يمرس : دول الخليج تسير عكس أهدافها الإنمائية طويلة الأمد

21 سبتمبر .. إرادة شعب 21 سبتمبر.. كرامة وطن جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء الرئيس الزُبيدي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر.. عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء إلى أرواح أبنائي الشهيدين رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95 ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟ اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل الراحلون دون وداع۔۔۔ برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني عبد الملك في رحاب الملك التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دول الخليج تسير عكس أهدافها الإنمائية طويلة الأمد
كيف تعامل ملوك وأمراء الخليج العربي للحد من وصول ثورات الربيع العربي إلى شعوبهم

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 01 - 03 - 2013

المصدر : * مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
سليمان العتيقي محلّل للشؤون الدولية مقيم في الكويت.
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
بعد الحملة القوية التي نُظِّمت خلال العقد الماضي بهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص (مع تحقيق بعض التقدّم في البداية)، جاءت الانتفاضات العربية (ثورات الربيع العربي ) في العام 2011 لتدفع بالحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو تطبيق سلسلة من السياسات الهادفة إلى الحؤول دون وصول موجة الثورات الإقليمية إلى الشواطئ الخليجية، إلا أنها أدّت في نهاية المطاف إلى تقويض الجهود السابقة التي سعت إلى تحويل المواطنين نحو القطاع الخاص.
خلال العقد الماضي، رأت حكومات مجلس التعاون الخليجي أن هناك حاجة ملحّة إلى تعزيز دمج مواطنيها في القطاع الخاص. وكان الدافع الأساسي وراء هذا القرار تدفّق أعداد متزايدة من العمّال المهاجرين إلى الخليج، والذين هم جزء من الجالية الاغترابية التي تشكّل نحو ثلث السكّان في دول مجلس التعاون الخليجي. فضلاً عن ذلك، ومن أجل مكافحة البطالة، اضطُرَّت الحكومات الخليجية إلى استحداث وظائف ذات قيمة إضافية متدنّية في القطاع العام، الأمر الذي ساهم أكثر فأكثر في اتّساع شبكة البيروقراطية.
نتيجةً لذلك، اعتمد وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإجراءات لتوطين الوظائف في القطاع الخاص في محاولة لمعالجة الخلل الديمغرافي. وكانت هذه السياسات أيضاً محاولة للابتعاد عن النظام الريعي، والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية في تمويل الجزء الأكبر من رواتب المواطنين. وتقوم هذه المساعي في شكل أساسي على إلزام الشركات الخاصة بتوظيف نسبة معيّنة من المواطنين، مع فرض عقوبات على الشركات المخالِفة.
لكن الحكومات الخليجية بذلت طوال العام 2011 جهوداً حثيثة للحؤول دون حدوث انتفاضات شعبية - كما في البحرين - وأطلقت سلسلة من السياسات الهادفة إلى استرضاء مواطنيها، معوِّلةً على أسعار النفط المرتفعة التي حفّزتها الاضطرابات الإقليمية، حيث بلغ معدّل سعر البرميل الواحد أكثر من 100 دولار أميركي في العام 2011. إلا أن هذه الإجراءات أدّت، عند تطبيقها، إلى تحسين شروط العمل في القطاع العام أكثر فأكثر، في حين أنها أثارت التململ لدى المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
ردّت السعودية على الاستياء المتنامي عبر استخدام إيراداتها النفطية الهائلة. فقد حاول الملك عبدالله استرضاء الجيل الجديد، والحد من مفاعيل زيادة التضخّم عبر إصدار سلسلة من المراسيم (في 23 شباط/فبراير و18 آذار/مارس 2011)، تُقدَّر كلفتها ب130 مليار دولار أميركي، أي نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المملكة. فمع بلوغ نسبة البطالة 10 في المئة على الأقل (تُقدَّر ب40 في المئة لدى الفئة العمرية 20-24 عاماً)، أعلن الملك عن منح مساعدات (553 دولاراً في الشهر) للعاطلين عن العمل، واستحداث أكثر من 60 ألف وظيفة عسكرية في وزارة الداخلية.
فضلاً عن ذلك، صُرِفَت مكافأة شهرَين لجميع الطلاب في التعليم العالي العام. لكن أدوات الاسترضاء الحقيقية تمثّلت في زيادة الأجور بنسبة 15 في المئة، وصرف راتب شهرَين دفعةً واحدة لجميع موظّفي الدولة الذين يشكّلون نحو 80 في المئة من مجموع المواطنين السعوديين. وقد أثارت هذه السياسات التي منحت امتيازات لموظّفي القطاع العام، موجة من الشكاوى لدى موظّفي القطاع الخاص. فذهب الأمير الوليد بن طلال (رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة)، إدراكاً منه لتداعيات هذه المسألة، إلى حد صرف راتب شهرَين إضافيين لموظّفيه، أسوةً بالعاهل السعودي، وشجّع رجال الأعمال الآخرين على فعل الشيء نفسه دعماً لمبادرة الملك.
وسعى أمير الكويت أيضاً إلى استباق التململ، فبادر في كانون الثاني/يناير 2011 إلى صرف ألف دينار كويتي (3600 دولار أميركي) دفعةً واحدة لكل مواطن كويتي - أي ما مجموعه أربعة مليارات دولار - فضلاً عن توزيع إعانات غذائية لمدّة 18 شهراً. وشاءت الصدفة أن تتزامن هذه الإجراءات مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال البلاد، وهكذا صُوِّرت المكافأة السخيّة بأنها "هديّة" خاصة لمناسبة اليوبيل الذهبي. بيد أن آلاف الموظّفين في القطاع العام نفّذوا إضراباً - بتحفيز من الانتفاضات - للمطالبة بزيادة أجورهم ومنحهم مزيداً من المنافع. وبحلول شباط/فبراير 2011، أعلنت الحكومة عن زيادة على الرواتب ترواحت من 70 إلى 100 في المئة للموظّفين العسكريين (في وزارتَي الدفاع والداخلية) بحسب الرتبة. وعندما أعلنت الحكومة عن زيادة رواتب الموظّفين في القطاع النفطي تصل إلى 66 في المئة في أيلول/سبتمبر، رأت النقابات العمّالية على غرار موظّفي الخطوط الجوية الكويتية والجمارك، أن الظرف مؤاتٍ، فكثّفت جهودها ونفّذت إضراباً للمطالبة بزيادة الرواتب. وقد أذعنت الحكومة للضغوط، وبحلول آذار/مارس 2012 أعلنت عن زيادة بنسبة 25 في المئة على رواتب القطاع العام - الذي يضم أكثر من 80 في المئة من القوة العاملة في البلاد - وبنسبة 12.5 في المئة في المعاشات التقاعدية.
مع أن قطر لم تتعرّض إلى أي ضغوط داخلية خلال انتفاضات 2011، إلا أن الدولة الأغنى في العالم لناحية الدخل الفردي أعلنت عن زيادة كبيرة بلغت 60 في المئة على رواتب كل المواطنين العاملين في القطاع العام، الذين يشكّلون نسبة عالية جداً تصل إلى 92 في المئة من القوة العاملة الوطنية. كما نص المرسوم الصادر عن الأمير على زيادة رواتب الضباط العسكريين بنسبة 120 في المئة، في حين حصل العسكريون في المراتب الأخرى على زيادة قدرها 50 في المئة.
وقد انضمّت الإمارات العربية المتحدة أيضاً إلى ركب الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، ومنحت بدورها منافع لمواطنيها. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعلن رئيس الدولة أن عمّال القطاع العام، الذين يشكّلون 90 في المئة من مواطني الإمارات، سيحصلون على زيادة بنسبة 35 إلى 45 في المئة على رواتبهم. وبدأ سريان مفعول الزيادات في كانون الثاني/يناير 2012، تزامناً مع الذكرى الأربعين لإنشاء الاتحاد، و"بما يحقّق رفاه المواطنين ويرتقي إلى مستوى طموحاتهم وتطلّعاتهم في عيش حياة مستقرّة ومريحة"، كما أوردت وكالة أنباء الإمارات.
أما الدولتان الخليجيتان الأقل حظوة، أي البحرين وعمان، اللتان شهدتا موجات من الاحتجاجات وأعمال العنف، فقد حصلتا على مساعدات بقيمة 20 مليار دولار من الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي من أجل التعامل مع الحركة الاعتراضية. وقد ردّ السلطان قابوس على المطالبات والاحتجاجات العامة في عمان، بزيادة "علاوة غلاء المعيشة" التي يتقاضاها الموظفون الحكوميون بقيمة مئة ريال عماني (260 دولاراً أميركياً)، وكذلك زيادة المعاشات التقاعدية لموظّفي الخدمة المدنية بنسبة 50 في المئة. فضلاً عن ذلك، أعلن السلطان قابوس عن استحداث 50 ألف وظيفة حكومية جديدة، وتخصيص مرتّب شهري قدره 390 دولاراً أميركياً للعاطلين عن العمل، وزيادة المخصّصات المالية الشهرية للطلاب في التعليم العالي العام. وفي البحرين، أعلن الملك عن سلسلة من المنافع مشابهة لتلك التي اعتُمِدت في الدول الأخرى، مثل زيادة رواتب موظّفي القطاع العام، وزيادة المعاشات التقاعدية، واستحداث علاوة جديدة تُسمّى "تحسين المعيشة" للموظفين ذوي الدخل المتدنّي. بيد أن المملكة الصغيرة لم تنجح في تجاوز أزمتها السياسية نظراً إلى الانقسامات الطائفية العميقة.
في حين ركّزت تغطية الانتفاضات العربية في العام 2011 في شكل أساسي على التطوّرات السياسية، تبنّت دول مجلس التعاون الخليجي سلسلة من الإجراءات التي تترتّب عنها نتائج اقتصادية واجتماعية تتناقض مع أهدافها الإنمائية طويلة الأمد. وقد عبّر وزير المالية الكويتي خير تعبير عن الطبيعة غير المستدامة لهذه التدابير المرحلية عندما حذّر، بعد موافقة الحكومة على زيادة الرواتب في آذار/مارس 2012، من أن رواتب القطاع العام ارتفعت إلى 85 في المئة من الإيرادات النفطية للبلاد، وأن هذه الزيادات في الأجور ستستمر في عرقلة الجهود الهادفة إلى تحفيز العمل في القطاع الخاص. وقد بدأت التأثيرات قصيرة الأمد تظهر إلى العلن. فعلى الرغم من النمو الاقتصادي المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2011 (بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.5 في المئة في العام 2011، مسجّلاً أعلى نسبة له منذ العام 2003)، انخفض عدد الموظّفين العُمانيين في القطاع الخاص بمعدّل 4 في المئة في العام 2011 مقارنةً بالعام 2010. وفي الكويت، ازداد عدد المواطنين الذين انضمّوا إلى القطاع العام في العام 2011 بمعدّل الضعف تقريباً مقارنةً بالعام السابق. كما تُظهر دراسة نُشِرت مؤخراً أن عدد القطريين في القطاع الخاص تراجع من 4 إلى 1.5 في المئة في الأعوام العشرين الماضية.
إذن، على الرغم من الجهود الهادفة إلى تشجيع المواطنين على التحوّل نحو العمل في القطاع الخاص، لم تؤدِّ الأساليب التي تعاملت بها الحكومات الخليجية مع انتفاضات 2011 سوى إلى ترسيخ ثقافة التبعية للدولة وتعزيز الانطباع السائد بأن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يكونون أفضل حالاً عند العمل في القطاع العام. وهكذا سوف تلاقي الشركات الخاصة صعوبة أكبر في استقطاب المواطنين الأكفياء والاحتفاظ بهم، فيما تؤمّن الوظائف الحكومية محفّزات أكثر جاذبية: ساعات عمل أقل فضلاً عن الأمن الوظيفي (نادراً ما يُسَرَّح موظّفو القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي)، وبالتأكيد الرواتب الآخذة في التزايد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.