يمرس : علي محمد الفيروز / اطلالة / استئناف تنفيذ حكم الإعدام!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علي محمد الفيروز / اطلالة / استئناف تنفيذ حكم الإعدام!

جريدة الرأي الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

أدهشني ما قرأته من بيان ركيك لمنظمة العفو الدولية حول انتقادهم خبر إعدام ثلاثة في الكويت ارتكبوا فيها أبشع الجرائم اللاإنسانية إلى أن جاء وقت تنفيذ حكم الإعدام عليهم شنقاً حتى الموت تنفيذاً لحكم قضائي منصف بعد أن دينوا في جرائم قتل عدة واجتازوا درجات التقاضي الثلاث بالحكم حتى صدر حكم محكمة التمييز النهائي بإعدامهم شنقاً وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وبالتالي انتقاد منظمة العفو الدولية لحكم الإعدام في الكويت ليس في محله، ولا تعتبر انتكاسة مستنكرة لحقوق الإنسان في المنطقة حسب ما ذكرته كوننا نعيش في بيئة واحدة تحكمنا العادات والتقاليد والدين الإسلامي الحنيف والشرائع السماوية الربانية، ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون».
وقوله، ولكم في القصاص حياة، يعني وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء النفس وصونها لأنه إذا عُلم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل، والقصد هنا من «أولي الألباب لعلكم تتقون» يعني يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه، والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات، والله سبحانه قد فرض على عباده المؤمنين القصاص في القتلى والمساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دلالة على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص.
نعم إنها حكمة الله الحكيم الغفار، لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة أصول الشريعة الإسلامية في أحقية العيش في الحياة مهما كانت الأسباب وفي الوقت نفسه لا يمكن العيش في الحياة من دون تطبيق العدالة بين البشر وإلا انتشرت عملية القتل وسفك الدماء والاعتداء والسرقات والاغتصاب، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، فما بالك لو كان الأمر يتعلق بالجرائم الشنيعة وقتل البشر بالتأكيد لو لم نطبق العقوبة لانتشرت الجرائم والقتل في البلدان ولعمت الفوضى بين المجتمعات وبالتالي لن يكون هناك أمان.
لقد نفذت الكويت العديد من عمليات الإعدام العلنية والسرية منذ بداية الستينات حتى يومنا هذا من دون أن تعترض أي دولة متحضرة تهتم بحقوق الإنسان لأن الكويت تطبق قوانينها وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي والشريعة العادلة التي جاءت لحفظ حق البشرية في الحياة وليس لازهاق أرواح البشر من دون أسباب، وبالتالي تكون خطوة الاستئناف في تنفيذ أحكام الإعدام حقاً لدولة الكويت لتطبيق العدالة الإلهية، فلا اعتراض للشريعة الإسلامية حينما تكفل الإنسان الحق في أن يعيش في بيئة آمنة ومستقرة خالية من الجرائم وتعطي العقوبة الصارمة لمن سفك الدماء والأرواح، لذا مطالبة منظمة العفو في التخفيف على كل أحكام الإعدام الصادرة وتعديل قانونها لإلغاء العقوبة هي خطوة غير عادلة وخاطئة فضلاً عن تدخلها السافر في أعمال القضاء الكويتي العادل والقانون العادل في هذه الجزئية.
نشكر جمعية مقومات حقوق الإنسان الكويتية التي قامت بدورها الإيجابي في الرد الوافي على افتراءات ومغالطات منظمة العفو الدولية بشأن عملية الإعدام الأخيرة في الكويت، فهي فعلاً خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية واستقرار المجتمع من ظاهرة الجرائم بدلاً من انتشارها، ونقول لهذه المنظمة يجب أن تتعاملي مع جميع انتهاكات حقوق الإنسان بمسطرة واحدة لا أن تغضي الطرف عن بعضها حينما تحدث في دول معينة لا سلطة لك فيها وبالتالي جاء الرد ليكون استعراضاً للعضلات!
نلاحظ أن المنظمة تتابع أعداد المحكومين بالإعدام في الكويت ممن ينتظرون دورهم في التنفيذ ولكنها في الوقت نفسه لا تبحث عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى عملية الإعدام مع الأسف، وتبدو وكأنها تدافع عن القتلة المجرمين أو من يفسد في الأرض ويسعى لخرابها.
وفي الختام نتمنى من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله أن يعجل بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام وهم الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإعدام شنقاً حتى الموت، كما نتمنى أن تكون علنية أمام الناس وأمام قنوات الإعلام المختلفة بهدف تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق عامل الردع لكل من تسول له نفسه الإفساد في المجتمع. ولكل حادث حديث.
«حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه».
علي محمد الفيروز
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.