جدة: تسعى السعودية وراء منظومة من الطاقة البديلة والمتجددة، بغية توفير احتياجاتها المتفاقمة في الكهرباء والمياه نظراً للاستهلاك المتزايد للنفط في انتاج هذين القطاعين.وقال خالد السليمان نائب الرئيس في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لوكالة فرانس برس إن «التحدي الذي نواجهه اليوم ولا شك مستقبلاً يكمن في تأمين حاجات المملكة في قطاعي الكهرباء والمياه وتوفيرها بشكل مستدام».وأضاف السليمان على هامش منتدى للطاقة والمياه في جدة الأحد الماضي أن «الاستدامة تتطلب أن يكون كلا القطاعين مجديين اقتصادياً دون الحاجة لدعم مالي مستمر من الدولة». وتستهلك السعودية محلياً أربعة ملايين برميل من النفط يومياً من حوالى عشرة ملايين برميل تنتجها، أكثر من نصف هذه الكمية يستخدم في محطات لانتاج الطاقة. ورأى السليمان أن المملكة تسعى الى مجاراة «التغيرات في فضاء الطاقة العالمي، وإحداث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي تشابه بل وتفوق ما حدث عندما قررت تأسيس قطاع البتروكيماويات في سبيعنيات القرن الماضي». وأشار الى أن «خيار تأمين نصف احتياجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عاماً يوفر نصف كميات الوقود الهيدروكربوني الذي تحتاجه شبكة الكهرباء وتحلية المياه». وتتجه المملكة بشكل متزايد حالياً نحو تطوير مصادر للطاقة لا تعتمد على النفط مثل الطاقة الشمسية والهوائية والنووية، كما تطلق مشاريع لتكرير المياه. واطلقت مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة من أجل إجراء أبحاث حول الطاقات البديلة. وأوضح السليمان أن «إسهام الطاقة المتجددة في هذا الخيار يصل الى حوالي 30% في حين تساهم الطاقة الذرية بنسبة 20%». وقال إن هذا يتطلب «خلال العشرين عاماً المقبلة 41 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية و18 ألف ميجاوات من الطاقة الذرية وتسعة آلاف ميجاوات من الرياح، وثلاثة آلاف ميجاوات من النفايات، وألف ميجاوات من الطاقة الجيوحرارية». وتابع «ستشكل السعة النووية المستهدفة أكثر من 58٪ من إجمالي السعة المركبة في المنطقة، شاملة في ذلك مفاعلات الطاقة التي ستكون عاملة بحلول 2032 في تركيا والإمارات والأردن وإيران». ولفت السليمان الى أن «محطات الطاقة الجديدة المستخدمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لا تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية أو المحلية لأن الغالبية العظمى من تكلفتها يتم دفعها عند إنشائها وتشغيلها». وتنتج الكهرباء في منشآت تعمل بشكل حصري تقريباً بالنفط الذي تحصل عليه بأسعار تكاد تساوي أقل من خمسة في المئة من سعرها في الأسواق العالمية، كما أن استهلاك الطاقة يزداد بمعدل 12% سنوياً. وقال «تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لتصدير الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة خاصة الشمسية الى الاتحاد الأوروبي، مروراً بتركيا فشرق أوروبا، واما بشمال أفريقيا فجنوب أوروبا، لتعظيم العائد من الاستثمار في منظومة الطاقة الجديدة، من خلال تصدير الفائض في فصل الشتاء الى الاتحاد الأوروبي». من جهته، أوضح عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء أن «القدرة المركبة في السعودية بلغت أكثر من 54 ألف ميجاوات». وكشف أن «خطة التوسع تشير الى أن اجمالي احمال الذروة سيبلغ 90 ألف ميجاوات بحلول 2022 والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 133 مليار دولار، يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بثلثها تقريباً». وختم الحصين أن «التوقعات للسنوات العشر القادمة للمتطلبات المالية للتوسع في قطاعي المياه والكهرباء تبلغ 214 مليار دولار». لكن المياه التي تنتج من خلال عملية تحلية مياه البحر المكلفة جداً بالطاقة، تباع للمستهلكين بسعر يساوي 1% من كلفة الانتاج. اما المياه الجوفية فيتم استخراجها من اراضي المملكة الصحراوية بمعدل يزيد أربعة أضعاف عن المعدل الطبيعي لاعادة امتلاء الخزانات الجوفية. وبالتالي فإن المملكة تعتمد بشكل متزايد على المياه التي يتم انتاجها في معامل التحلية. ويعرب خبراء عن خشيتهم ازاء استمرار معدلات استهلاك المياه على حالها لأن ذلك سيزيد نسبة استخدام الانتاج النفطي لهذا الغرض داخل البلاد في المستقبل. ويدفع المستهلكون 2,7 سنت من الدولار للمتر المكعب الواحد أي بما يعادل 1% من كلفة الانتاج بينما يبلغ سعره في العالم حوالى دولارين، وفق الخبراء.
