أكد المستشار عبد العظيم العشري، وكيل نادي القضاة، أن اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، الذي عقد الاثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بحضور شباب القضاة والنيابة العامة وبعض رجال القضاء، اتفق الحاضرون فيه على ملاحقة مرشد الإخوان المسلمين السابق، مهدي عاكف، قضائيا، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها القضاة وأعلن فيها أن هناك نية لعزل 3500 قاض. وقال "العشري" في تصريحات صحفية له أمس ، إن الاجتماع ناقش أزمة النائب العام وآليات تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام، كما ناقش الاعتداءات التي تعرضت لها السلطة القضائية والقضاة من قبل مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق في حديثه لجريدة "الجريدة" الكويتية منذ أيام. وأوضح أن القضاة وأعضاء النيابة الذين حضروا اللقاء اتفقوا مع مجلس إدارة النادي على ملاحقة "عاكف" قضائيا بتقديم البلاغات والدعاوى القضائية بتهمة السب والقذف والتطاول على القضاء ورجاله، واصفين تصريحاته بشأن عزل 3500 قاض بأنها تعد "مذبحة قضائية" لو حدثت، وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يقترب من القضاء أو المساس بالسلطة القضائية. وقال وكيل نادي القضاة: "إننا ما زلنا متواصلين بصفة مستمرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وسيتوجه وفد من القضاة وشباب القضاة والنيابة العامة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبته بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية". من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة أن الاجتماع عقد لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التي سيلجؤون إليها. وقال وكيل نادي القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادي القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها إعداد مذكرة قانونية يقدمها مجلس إدارة النادي لمجلس القضاء الأعلى وتتضمن بحثاً قانونياً ينتهي بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه. وأشار فتحي إلى أن اجتماع النادي ناقش تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف التي تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبئ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة، لكنهم لا يعلمون أن القضاة لا يرهبون ولا يخشون وعيدا وأن قضيتهم الأساسية الدفاع عن دولة سيادة القانون واستقلال القضاء. ولفت "فتحي" إلى أنه في حال تذييل حكم بطلان تعيين النائب العام بالصيغة التنفيذية للحكم فلن يكون هناك مفر من تنفيذه، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى يحاول كسب الوقت من خلال انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لإعطاء فرصة للمستشار طلعت عبد الله وإقناعه بترك المنصب والعودة للقضاء. وقالت مصادر مطلعة إن هناك مقترحات عرضها البعض ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى، منها أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، ومقترح آخر بعقد جمعية عمومية، ولكن لم يتم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن الحاصرين بالاجتماع طالبوا مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم والتأكيد على سرعة إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ونددوا بتصريحات مهدى عاكف، وأعربوا عن رفضها ووصفوها بأنها تدخل سافر وغير مقبول في شئون القضاء والسلطة القضائية، قائلا: "من هو مهدي عاكف وبأي بصفة يصدر هذه التصريحات؟!".
