرائه، من بينها قضية هدايا مؤسسة الأهرام، وقضية مخصصات القصور الرئاسية، التي صدر بحقه قرار بالحبس احتياطياً على ذمة التحقيق فيها .( وكالات )
