بدون مقدمات وجدت تعليقا على مقالي، الذي كتبته أثناء حضوري القمة العربية الأخيرة في الدوحة، من مدير تحرير الجريدة المصرية المشبوهة إياها. الجريدة التي كانت فضيحتها «بجلاجل» بزعمها أنها على رأس قائمة سوداء وضعتها قطر، ممنوع دخول أي شخص يمثلها الأراضي القطرية. وصرخت الصحيفة المذكورة وناحت وشقت الجيوب ولطمت الخدود بأن القطريين الأشرار حرموها من تغطية فعاليات القمة العربية، بينما كان أحد صحافييها موجودا معنا يغطي الأحداث، ويرسل أخباره وتقاريره إلى جريدته الباكية الشاكية. مقالي كان بعنوان: «كذبة جديدة ضد قطر.. والإصبع اللي يستاهل قطعه!»، ونشر ب «العرب» الجمعة 29 مارس الماضي. بمجرد أن وضعت رابط المقال على حسابي بموقع «فيس بوك»، حتى وجدت تعليق مدير التحرير المذكور، يلومني فيه بشدة على إشادتي بموقف قطر أثناء القمة، وطلبها من العرب دعم مصر، نظرا للظروف التي تمر بها، وللتضحيات التي قدمتها للأمة العربية. دخلت في نقاش مع عم المدير الزعلان، وقلت له: هل هذا الموقف القومي الأصيل من قطر، وتخصيصها جزءا مهما من كلمتها في الجلسة الافتتاحية للقمة عن دعم مصر، لا يستحق الإشادة. هل تأكيدها أنه من منطلق المسؤولية القومية يتعين الوقوف بجانب دول الربيع العربي لاجتياز المرحلة الانتقالية الصعبة التي تتبع أية ثورة شعبية، فيه ضرر لنا.. هل دعوة قطر أمام القادة العرب إلى عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة بشأن القضية الفلسطينية، تحضرها حركتا «فتح» و «حماس»، لتحقيق المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة، أمر لا يستحق التقدير، خاصة أنه يكشف كذب وزيف مزاعم أن الدوحة تحاول القفز على الدور المصري. هل المطلوب «شتيمة قطر وخلاص», واختلاق الأكاذيب حولها مثلما تفعلون بترويج النكتة السخيفة الخاصة بشراء قناة السويس وتأجير الآثار؟ فوجئت بإجابات غريبة، بأنني أسأت لنفسي ولبلدي بنشر هذا المقال. وردد الزميل نفس الأكاذيب وكأنه قارئ درجة ثالثة, وليس مديرا لتحرير صحيفة يومية. أكد أن ما ينشرونه مبني على جزء من «حقائق»، لكنه لم يكشف لي عن هذه الحقائق. سألته عن الخبر الفاضح في كذبه بمنعهم من دخول قطر لتغطية القمة، بينما أحد الصحافيين من جريدتهم كان موجودا معي خطوة بخطوة فقال: إن الزميل سافر بدعوة شخصية، وإن مندوبهم الرسمي في رئاسة الجمهورية لم يتم إعطاؤه تأشيرة دخول. أوضحت له التالي: أولا: مندوبكم في الرئاسة تأخر جدا في طلب التأشيرة، مثله مثل زميلي مندوب الرئاسة في «المصري اليوم». والأخير أيضا لم يستطع الحصول على التأشيرة، لكنه لم يصرخ ويملأ الدنيا كذبا عن منعه من الدخول. ثانيا: زميلكم الذي سافر وصلته الدعوة بصفته صحافيا في جريدتكم، ومعروف أنه يمثلها، ولو كان هناك قرار بمنع الصحيفة من الدخول لمنع أي صحافي يمثلها, لأنها الأصل والمندوب هو الفرع، ثم إن الزميل الذي سافر لقي كل ترحيب واحترام من جميع الأشقاء القطريين. ثالثا: وضعتم جريدة «الشروق» ضمن القائمة السوداء، رغم أنها كانت ممثلة في رئيس ومدير تحريرها، فضلا عن زميلة ثالثة. كالعادة لم يرد سيادة المدير بشيء، بل انبرى شتائم في قطر، وكأن هناك ثأرا بينه وبينها. لكني التقطت من بين كلماته ما يفهم منه أن الغرض الأساسي من مكالمته وهو الحصول على أية تفاصيل بشأن الجزء الثاني من عنوان مقالي: «الإصبع اللي يستاهل قطعه». فقد نوهت في المقال بالمعلومات إلى ذكرها في مؤتمر صحافي رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، عن الأموال التي تدفقت بمبالغ ضخمة على أغلب وسائل الإعلام أو بعض وسائل الإعلام المصري، لإثارة موضوع شراء قناة السويس ضد دولة قطر. كما ذكرت أن الرئيس محمد مرسي في لقائه بالجالية المصرية في الدوحة كرر تهديده أمام القمة العربية بأنه سيقطع أي «أصبع» يتدخل في شؤون مصر. ومثل الذي على رأسه بطحة كان مدير التحرير المذكور يحاول تلمس أي خيط معلومة بشكل غير مباشر. هو يعلم أن صحيفته المشبوهة ربما على رأس من يتلقى تمويلا ضخما ضمن المبالغ التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء القطري. وأن هذه المبالغ من «الأصبع» الذي هدد مرسي بقطعه. ذلك الأصبع الذي يمول إعلام الفتنة ونشر الفوضى في الشارع المصري، وتجييش مظاهرات «المولوتوف» ضد مؤسسات الدولة، لإسقاط الرئيس المنتخب، فضلا عن تشويه صورة قطر التي تدعم الشعب المصري في هذه المرحلة الحرجة، حتى تتعافى مصر وتعود لدورها الريادي. أما ما يثير الضحك فعلا، وأيضا الرثاء على المستوى العقلي المتدني الذي وصلت إليه الصحيفة المشبوهة، والكذب المفضوح الذي تمارسه، فهي الطريقة التي حاولت بها تأكيد أنها ممنوعة من دخول قطر، حيث نشرت تقريرا طويلا عريضا عن أن من سافروا لتغطية القمة هو وفد إعلامي «إخواني» اصطحبه الرئيس محمد مرسي معه، وأن هذا الوفد كلف ميزانية مصر مبالغ طائلة من سفر وإقامة وتنقلات وخلافه، بينما هي لم تسافر لأنها ليست «إخوانية» وتنتقد مواقف قطر. وأتت بخبراء تسألهم عن تحليلهم لهذا الإهدار في المال العام. يعني حولت «كذبة» اختلقتها إلى حقيقة، وأتت بمن يطلق «شتمة» ضد مرسي وأخرى ضد قطر. وأرفقت مع التقرير قائمة الوفد «الإخواني»، ووضعتني فيه رقم 31 بعد مسؤولي الرئاسة مباشرة. بتفحص أسماء القائمة ستجد فيها رؤساء تحرير بينهم وبين مرسي و «الإخوان» ما صنع الحداد، فضلا عن كُتَّاب وصحافيين ينتمون لمختلف ألوان الطيف السياسي، من أعضاء بارزين في الحزب الوطني الحاكم أيام مبارك، إلى يساريين ويمينيين وليبراليين وناصريين، ومن ليس منتميا أصلا لأي فكر أو مرجعية. هل رأيتم مستوى عقليا يستحق الرثاء أكثر من هذا؟! هذه مجرد واحدة من الافتراءات والأكاذيب التي يروجونها ضد مرسي. فلا الرئيس، ولا مؤسسة الرئاسة، ولا أي مسؤول من الدولة أو «الإخوان» له علاقة بسفر أي صحافي ورد اسمه في القائمة المضحكة، كما لم يكلف أحد من هؤلاء الصحافيين نفقة الدولة «مليما أحمر». واضح تماما لكل أعمى أن «الأصبع» الذي يمول هذه العينة من وسائل الإعلام يربط ما يدفعه بالمزايدة على شتيمة قطر ومحمد مرسي, لكن هذه الحقيقة لا تتعلق بالصحيفة المشبوهة، لأن مسؤولوها ليسوا عميانا، بل مصابون ب «الحول الوحشي»!
