الرياض: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الاثنين ان تحالفا يضم شركات دولية بينها سامسونغ، واخرى محلية فاز بمشروع محطة رابغ-2 لانتاج الطاقة الكهربائية مؤكدة ان حجم الاستثمار يبلغ 2,6 مليار دولار. واضافت ان تقييم عروض خمسة تحالفات سعودية ودولية مشتركة للمشاركة في مشروع محطة توليد رابغ-2 وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل اسفر عن فوز شركتي اكوابور، وسامسونغ سي اند تي وصندوق مينا للبنية التحتية. واوضحت ان حجم الاستثمار المتوقع للمشروع يبلغ 2,6 مليار دولار. من جهته، وقال رئيس الشركة السعودية للكهرباء علي البراك للصحافيين ان محطة توليد رابغ 2 سيبلغ انتاجها من الكهرباء 1813 ميغاوات على ان يبدا تشغيلها صيف العام 2016. وتبعد رابغ مسافة 140 كلم الى الشمال من جدة على البحر الاحمر. وتابع البراك ان كهرباء السعودية ستقوم بشراء كامل انتاج المشروع. ورابغ-2 هو المشروع الرابع ضمن برنامج شركة الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص بمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية. واولها رابغ-1 وهو قيد التشغيل بعد توقيع اتفاقياته في تموز/يوليو 2009 وثانيها في الرياض وهو ايضا قيد التشغيل ووقعت اتفاقياته في حزيران/يونيو 2010 اما المشروع الثالث تحت التنفيذ بالمنطقة الشرقية فهو محطة القرية الذي وقعت اتفاقياته حزيران/يونيو 2011. وكان عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء اعلن مطلع الشهر الماضي ان "القدرة المركبة في السعودية بلغت اكثر من 54 الف ميغاوات". وكشف ان "خطة التوسع تشير الى ان اجمالي احمال الذروة سيبلغ 90 الف ميغاوات بحلول 2022 والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الاعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 133 مليار دولار، يتوقع ان يسهم القطاع الخاص بثلثها تقريبا". وتأسست الشركة السعودية للكهرباء في العام 2000. وتنتج الكهرباء في منشآت تعمل بشكل حصري تقريبا بالنفط الذي تحصل عليه باسعار تكاد تساوي اقل من خمسة في المئة من سعرها في الاسواق العالمية، كما ويزداد استهلاك الطاقة بمعدل 12% سنويا. وتستهلك السعودية محليا حوالى اربعة ملايين برميل من النفط يوميا من اصل انتاج يلامس العشرة ملايين برميل احيانا، نصف هذه الكمية تستخدم في محطات لانتاج الطاقة. وتتجه المملكة بشكل متزايد حاليا نحو تطوير مصادر للطاقة لا تعتمد على النفط مثل الطاقة الشمسية والهوائية والنووية، كما تطلق مشاريع لتكرير المياه. واطلقت مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة من اجل اجراء ابحاث حول الطاقات البديلة.
