الاثنين 08 أبريل 2013 11:16 صباحاً دبي ((عدن الغد)) العربية دعا نادي قضاة مصر، جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى اجتماع طارئ بمقر النادي لبحث آلية تنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، حيث دخلت أزمة النائب العام في مصر منعطفاً جديداً بعد مناشدة مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بالتنحي عن منصبه. وسيناقش الاجتماع الرد على تصريحات مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين، بأن الرئيس محمد مرسي سيعزل 3500 قاض، كما وصف القضاء بأنه مريض ومسيّس، بالإضافة إلى حريق محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، الذي تدور حوله شبهة سياسية. فمن جهة قضائية، وبعد الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الجديد طلعت إبراهيم، جاء الدور على مجلس القضاء ليؤكد ضرورة احترام الحكم، ويطلب من المستشار طلعت إبراهيم بشكل غير مباشر التنحي عن منصبه. وقد رحب نادي القضاة الذي يضغط منذ أشهر لإلغاء قرار تعيين النائب العام ببيان المجلس، مؤكداً أنه خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، والذي قضى ببطلان قرار الرئيس بتعيين طلعت إبراهيم. ولم يكتف القضاة والمستشارون بالمطالبة بتنحي النائب العام، بل طالبوا في مذكرة مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضي تحقيق في تسجيل منسوب للمرشد السابق للإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، هاجم فيه نزاهة القضاء والقضاة. عاكف قال في التسجيل إن القضاة فاسدون ومفسدون، مهدداً بأن أول ما سيفعله مجلس النواب المقبل هو تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن الإحالة للتقاعد، وهو ما سيعني الإطاحة بآلاف القضاة. وبحسب المراقبين تظل أزمة النائب العام السياسية مؤشراً خطيراً على إقحام الجماعة والرئاسة للقضاء في المعركة السياسية.