تبدأ مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل في أبوظبي، بتنفيذ آلية جديدة لتقسيط المخالفات المرورية اعتباراً من يوم غد 18 نوفمبر الجاري، ولمدة ثلاثة شهور فقط للتسهيل على أفراد المجتمع دفع قيمة المخالفات المرورية من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبموجب الآلية الجديدة سيتم تقسيط المخالفات المرورية التابعة لمرور أبوظبي ومخالفات دائرة النقل "مواقف" على المركبات منتهية الترخيص بتقسيط دفع نصف مجمل المخالفات المرورية ومخالفات "مواقف" المسجلة على المركبات لكل جهة بشرط أن لا يقل عدد المخالفات لكي يتم تقسيطهما عن مخالفتين وقيمة المخالفتين مجتمعتين ألف درهم. ولكي يتمكن المراجع من تجديد مركبته من خلال نظام المرور والترخيص الاتحادي وبحسب الآلية الجديدة، فإنه يتوجب على صاحب المركبة تسديد جميع المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلديات الدولة ومجلس التعاون بالإضافة إلى تسديد 50 بالمائة من عدد مخالفات مرور أبوظبي ومخالفات "مواقف" على أن تسدد ال50 بالمائة الأخرى من عدد المخالفات خلال سنة. وقال مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، إن الآلية الجديدة تعتبر مبادرة مهمة تهدف إلى إعطاء السائقين فرصة للمحافظة على سلامتهم وعدم مخالفة النظم والقوانين المرورية وتعريض أنفسهم للعقوبات القانونية وتفادياً للنتائج السلبية للمخالفات والحوادث المرورية. وأضاف أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل بأبوظبي لا يسعدهما تحرير المخالفات المرورية ولا تسعيان إليها بأية شكل من الأشكال، معتبراً تقسيط دفع 50 بالمائة المخالفات المرورية ومخالفات مواقف دافعاً لمرتكبي المخالفات بالعودة إلى مراجعة سلوكياتهم المرورية من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم. ودعا الحارثي قائدي المركبات إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة الذاتية النابعة من الإحساس بالمسؤولية التي تترتب على احترام القانون والحفاظ على حقوق الآخرين من مستخدمي الطرق. وأشار إلى أن آلية تقسيط المخالفات المرورية ومخالفات مواقف تشمل فقط المركبات المسجلة داخل الدولة ولا تشمل المركبات الأجنبية والمركبات التي تحمل لوحات أرقام تصدير خارج الدولة أو تحت التجربة، موضحاً أن نظام التقسيط يطبق على الرموز المرورية التابعة للأفراد وليس للشركات. وأوضح أن المخالفات التي يتم تقسيطها يتم تحديدها بعد الاستعلام عن المخالفات المستحقة في نظام المرور والترخيص الاتحادي ومن ثم دفع 50 بالمئة من المخالفات المستحقة وتقسيط النصف المتبقي من المخالفات والتي تشمل مخالفات مرور أبوظبي و"مواقف" على دفعات. وذكر أنه في حال البدء في إجراء معاملات تقسيط المخالفات فإنه يجب على صاحب المركبة إذا أراد بيعها أو تصديرها خارج الدولة وتسفيرها تسفير سياحي أو تحويلها داخل الدولة تسديد جميع المخالفات التي تم تقسيطها. ولفت إلى أن الآلية الجديدة تمكن صاحب المركبة إذا كان لديه مركبتان انتهى ترخيصهما وعليه مخالفات مرورية وأراد تجديد إحدى المركبتين وتسديد مخالفتها من تجديد المركبة المرادة واستثناءه من تجديد أو تسديد مخالفات المركبة الأخرى كما أنه في حالة رغبته في تجديد مركبته مرة أخرى بعد مرور سنة من تاريخ التجديد يتم إلزامه بتوقيع تعهد بسداد باقي المخالفات المتبقية على المركبة من عملية التقسيط. وقال إن جميع فروع المخالفات في مديرية المرور والدوريات إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي بكل من أبوظبى والعين والمنطقة الغربية تقوم بتطبيق آلية التقسيط الجديدة التي تصب في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلامة المرورية من خلال تعديل سلوكيات المخالفين وتحفيزهم على الالتزام بأخلاق القيادة السليمة واحترام تطبيق القانون. من جانبه أكد مدير عام إدارة مواقف بدائرة النقل، محمد ناصر العتيبة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دائرة النقل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي اللتين تسعيان من خلالها إلى تخفيف الأعباء عن الجمهور وتسهيل إجراءات تجديد المركبات ومن ثم تعزز من الالتزام بالقانون وعدم تراكم المخالفات لفترة طويلة. وأضاف أن "مواقف" تتيح للجمهور الكريم الرجوع إليها للتظلم أو الشكوى أو إبداء الآراء في المخالفات الصادرة حيث تقوم لجنة مخصصة بدراسة جميع طلبات التظلم وإبداء الرأي فيها من كل النواحي والرد على أصحاب التظلمات خلال فترة وجيزة وذلك لتمكين الجمهور من تجديد مركباتهم دون تأخير.
