| إعداد عماد المرزوقي | 1900 دينار كويتي قد يكون الراتب الذي يمكن ان يحصل عليه مواطن خليجي في احدى مؤسسات وشركات قطر التي أعلنت أخيرا عن حاجتها لموظفين مع منح الأولوية للجنسية الخليجية، مع الاشارة الى ان أن فرص العمل في قطر كبيرة وتتمتع بمميزات وسهولة الحصول عليها. وتم تقدير الراتب المحتمل على أساس اعلان قطر أن الموظف الخليجي يحصل في قطر على 90 في المئة من المميزات التي يحصل عليها المواطن القطري، وبقياس متوسط الدخل الشهري للقطري فان ما يعادل 90 في المئة من دخل القطري شهريا يقدر بنحو 1900 دينار كويتي، وبذلك يصل متوسط هذا الراتب المحتمل الى نحو ضعف متوسط دخل الكويتي شهريا الذي هو في حدود 1000 دينار. يذكر ان مجلة «فوربس» صنفت «القطريين بانهم الأعلى دخلا سنويا في العالم وذلك بتقدير دخل الفرد القطري سنويا بأكثر من 88 الف دولار حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي لعالم 2010» ما يعادل أكثر من ضعف دخل الكويتي السنوي الذي قدرته «فوربس» في 2012 بنحو 39 الف دولار. وبحسب «فوربس» فإن قطر حققت مكانة اقتصادية في العالم بفضل استغلال عائدات البترول واحتياطيات الغاز الهائلة التي تملكها مقارنة بعدد السكان المنخفض (1.7 مليون نسمة)، فضلاً عن تنوع الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة القطرية بدءاً من امتلاك حصص في مؤسسات مالية عالمية وجامعات وشركات متعددة الجنسيات، ومروراً بالاستعدادات لتنظيم أحداث كبرى ككأس العالم 2022 بخمسة ملاعب تعمل بالطاقة الشمسية. ونظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر في اطار رؤية قطر لعام 2016 و2030 تم تسجيل قفزة كبيرة في المشاريع صاحبها ارتفاع في الوظائف المعروضة وهذه المرة مع افضلية الجنسية الخليجية. وأعلنت قطر على لسان مدير إدارة البحوث واللجان في غرفة تجارة قطر سيف الكواري طرح وظائف أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي قريبا لشغرها، بعد انتهائها من مسح تقوم به حالياً في قطاع العمل لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي. دخول مواطني الخليج سوق العمل القطرية حسب المسؤول نفسه الذي صرح لصحيفة «الاقتصادية» السعودية «لن يتسبب في أي مزاحمة أو منافسة لمواطني قطر، لأن المساحة كافية ومحفزة لتشغيل بقية مواطني الخليج كأولوية عن العمالة الأجنبية الوافدة في حال وجدت كفاءة عالية تتناسب وطبيعة المهن»، مضيفا أن «القطاع الحكومي لا يزال يمنح فرصاً وافرة للقطري والخليجي، وأن الفرص ستكون أكبر في القطاع الخاص وبرواتب ضخمة تتنافس على استقطاب الكوادر»، مؤكداً أن قطر «تمر بطفرة كبيرة تدفعها إلى فتح فرص عمل ووضع المميزات والمغريات الوظيفية لسد احتياجاتها». وقد تقدمت قطر على دول خليجية كثيرة على مستوى عروض سوق العمل وسجل عدد الوظائف المعروضة في قطر ارتفاعا على مستوى المواقع المختصة لاعلانات الوظائف داخل قطر. ويشير موقع «الجزيرة للتوظيف» هو اكبر قاعدة بيانات محدثة حول فرص العمل الحقيقية المتاحة في الخليج الى ان الوظائف المعروضة في قطر زادت الى نحو 12444 وظيفة في مختلف القطاعات واتت بذلك قطر في المرتبة الثانية على مستوى اعلانات التوظيف بعد الامارات التي تعلن عن 16386 وظيفة الى حد الآن. واتت السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 10836 اعلان وظيفة اما الكويت فأتت في المرتبة الرابعة بوجود 2784 اعلان وظيفة في الكويت. الى ذلك، تقدمت قطر على مختلف دول مجلس التعاون في عروض العمل على موقع «شغلانتي» وذلك باعلانها في مدة قصيرة دفعة واحدة عن 223 وظيفة. ويضاف الى ذلك اعلان موقع التوظيف الشهير «بيت كوم» عن 2447 وظيفة خالية في قطر. كما تم الاعلان عن نحو 3888 وظيفة شاغرة متاحة في الدوحة فقط حسب موقع التوظيف الشهير «وظائف» في الشرق الأوسط، وهذا يجعل قطر من اكثر دول الخليج حركية في مسألة التوظيف لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر، خصوصا الدوحة وذلك بانطلاق جملة من المشاريع الجديدة اضافة الى زيادة نشاط مؤسسات قطرية كبيرة وتوسع اعمالها، ما جعلها توافر فرصا مغرية للعمل، ونظرا لذلك ارتأت حكومة قطر ان يكون لموطني دول مجلس التعاون الأفضلية والأولية في العمل في قطر بامتيازات تصل تقريبا لامتيازات المواطن القطري. موقع «دابيزل قطر» بدوره يذكر في قاعدة بياناته عن 12487 وظيفة شاغرة في قطر. ويذكر موقع وظائف «جدني» اعلان توظيف صيادلة خليجيين في قطر. وحسب وسائل اعلام قطرية وسعودية فتحت شركة قطر للبترول سابقا باب التوظيف للسعوديين. وحسب موقع «بيت كوم» فان أكثر الوظائف المطروحة في قطر هي في مجالات الإدارة، التسويق، التصميم، التعليم، المجال التقني، الشؤون المالية، المبيعات، المحاسبة، الهندسة. سوق العمل القطري وتعمل حكومة قطر على تنفيذ مشاريع استراتيجية قطاع سوق العمل، حيث تم تشكيل فرق عمل فرعية لتنفيذ البرامج الخاصة بكل مشروع، وقامت فرق العمل في بعض المشاريع بوضع الخطط التنفيذية والجداول الزمنية ومنها المشروع رقم 6 لتحسين تشريعات سوق العمل والقدرات المؤسسية المتنامية، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين القدرات المؤسسية على التخطيط الاستراتيجي ووضع سياسات سوق العمل، وتحسين القدرات التنسيقية بالوزارة وبينها وبين الجهات الرئيسية ذات العلاقة بسوق العمل، وتحسين القدرة المؤسسية على الإدارة الفعالة لبيانات ومعلومات سوق العمل (تجميعاً وتحليلاً واستخداماً وتوزيعاً)، وتحسين القدرة المؤسسية على التفاعل مع الجمهور، وتحسين القدرة المؤسسية على استقطاب الكفاءات المميزة والاحتفاظ بها (تعيين خبراء متخصصين في سوق العمل، وتحسين القدرة من الموارد البشرية وتعزيز المهارات القيادية)، فضلا عن قيام فريق العمل بإعداد دراسة عن تعديل نظام الكفالة وتأثيره على سوق العمل، تم تقديمها للأمانة العامة للتخطيط التنموي لدراستها مع وزارة الداخلية. وحسب مسح مواقع التوظيف في الشرق الأوسط تبين ان الوظائف في مجال النفط والغاز على سبيل المثال في قطر هي الأكثر رواجا. وتعد شركة «قطر للبترول» أحد اكبر المعلنين عن احتياجات للوظائف، وكانت اعلنت في اكثر من مناسبة عن حاجتها الى موظفين وعمال في جميع المجالات مع تقديم مرتبات ممتازة وعمولات شهرية وحوافز على الإجادة في العمل وتأمين شامل بالاضافة الى سكن وإقامة كاملة. كما لا تشترط الشركة في بعض الأحيان الخبرة لقيامها بتدريب موظفيها في كل التخصصات المناسبة تبعا للمؤهلات. ومن بين الوظائف الأكثر تداولا في اعلانات شركات الطاقة القطرية نذكر (مدخلو بيانات، موظفو إدارة، محامون، محاسبون، أطباء، حراس أمن، تسويق، مبيعات وغيرها من التخصصات). وحسب وزارة العمل القطرية التي نشرت احصائية فبراير لإدارة الاستخدام فان عدد الطلبات العمالية الجديدة بلغ «1038». اما طلبات تمديد عمالة فقد بلغت «91320». وتتولى ادارة الاستخدام دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج وتقرير مدى الحاجة إليها، وفحص البيانات والسجلات الرسمية لدى مكاتب الاستقدام ومطابقتها للقانون وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وطرح النماذج اللازمة لمنح أو تجديد أو إلغاء التراخيص لاستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
