من بوابة المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة، انطلقت نداءات لجعل السعودية «مملكة للطاقة المستدامة» خلال السنوات المقبلة، لإنشاء صناعة للطاقة الشمسية التي تستطيع إنتاج نحو ثلث احتياجات السعودية من الكهرباء. إيلاف من الرياض: أكدت خبيرة عالمية سعودية في مجال البيئة والتنمية المستدامة إن السعودية ستكون بحاجة إلى تخصيص موازنة عالية لتقديم الدعم والحوافز لصناعة الطاقة الشمسية الناشئة والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن 25 في المئة من إنتاج النفط والغاز السعودي يستعمل محليّاً لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، وعلى أساس المعدلات الحالية لنمو الطلب ستكون هذه النسبة 50 في المائة بحلول العام 2030. وفي المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة، بإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية بالتعاون مع مجموعة BME Global للمعارض والمؤتمرات الدولية ونحو 1500 باحث ومهتم وعالم في المجال البيئي إلى جانب 50 متحدثاً من مختلف دول العالم؛ أوضحت عضو مجلس الإدارة ونائب المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية وأستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة ماجدة أبو رأس أن هدف المملكة وفق ما جاء في تقارير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية هو إنشاء صناعة مستدامة للطاقة الشمسية، تخفض الاستهلاك المحلي للنفط وخاصة في مجال التحلية، وبالتالي توفير 523 ألف برميل نفط يوميّاً يمكن تخصيصها لأغراض التصدير. ونوهت أبو رأس إلى أن المملكة تسعى في خططها القادمة من اجل التنمية المستدامة إلى إنشاء عدد من محطات الرصد بما لا يقل عن مائة محطة وفق ما تم نشره مؤخراً موزعة بشكل دقيق ومدروس في المملكة خلال الفترة القادمة حيث سيتم توفير المعلومات التي سيتم جمعها للباحثين والمهتمين عبر موقع إلكتروني يتيح لهم الاطلاع على ما يحتاجون إليه من المعلومات الأساسية التي ستجمع على سبيل المثال لا الحصر الإشعاع والطيف الشمسي وسرعة الرياح على مستوى المملكة بطريقة سلسة وسهلة. وأكدت أبو رأس أن مشروعات الطاقة المتجددة إذا تم تنفيذها وفق ما هو مأمول منها، سيطلق العالم على السعودية لقباً جديداً وفق ما يؤكد القائمين على المدينة والخبراء خاصة وأن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أعلنت مؤخراً خطة طموحة لتحويل السعودية إلى «مملكة للطاقة المستدامة». وتتضمن الخطة دعم إستثمارات بقيمة 109 مليارات دولار لإنشاء صناعة للطاقة الشمسية تستطيع إنتاج نحو ثلث إحتياجات السعودية من الكهرباء بحلول العام 2032. أي ما يقارب قدرة 41 جيغاواط، وهي كمية هائلة بجميع المقاييس، وخاصة أن أكبر منتج للطاقة المتجددة حاليّاً وهي الصين وصلت في العام الماضي إلى 48 جيغاواط متجاوزة ألمانيا وبريطانيا. أما من حيث الموارد المالية فقد كشفت تقارير صحفية عن تخصيص 82 مليار دولار للكلفة الرأسمالية لمحطات توليد الطاقة الشمسية، و27 مليار دولار لتدريب الفنيين السعوديين على إدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها لافته إلى أن «خلق الوظائف» واحداً من أهم النتائج الإستراتيجية للخطة، وخاصة في حال إستخدام المؤشر المعروف عالميّاً وهو خلق 50 وظيفة لكل ميغاواط من الطاقة الشمسية المنتجة في مراحل البحث والتطوير والتركيب والتشغيل والصيانة. وأعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في وقت سابق مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها والتي سيتم إحلالها تدريجياً وحتى الوصول إلى 50% من إحتياجات المملكة للطاقة بحلول العام 2032. وهو المقترح الأعلى من نوعه في العالم. وفي مجال المياه تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية والرياح وطاقة جوف الأرض في غرب السعودية وهذه الأخيرة ما زالت قيد الدراسات الأولية لتقييم مدى الاستفادة منها، وذلك لخفض استهلاك الوقود الذي يعد معضلة حقيقية تواجهها السعودية مع مرور السنوات، حيث ينمو الطلب على المياه سنوياً بمعدل يفوق 8%. ومشروع إنتاج وحدة الطاقة الشمسية الذي ينفذه معهد أبحاث التحلية بالجبيل بالتعاون مع شركة «هيتاشي زوسن» اليابانية الذي يبدأ إنتاجه نهاية أبريل/نيسان الجاري، يعتبر خطوة أولى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة خادم الحرمين الشريفين للتحلية بالطاقة الشمسية التي تستهدف إنتاج 300 ألف م3 من المياه المحلاة يومياً خاصة وأن مبادرة الملك عبدالله تقع في ثلاث مراحل، مرحلتها الأولى إنتاج 30 ألف م3 من المياه المحلاة بالطاقة الشمسية عبر محطة الخفجي التي يتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية فيها بنهاية العام الجاري، كما تدرس عدداً من الخيارات لتنفيذ المرحلة الثالثة على الساحلين الغربي والشرقي للسعودية، حيث سينعكس مشروع الطاقة الشمسية الحديث على تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة وتنويع مصادر الطاقة، وكذلك خفض إستخدام الوقود. ويتطرق المنتدى الرابع الخليجي للبيئة إلى محاور هامة أبرزها كفاء الطاقة والطاقة المتجددة وطاقة المياه وكذلك الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بأنواعها شمسية ونووية وطاقة الرياح من حيث الإنتاج والاستعمال، إضافة إلى إدارة النفايات البلدية والخطرة والصناعية والطبية والنفايات الإلكترونية والعمل على إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل حل أزمة المياه والتي ترتكز على تقنيات البيئة - الهواء والبحر، وحماية المناخ، وتبريد المناطق وحفظ الطاقة، ومعالجة ونفايات الصرف الصحي.
