انتقد أعضاء بمجلس الشورى أمس، تقرير وزارة الحج، مشيرين إلى أنها لم تقدم أي إنجازات، بل قدمت العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجهها نتيجة نقص الكوادر البشرية، وإنجازها للمشاريع متدن، لم تتجاوز نسبة المنجز في بعضها 18 في المائة. وقارن عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث الفرق بين تنظيم موسم الحج كل عام وما يعتريه من نقص في الخدمات ومشكلات تتعلق بالحملات ومقارها وغيرها من المشكلات التي يشهدها موسم الحج، وبين تنظيم كأس العالم كل أربع سنوات من قبل دول ليس لديها خبرة تراكمية في إدارة الحشود، كما لدى المملكة عبر سنوات طويلة وفي كل عام، مشيرا إلى أن هذه الخبرة لم تسعف في تقديم خدمات أفضل للحجاج، إضافة لما يعتري الحج كل عام من مشكلات سواء من قبل الحجاج المخالفين أو الحملات.وطالب الغيث أن تفرض وزارة الحج على نفسها غرامة مالية تتمثل في حسم 1% من قيمة عقود حملات الحج في حال تأخر الوزارة في تسليم الأراضي للحملات والمواقع.وتساءل العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي عن سبب عدم معالجة اللجنة لقضية معالجة السعة الاستيعابية لمشعر منى مع الوزارة من خلال توصياتها على التقرير، مطالبا بأن تكون حملات حج الداخل من السعوديين، وربط المقيمين بدولهم للحصول على تصريح حج.وقالت العضو الدكتورة فدوى أبو مريفة بأن يتم تحديد معتمري الخارج حفاظا على سلامة المعتمرين والزوار، لافتة إلى أن زيادة المعتمرين 28 % عن العام الماضي للتقرير لا يمثل إنجازا.وطالبت العضو الدكتورة لطيفة الشعلان، اللجنة بإدراج توصية في تقريرها بتفعيل نظام الجزاءات ضد الحجاج غير النظاميين.وانتقد عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي تقرير الوزارة فيما يتعلق بالمعوقات ووصفها ب«أنها كثيرة» وتتمثل في قلة الكوادر من منسوبي الوزارة الرسميين بسبب ضعف الموارد المالية، مشكلات قطار الحرمين وسماسرة العقار في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن هناك مجاملة بإعطاء تأشيرات الحج والعمرة -على حد قوله- مطالبا بتحديد أعداد الحجاج والمعتمرين حتى تكتمل التوسعة الحالية للحرم الشريف.وقدمت لجنة الإسكان والمياه أربع توصيات طالبت في الأولى الوزارة بالإسراع في وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى ال 25 عاما المقبلة، طبقا لقرار مجلس الشورى رقم 66/41 وتاريخ 8/10/1430ه، وأكدت في الثانية على الوزارة إنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة بما لا يقل عن شهرين من بداية شهر ذي الحجة، وطالبت في الثالثة بتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر ووضع حلول للمشكلات التي واكبت تشغيله في حج عام 1433ه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وطالبت الوزارة بوضع برنامج للإصلاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة.وأقر المجلس توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتعلق بمطالبة الوزارة بإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، ثانيا على الجهات الحكومية استخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.ومن الموضوعات التي أقرها المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، طالبت فيها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات، وأكدت على الهيئة مواءمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، وأسقط المجلس التوصية الثالثة للجنة والتي دعت فيها لربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلاً من محافظ الهيئة لمزيد من الاستقلالية وتحقيق حوكمة أفضل.ووافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.وأعاد المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية بعد مناقشته، وأكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع المقدم من قبل الحكومة قد غطى بشكل مناسب ومعقول توفير الحد الأدنى من الاحتياطي من الطاقة الكهربائية الضرورية للمنشآت المهمة والحساسة عند الانقطاع الفجائي للتيار العام وذلك على نفقة صاحب المنشأة، وأشارت اللجنة إلى أن المشروع لم يتعرض لمسؤوليات مقدمي الخدمة حيال توفير قدر معقول من الطاقة الكهربائية الاحتياطية المتنقلة الممكن استخدامها لتغذية بعض الأحمال في حال انقطاع التيار لفترات طويلة.وأجل المجلس التصويت على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى نتيجة عطل في أجهزة التصويت والتي من خلالها يشارك العضو بصوته تجاه المقترحات والمشاريع والتوصيات التي تقدم في جلسات المجلس.
