تشهد دول مجلس التعاون الخليجي حاليا تحركات جماعية لزيادة الأجور في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف غلاء المعيشة، ومحدودية توافر الكفاءات، وانخفاض القوة الشرائية للعملات الخليجية المحلية، في معادلة صعبة تستوجب التعامل مع هذه المتغيرات بكيفية تضمن استمرار الازدهار الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول حاليا. واللافت في هذا الامر ان هذه التحركات ورغم انها تشمل عدد من دول المجلس فانها تتم من غير تنسيق بمعنى انها تتم بعيدا عن اطر مجلس التعاون ، حيث تناقش لجان متخصصة في أكثر من دولة خليجية، بينها الإمارات والبحرين والكويت، قضايا تتصل بزيادة الأجور إلى مستويات تواكب الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار السلع والخدمات وانخفاض القوة الشرائية للعملات المحلية في المنطقة عموما. دبي سبقت الجميع وقررت الأسبوع الماضي زيادة أجور جميع موظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المواطنين وغير المواطنين في الإمارة بنسبة 20 بالمائة وبأثر رجعي اعتبارا من مطلع هذا العام، حيث تأتي هذه الزيادة في ظل الارتفاع المتنامي في رواتب القطاع الخاص، والتي باتت ترفع من نسبة الفارق بين رواتب القطاعين العام والخاص بصورة لافتة، ما يمكن أن يعوق تنفيذ طموحات دبي المستقبلية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية حتى عام 2015 التي من أبرز عناوينها التوجه لمضاعفة إنتاجها المحلي بنسبة 190 بالمائة تقريبا إلى 108 مليارات دولار. وتشير الإحصاءات المتوفرة في هذا الخصوص إلى أن قطر حققت أعلى نسبة في زيادة معدلات الأجور بين الدول الخليجية خلال العامين الماضيين، بمعدل وسطي بلغ 11 بالمائة تقريبا، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 10بالمائة، تلتها الكويت في المركز الثالث بنسبة 8 بالمائة، فالسعودية بنسبة 5ر 6 بالمائة ، فيما حلت كل من البحرين وسلطنة عمان في المرتبتين الأخيرتين بنسبة 4ر 6 بالمائة و 6ر 5 بالمائة على التوالي. وكانت أكبر زيادة في الأجور بقطاع المصارف بنسبة 9 بالمائة تقريبا ثم الإنشاءات والقطاع العقاري وأقلها في مجال الرعاية الصحية والتعليم. وهكذا فإن ارتفاع الأجور في الدول الخليجية بهذه الوتيرة، التي تجاوزت في المتوسط 7 بالمائة العام الماضي، أظهر مشاكل هيكلية خطيرة في نظام الأجور الخليجي، حيث كانت استجابة منشآت القطاع الخاص بشأن تصحيح الأجور متباينة جدا بحسب أوضاعها الاقتصادية والمالية، ما دفع هذه الدول للتفكير جديا في التدخل لفرض نسب زيادات الأجور في هذا القطاع. وتأتي هذه التحركات الخليجية الجماعية لإعادة النظر في مستويات الأجور الرواتب، في ظل استمرار حركة النمو الاقتصادي وتصاعد حدة المنافسة بين الشركات الكبرى للحصول على أفضل المواهب والكوادر الوظيفية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع الدول الخليجية، خاصة قطر والإمارات، حيث يتجاوز معدل التضخم في هاتين الدولتين 10 بالمائة، بحسب التقديرات الرسمية، بينما يبدو أن أسعار السلع والخدمات في الدول الخليجية عموما في طريقها إلى مستويات غير مقبولة، ما قد يهدد الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول، ما لم تتخذ الخطوات اللازمة للحد منها. وبالرغم من استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة الخليجية، وخاصة إلى الإمارات، فإن أعدادا كبيرة من الوافدين اختارت مغادرة المنطقة بعد أن حطمت معدلات التضخم العالية إمكانية توفير أي مبالغ من رواتبهم. وفي ظل الضغوط التي يواجهها سوق العمل في الخليج، وتغير معدلات الرواتب، خاصة على مستوى الوظائف العليا، ما يضطر أرباب العمل إلى البحث عن مصادر جديدة للعمالة من دول مثل الصين وماليزيا ومن بين الخريجين الجدد، إضافة إلى تلبية متطلبات العمالة من النساء الباحثات عن عمل واللاتي يشكلن الفئة الأقل تمثيلا في أسواق العمل الخليجية.
