نص «قانون العمل» مع المواطن ولكن التطبيق يطلق للشركة حرية قهره دون وجود الرادع القضائي وزارة قديرة بعتادها وموظفيها، أحد أهم أهدافها حماية حقوق كل الموظفين المواطنين المنخرطين بالعمل في شركات القطاع الخاص وعلى ضوء هذا الهدف المرجو صدرت قوانين تصب في نهاية المطاف إلى مصلحة الموظف ولكن قد لوحظت أمور حديثة لم تكن تقع سابقاً على عكس الوضع الجاري حالياً إذ النتيجة دائماً ما تكون غير منصفة وعير عادلة ولا تصب لصالح الموظف البحريني وهذا التطبيق بحد ذاته يعتبر مخالفاً ومناقضاً عمّا كان يعمل به سابقاً أي قبل صدور قانون العمل الجديد وكذلك هذا التطبيق مخالف للعرف الحاصل وما هو منصوص ومقيد في مواد القانون بإلزام المعنيين فيه بالتطبيق من دون مواربة أي خلو النص من أية صفة إلزامية على الشركة تجاه الموظف... لذلك ومن خلال هذه الأمور فنحن مجموعة من الموظفين المنضوين في العمل تحت مظلة إحدى الشركات الخاصة، تقدمنا بشكوى عمالية إلى وزارة العمل تتضمن عدة أمور تحصل بالشركة ونجدها مجحفة وظالمة بحق الموظف أولها، التمييز الحاصل بداخل شركتنا والذي يشمل فئة البحرينيين فقط دون سواهم من فئة الموظفين الأجانب، أبرز معالم التمييز تجد أن علاوة السكن يحصل عليها الأجنبي مقابل لا شيء إلى البحريني وكذلك الدرجة الوظيفية ترى بأم عينيك أموراً تخالف القانون ذاته بأن البحريني وهو حامل لشهادة ومؤهل أكاديمي درجاته الوظيفية أدنى من آخرين أجانب للتو قد بدءاً العمل بصفة متدربين على يد بحرينيين قدماء ويتم تقييم أدائهم في العمل على الفور بالدرجة الثامنة خلال فترة التثبيت مقارنة بالبحريني الذي ظل سنوات وهو مثبت على الدرجة الخامسة ولا يتعداها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تجد أن عقود العمل بموجب نص قانون العمل يؤكد أنه بمضي سنتين من عمل الموظف داخل الشركة وإن كان عقد عمله مؤقتاً فإن القانون يدعو الشركة طبقاً لبعض مواده إلى تحويل تلقائياً عقد عمل الموظف إلى مدة غير محددة أي إلى عقد عمل دائم وعلى رغم أننا حصلنا على رسالة ثبوتية محدد فيها نص مادة القانون رقمها 93 من عهدة الوزارة لكن كل ذلك لم يكن شيئاً مذكوراً لدى الشركة التي رفضت الانصياع لنص القانون الذي يقف إلى صالح الموظف بل تمردت وأصرت على اتخاذ موقف مضاد لرغبة الموظف ومضاد لنص القانون بأن تضع الموظفين تحت ضغط التهديد وتفرض عليهم التوقيع على عقد عمل مؤقت مدته سنة وفي حال الرفض مآله الفصل الحتمي من العمل. من هنا وعلى ضوء ذلك استدعت الحاجة الرجوع مجدداً إلى الوزارة التي أكدت لنا ضرورة نقل الشكوى نحو المحكمة، القاضي في يوم 1 أبريل/ نيسان اطلع على فحوى الشكوى وقال لنا شفهيا إن القانون يقف لصالحنا ولكنه لا يستطع أن يصدر قراراً إلزامياً إلى الشركة بتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم؟! أي بما معناه أن الشركة حسبما تدركه عقولنا يجوز لها أن تعمل ما يحلو لها ولها مطلق الحرية بأن تتخذ أي إجراء تعسفي بحق الموظف وإن كان القانون يقف لصالح الموظف، كما أن الشركة غير مدانة لأي موقف تتخذه ضد الموظف طوال عمله فيها، لذلك تم شطب القضية من المحكمة من الأساس؟! وفي حالة وقع أمر الفصل من العمل فإنه يجوز لنا رفع الدعوى مجدداً إلى المحكمة؟! السؤال الذي يطرح ذاته إن كانت نصوص قوانين وزارة العمل غير ملزمة التطبيق لدى الشركات أين القوة الاعتبارية والسلطة الإلزامية في الوزارة الحكومية على الشركات؟ فقط نصوص القوانين حبر على ورق ولا نرى لها أية قوة وأثر للتطبيق واضحة لعيان الموظف المواطن بل على العكس تجد السلطة بيد الشركات! مجموعة من الموظفين المظلومين من قبل شركتهم تمت صيانة القطع الحفرية بممر 3205 في الدير إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3841) الصادر يوم الخميس الموافق (14 مارس/آذار 2013)، تحت عنوان «حفرة تركها المقاول سنتين بلا رصف في ممر 3205 بالدير»، بخصوص وجود حفرة في المنطقة المذكورة. نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال، قاموا بمعاينة الموقع المذكور، وتبين وجود حفرة في الموقع المذكور، حيث قامت الوزارة بصيانة القطع في الطريق. «الأشغال» تبحث عن سكن بديل لقاطني بيتي سماهيج المتصدعين لعمل مزيد من الدراسة إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط»العدد (3846) الصادر يوم الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) تحت عنوان «تصدعات عميقة في جدران بيوت تقع بطريق 3637 بسماهيج تهدد حياة ساكنيها»، بخصوص تضرر منزلين في المنطقة المذكورة. نفيدكم علماً بأنه تمت زيارة الموقع المذكور من قبل مهندسي وزارة الأشغال ومحافظة المحرق وعضو المجلس البلدي وهيئة الكهرباء والماء عدة مرات، وتبين وجود أضرار بليغة بالمنزلين بسبب وجود تشققات نتيجة حدوث هبوط تفاضلي في قواعد المنزلين. علماً بأنه تم الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الصحي في العام 2009، وبناءً على الشكوى فقد تم القيام بأعمال الفحوصات التلفزيونية والميدانية لصيانة شبكة الصرف الصحي في فبراير/ شباط 2013، حيث تبين عدم وجود أي خلل في الشبكة من انهيار أو تسرب لمياه الصرف الصحي. واتضح مما سبق وبعد التنسيق بين الجهات أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسة للوصول إلى الأسباب التي أدت الى تضرر المنزلين وذلك من خلال عمل حفر استكشافية في الممر الواقع بين المنزلين، وبناءً على ذلك تقرر ضرورة إخلاء المنزلين من قاطنيهما ونقلهم إلى سكن مؤقت وذلك حفاظاً على سلامة قاطني المنزلين من الخطر المتوقع حدوثه، وأيضا للتمكن من القيام بالأعمال المذكورة بهدف الوقوف على سبب حدوث التصدعات، بذلك تبحث الوزارة حالياً مع الجهات المعنية لإيجاد سكن بديل مؤقت في المحافظة نفسها إلى حين الانتهاء من الدراسة ووضع التوصيات بشأنها. الأشغال ستقوم بإعادة تأهيل مرتفع منخفض في الجفير إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد ( 3852) الصادر يوم الإثنين الموافق (25 مارس/آذار 2013)، تحت عنوان «أهالي الجفير يطالبون الأشغال بإنشاء مطبات أكثر فاعلية بطريق 4121»، بخصوص طلب إنشاء مرتفعات في الموقع المذكور. نفيدكم علماً بأن مهندسي الوزارة قاموا بزيارة الموقع، وبحضور ممثل المجلس البلدي حسين القرقور يوم الخميس الماضي الموافق (28 مارس 2013) لدراسة طلب أهالي مجمع (341) في منطقة الجفير لإضافة مرتفع على الطريق المذكور، وتبين أن الطريق يوجد عليه مرتفعان يفيان بالغرض المطلوب، إلا أن إحدى هذه المرتفعات تحتاج إلى إعادة تأهيل بسبب انخفاض مستوى ارتفاعها، بذلك ستقوم الوزارة بإعادة تأهيل المرتفع ضمن مشروع صيانة طرق المجمع في أقرب وقت ممكن. شكاوى المرتفعات تأتي بتوصية من خلال مجلس بلدي المنطقة إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3855) الصادر يوم الخميس الموافق (28 مارس 2013)، تحت عنوان «طريقا 4114 و3137 بالدير يحتاجان إلى مرتفعات بشكل عاجل»، بخصوص طلب إنشاء مرتفعات على الطريقين في المنطقة المذكورة. نود الإفادة بأن قرار تحديد وإنشاء المرتفعات هو من مسئولية اللجنة الفنية للمرتفعات، التي تضم ممثلين عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق والإدارة العامة للمرور والمجلس البلدي المعني بالمنطقة، حيث تتم زيارة الموقع ودراسة الطلبات، وتتم التوصية حسب اشتراطات متفق عليها ومسوحات ميدانية، علماً بأنه تم الاتفاق مع المجالس البلدية بأن تحول الشكاوى وطلبات الأفراد إلى المجلس البلدي المعني بالمنطقة. فهد جاسم بوعلاي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وزارة الأشغال «التربية» لم تدرج معايير تخالف اللوائح التنفيذية للخدمة المدنية بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في «الوسط» بتاريخ (2 أبريل/ نيسان 2013) تحت عنوان «التربية تدرج معيار»عمل المتقدم» كشرط يخولها استبعاد أسماء تقدمت لشغل وظائف لديها»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود إفادتكم بأن المعنيين بالإدارة قد قاموا بالاتصال بمقدم الطلب وتبين أنه زوج إحدى المتقدمات لوظيفة معلم ضمن الإعلان الأخير لوظيفة معلمة اجتماعيات وهي تحمل مؤهل البكالوريوس في التاريخ، وقد تم تسلم طلبها ضمن الطلبات وهي مستوفية الشروط للتقدم لهذه الوظيفة. أما بشأن عدم الاتصال بها وتفسير ذلك منه بأنه تم استبعاد طلبها من قائمة الطلبات المتقدمة لهذه الوظيفة فقد تم التوضيح له أنه ونظراً لوجود كل البيانات الخاصة بمقدمة الطلب فلم يتم الاتصال بها. علماً بأن الإدارة تقوم بالاتصال بمقدمي الطلب في حالة وجود نقص في البيانات الخاصة بهم. كما تود الوزارة التأكيد على عدم وجود أية اشتراطات أو معايير غير تلك المنصوص عليها ضمن قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له. إدارة العلاقات العامة والإعلام وزارة التربية والتعليم نأمل أن ترجع «الإسكان» حقي المغصوب في أرضي الهبة بادئ ذي بدء ولزاماً أقف موقف إجلال وتقدير لمسئولي «الوسط» على موقفهم النبيل الداعم في نشر تظلمات المتظلمين، من بعض مسئولي وزاراتنا ودوائرنا الحكومية، كوزارتي الإسكان والبلديات مثلاً، بدءاً بي شخصياً حيث إني تقدمت مراراً طالباً نشر تظلمي الإسكاني والمتعمد في نهب حقي الشرعي والوطني، وقد كنت طوال 12 عاماً تقريباً أكتب في الصحافة بأني صاحب حق، ولكن دون أن يلقى تظلمي الآذان الصاغية، سوى بعض الاتصالات التي لا طائل منها، آخرها ما نشر لي بتاريخ 17 مارس/ آذار 2013 مشكلتي التي تحمل عنوان «سحبت (الإسكان) أرضه الهبة ويريدها أن تصدق بقولها وتوجد له حلاً يجبر بخاطره». نعم بعد نشر ثلاثة التظلمات، لم يتصل بي أحد من الجهات المخاطبة، ولكن عندما تم نشر التظلم الرابع بتاريخ 17 مارس 2013 والمذكور عنوانه أعلاه، تم الاتصال بي هاتفياً باليوم والتاريخ المذكور نفسهما، من قبل السيدة الفاضلة (...) من قبل لجنة الشكاوى المستحدثة في وزارة الإسكان، وأنا إذ أشكرها شكراً جزيلاً لحسن تجاوبها المنطقي وقد وعدتني خيراً، والواقع أني أخبرتها مباشرة من دون تحفظ أني غير متفائل بإنصافي حقي لأني أفتقد واو العطف، وثانياً ليس لي ناصر إلا الله وأخيراً من المستحيل تغيير المثل القائل: «من شب على شيء شاب عليه» ولكن آمل أن يكون تفاؤلي في غير محله، وأكون مجبراً في إعادة الكتابة لقول كلمة الحق واعترافي بالمعروف، حيث إعادة الحقوق المسلوبة إلى أهلها من قبل من يحبون العدل والإنصاف ورفض الظلم والجور. عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3866 - الإثنين 08 أبريل 2013م الموافق 27 جمادى الأولى 1434ه