يمرس : القضاء المصري يخوض معركة ضد الأخونة !

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاء المصري يخوض معركة ضد الأخونة !
بعد تصريحات المرشد العام السابق"مهدي عاكف" بعزل ثلاثة آلاف قاض..

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 09 - 04 - 2013

رغم أن الإخوان ينفون دائماً سعيهم إلى أخونة الدولة والسيطرة على مؤسساتها بزرع عناصرهم فيها لكي يضمنوا ولاءها لهم، فقد جاءت تصريحات مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، لتسقط الأقنعة عن الإخوان، وتكشف حقيقة مخططاتهم دون حجاب ولا نقاب.
ففي حديثه لجريدة «الجريدة» الكويتية قال عاكف: إن هناك خطة لعزل 3000 قاض، من خلال تخفيض سن إحالتهم للمعاش، مؤكداً في حديثه أيضاً أن هناك خطة لأخونة الدولة وأنه لا عيب في هذا، ورغم أن «عاكف» قال إنه لم يدل بأي حديث للجريدة الكويتية، فإن الجريدة ردت عليه بإذاعة نص حديثه بصوته، ليظهر بوضوح أن خطة أخونة الدولة حقيقة واضحة، وأنها خطر داهم يطارد ملايين المصريين، بدليل أن «عاكف» نفسه لاذ بالصمت المريب عندما أذاعت الجريدة نص حديثه، كما أن أحداً من قيادات الإخوان لم يكلف نفسه عناء تكذيب ما قاله المرشد السابق، بل ولم نسمع أحداً من هذه القيادات يلوم عاكف على ما ردده في حديثه حول أخونة الدولة!
[لا يوجد نمط فقرة][فقرة بسيطة]ويرى مرقبون أن ما قاله «عاكف» هو سقطة كبرى، كشف بها الرجل عن نوايا جماعة الإخوان السرية، للسيطرة على مفاصل الدولة، وعن خطط الجماعة في السيطرة على السلطة القضائية، التي تتزامن مع مخططاتهم للسيطرة على أجهزة الحكم المحلي وعلى جهاز الشرطة بل وعلى القوات المسلحة نفسها.
ومع أن للمرشد السابق «مهدي عاكف» تاريخ طويل مع التصريحات الصحفية، التي أكدت أن الرجل يعبر عن اتجاه داخل جماعة الإخوان المسلمين يوافق على تولي أي مسلم هندي أو ماليزي أو تركي لرئاسة مصر، بما قد يضعه تحت طائلة القانون، خاصة عندما قال: «طظ في مصر»، فقد جاءت تصريحاته الأخيرة حول أخونة الدولة، والتدخل السافر في شئون السلطة القضائية لتؤكد ضرورة محاسبة الرجل قضائياً على ما قاله، والذي يعتبره الكثيرون انقلاباً على الدستور وعلى الشرعية وعلى تقاليد الوطنية المصرية.
وفي تصريحات صحفية لقضاة وقانونيين وسياسيين، حذروا من مخططات الإخوان للسيطرة على السلطة القضائية، مؤكدين أن كل هذه المخططات مصيرها الفشل مهما حاول الإخوان تمريرها بالتآمر أو بالطرق الملتوية.
حيث قال المستشار عبدالله فتحي - وكيل أول نادي القضاة إن التصريح المنسوب إلى المرشد السابق مهدي عاكف لا قيمة له، فهو ليس مسئولاً رسمياً بالدولة، وبناء عليه فلا يستحق الرد، كما أن هذا التصريح يعد تدخلا سافراً في شئون السلطة القضائية والمعاقب عليه وفقاً للدستور الجديد الذي ينص على أن التدخل في شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن القاضي يعزل إذا ثبت ارتكابه خطأ جسيماً بعد إحالته للجنة التأديب وهذا لا يمكن تصور حدوثه مع هذا العدد الضخم من المستشارين.
وأضاف وكيل أول نادي القضاة أن رموز وأقطاب جماعة الإخوان دائماً ما تفاجئنا من وقت لآخر ببعض التصريحات الصادمة التي لا مبرر لها وليس لها مثيل من قبل، التي تنم عن تربص جماعة الإخوان بالمؤسسة القضائية وقضاة مصر، منذ بداية تولي الرئيس محمد مرسي سدة الحكم، لإخضاع السلطة القضائية، بداية من إصدار حكم قضاء المحكمة الدستورية العليا بإعادة مجلس الشعب ثم الضرب بهذا الحكم عرض الحائط، وبعدها محاولة إقالة النائب العام السابق، ثم تعيين نائب عام ينتمي لجماعة الإخوان.. كل هذه الأمور وغيرها تكشف حالة التربص التي تظهر النية المبيتة لإهدار استقلال القضاء وللسيطرة على أحد الأركان الرئيسية لدولة القانون.
وأوضح وكيل أول نادي القضاة أن القضاء المصري ظل متمتعاً باستقلاله في ظل كافة أنظمة الحكم السابقة وإن كان هناك استقلال منقوص في العهد البائد ولكن لم يكن هناك تدخل في شئون السلطة القضائية كما يحدث الآن بهذا الشكل الصارخ وهذه الممارسات التي لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري.
ووجه المستشار «فتحي» رسالة واضحة للرئيس «مرسي»، قائلاً: أمامك فرصة ثمينة لمصالحة القضاء ولإثبات عملياً أنك تحترم القضاء واستقلاله وأحكامه من خلال رجوع النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إلى منصبه في النيابة العامة وبطلان تعيين النائب العام الحالي، للتأكيد على احترامك لأحكام القضاء.
تصفية حسابات
المستشار رفعت السيد - رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً ورئيس نادي القضاة بأسيوط حالياً - يقول: إن الحديث الذي أدلى به المرشد السابق إلى أحدى الصحف العربية ونقلته عنها مواقع التواصل الاجتماعي صدر ممن لا صفة له من الناحية الرسمية، وفي تقديري أن هذا الحديث مجرد أماني ورغبات شخصية لدى المرشد السابق لعل وعسى يقرأها أصحاب القرار فيقتنعون بها وينفذونها.
وأضاف: الحقيقة التي لا جدال فيها أن رفع سن القضاة عدة مرات حتى وصل إلى سن ال 70 عاماً لم يكن الهدف منه الاستفادة من الخبرات القضائية باعتبارها ثروة قومية وإنما المقصود هو مكافأة بعض القيادات القضائية على تعاونهم مع نظام الحكم السابق وبعضهم تم اختياره في وظائف تنفيذية كمحافظ والبعض الآخر تم تعيينه في مجلسي الشعب والشورى وحقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة التي يحصل العاملون فيها على مكافآت مالية مجزية للغاية تعوض الفارق بين رواتبهم قبل الإحالة للتقاعد وبعدها.
وأضاف المستشار «السيد» أنه لا شك في أن تخفيض سن المعاش للقضاة لو نظر إليه نظرة موضوعية نجد أن مهنة القاضي شاقة للغاية لمن يباشرها بكل الحب والإخلاص، وبالتالي أغلب قضاة مصر عندما يصلون إلى سن ال 60 عاماً نجد البعض منهم يتعرض للعديد من الأزمات الصحية التي تقلل بالقطع من جهده وقدرته وكفاءته على مباشرة هذه المهنة الثقيلة التي تحتاج حقاً وصدقاً إلى الشباب أكثر من الشيوخ، ولكن إذا خلصت النوايا وكان هدفها هو الصالح العام وحده دون غيره، فإنه يمكن تخفيض سن المعاش بطريقة مناسبة يحددها القانون على أن يستعان بالمستشارين في العمل إذا كانت حالتهم الصحية تصلح باستمرار شريطة ألا يتبوأوا أي مواقع قيادية تنفيذية أو شرفية داخل جهاز القضاء، كما هو المتبع مع أساتذة الجامعات حالياً، وهذا في تقديري هو الأصلح.
أما إذا كانت الدعوة لتخفيض سن المعاش للقضاة غير خالصة لوجه الله وكان الهدف منها هو تصفية حسابات مع البعض أو ترويع البعض بإحالته إلي المعاش، فإن هذا هو الطامة الكبري التي تزلزل عرش القضاء وتسقط به إلي الهاوية.
تفكير شيطاني
أضاف: في تصوري أن من يطالب بتخفيض سن المعاش يريدون أخونة القضاء، حيث يتجهون إلى إثارة البلبلة بإطلاق مثل هذه الدعوات، لجس نبض الرأي العام، وهي بالونات اختبار كاذبة، ستعرض قضاءنا إلى هزة تضر بالعدل والعدالة.
ويضيف المستشار «أبوشقة» أن العدالة ليست ملك للقضاة فحسب وإنما ملكاً للشعب المصري بأكمله، كما أن تطبيق هذا المقترح سوف يترك آثاراً سلبياً في نفوس المصريين نتيجة لشعورهم بعدم الأمان أو الاطمئنان لعدالة القاضي الطبيعي، ناهيك عن آثاره المدمرة علي الاقتصاد المصري بسبب تخوف المستثمرين والأجانب من الدخول إلي بلاد يفتقد فيها المواطن الشعور بالاستقرار والأمان.
ويقول المستشار «أبوشقة»: لقد عملت في بداية حياتي في السلك القضائي، وأنا أدرك تماماً أن المسألة ليست سهلة.. فالقاضي يحتاج إلى إعداد مسبق لكي يصل إلى الخبرة والحنكة التي تؤهله إلى أن يتمكن من تطبيق القانون والتعامل مع الأدلة والمستندات والقرائن والفصل في شئون الدعاوى بما يضمن كيفية التعامل مع الجماهير.. فلا يمكن أن يكون القضاة أكفاء وذوي خبرة إلا بعد اكتساب هذه الخبرة الطويلة في مجال التدرج الوظيفي ولا يحصل عليها القاضي بين يوم وليلة.
ويتساءل المستشار «أبوشقة» قائلاً: من الذي سيملأ الفراغ القضائي بعد إحالة القضاه للمعاش في سن ال 65 عاماً؟
كلام مرسل
فيما اعتبر المستشار جميل قلدس - رئيس محكمة الاستئناف الأسبق - أن التصريحات الصادرة عن مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، المتعلقة بعزل 3000 قاض كلام مرسل من شخص غير مسئول، مؤكداً أن قضاة مصر هم الأكثر دراية بشئونهم.
وأكد «قلدس» أنه في حال تخفيض سن تقاعد القضاة سيؤدي ذلك إلى وجود خلل كبير في القضاء المصري وسينعكس آثره سلباً على المجتمع، موضحاً أنه مطلب قديم، ولكن ليس من المعقول أن تأتي من شخص غير مسئول.
ضربة قاصمة
اما المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - فقال: منذ أن شغل الرئيس محمد مرسي منصبه في 30 يونيه الماضي هناك حملة منظمة وممنهجة يقودها جماعة الإخوان، لأخونة الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومرافقها للسيطرة على كل مفاصلها، وظهرت هذه الهجمة الشرسة واضحة ضد السلطة القضائية بكل أركانها وما يصدر عنها من أحكام، حيث بدأ هذا التعدي سافراً بعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنع القضاة من إصدار حكم حل «التأسيسية» للدستور المسمى ب «دستور مرسي والغرياني»، وأيضا مجلس الشورى وصدور الحكم ببطلان الانتخابات، بالإضافة إلى قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، الذي أشعل الأوساط القضائية.. كل هذا يتفق مع التصريح المنسوب للمرشد السابق بأن هناك اتجاهاً لعزل عدد 3000 قاض قريباً وإحالتهم للمعاش في سن 65 عاماً، إلى جانب إزالة الشروط المنصوص عليها بشأن تعيين المحامين في السلطة القضائية.. وهو ما يأتي ضمن هجمات الجماعة المتواصلة على السلطة القضائية، معتبراً أن تصريحات المرشد السابق تأتي ضمن خطة «أخونة» القضاء - حسب قوله - من خلال زرع ثلاثة آلاف من المحامين حديثي التخرج والتابعين للإخوان في المؤسسات القضائية، مع تخفيض سن القضاة الحاليين تمهيدا لإحالتهم إلى المعاش، وذلك حتى يضمن سيطرتهم على هذه المؤسسات المهمة بالدولة ولكي يمكنهم تلقي وتنفيذ التعليمات القادمة من القيادات الإخوانية المؤمنة بمبادئ الإخوان علىالسمع والطاعة وهو ما يعبث بسير العدالة وعدم الالتزام بمبادئ الشرعية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن فكرة عزل أكثر من 3000 قاض تمثل ضربة قاصمة للمؤسسة القضائية، لأنه يعني الإطاحة بثلث عدد القضاة الطبيعيين من كبار المستشارين ذوي الخبرة العالية والممارسات العملية الناجحة التي تؤهلهم لتعليم الجيل الجديد، كما أن دوائر المحاكم يرأسها هؤلاء المستشارون الذين يقومون ببث روح العدالة ومراجعة الأحكام الصادرة في دوائرهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد القضاة يصل إلى 18 ألف قاض طبيعي، بخلاف عدد 2000 قاض بمجلس الدولة، مؤكداً أن القاضي ليس مجرد شخص حاصل على ليسانس الحقوق إنما القاضي يحتاج إلى خبرة وممارسة فعلية في السلك القضائي لسنوات طويلة بجانب الصفات الأخرى التي تميزه لخوض هذا العمل المجيد، فتقاليد القضاء تضمنت أن يكون القاضي لا يتصل بأحد ويحاول أن يكون علاقاته أكثر امتيازاً بين أفراد الشعب حتي يثقوا به ولا ينحاز لأحد ويحكم بالعدل، فالقضاء يحتاج إلى رجال يحرصون على العدالة ويتميزون بالصدق والنزاهة والشفافية وهذه مميزات القاضي المصري ومبادئه، التي تختلف عن مبادئ السمع والطاعة.
الولاء أو العزل!
الدكتور أحمد يحيي - أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس - قال: لقد أصاب الإخوان سعار الهيمنة فهم يسابقون الزمن من أجل السيطرة على مقومات هذا الوطن بكل أسلوب وبأي شكل، فمن الملاحظ أنهم يسعون جاهدين لنشر رجالهم وأتباعهم في مفاصل الدولة المصرية، وسبق أن حذرنا من هذا، فبدأوا بالمحليات ومديري العموم ووكلاء الوزارات، وشاهدنا ذلك في تعيين نواب المحافظين ومساعديهم وفي وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى أجهزة الشرطة ومحاولة اختراق القوات المسلحة بعناصر إخوانية ولم يتبق إلا القضاء، ففكروا في عزل 3000 قاض ليضمنوا تماماً ولاء القضاة لهم، ومن هنا تفتق ذهنهم لإعداد مشروع قانون لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة بما يؤدي إلى عزل حوالي 3000 قاض ويسعون في نفس الوقت إلى سيطرة ما يسمى ب «تيار الاستقلال القضاء المصري» التابع لهم والذي جاء منه وزير العدل أحمد مكي على السلطة القضائية بأكملها، ووضحت الصورة بأن هناك تواطؤاً كاملاً بين الإخوان ووزير العدل والنائب العام لوضع عراقيل وتهديدات ومساومات لرجال القضاء، فإما الولاء للإخوان وإما العزل، وهذا ما صرح به المرشد السابق مهدي عاكف في جريدة كويتية بهدف ضمان عدم تهديد القضاة بعزل الرئيس محمد مرسي أو إصدار أحكام تؤثر علي مكانة الرئاسة أو جماعة الإخوان.
ويواصل الدكتور «يحيي» حديثه قائلاً: لقد شاهدنا هذا واضحاً عندما يكون الحكم لصالحهم فنجدهم يهللون ويمجدون، وعندما يكون في غير صالحهم يهددون ويتوعدون ويتهمون.. وباختصار الإخوان يريدون قضاء موالياً لهم وتابعاً لإرادتهم.. وأزعم أن ذلك مستحيل فقد ينجحون بعض الوقت ولكن حتماً سوف يفشلون في النهاية، لأن الشعب المصري قد كشف سوءاتهم وعرف أهدافهم وإدرك ان الإخوان لا يريدون الخير لمصر، فهم جماعة من الخوارج يسعون لمصالحهم وأهدافهم حتى لو تعارضت مع أهداف ومصالح الشعب المصري، كما أنني أزعم أننا في طريقنا إلى حرب أهلية حقيقية يقف فيها الإخوان في جانب وباقي الشعب المصري في جانب آخر.
ويري الدكتور «يحيي» أنه كان على الإخوان بدلاً من أسلوب الاستقواء على القضاء كان عليهم أن يستقووا على تلك الجماعات الجهادية الإرهابية التي أستولت على شبه جزيرة سيناء، أو يرونا كرامة لوقف هذه المهاترات التي يقوم بها حزب البناء والتنمية في صناعة ميليشيات شعبية من أجل السيطرة على أجهزة الشرطة والشارع أيضاً.. فالإخوان يسعون جاهدين لوضع أقدامهم في كل المؤسسات والقطاعات الرسمية والشعبية وثالثة الأثافي ما ينشر حول محاولة اختراق أجهزة المخابرات أيضاً.. فماذا بقي للشعب المصري؟!
ودعا الدكتور «يحيي» كل الحكماء والعقلاء والثوار والمجاهدين وأعضاء حزب الكنبة بألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة الشرسة من الإخوان على القضاء المصري وعلى مفاصل الدولة قبل أن يضيع حلم الاستقرار وقبل أن تنتهي الثورة بحرب أهلية، فعلى الجميع أن يقف في وجه الإخوان لمنع تنفيذ تلك الممارسات وحماية مصر والمصريين من مخططاتهم الشيطانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.