صراع شديد يدور حاليًا في مصر بين مؤسسة «الرئاسة» من ناحية و»القضاء» من ناحية أخرى بسبب تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، كما يرى مستشارون وخبراء قانون، مؤكدين أن ما يحدث هي محاولة من جانب «الإخوان» و»الرئاسة» معًا لتطويع القضاة بينما يرفض القضاة بشكل مستميت التدخل في شؤونهم الخاصة تحت أي مسمى بالمخالفة للدستور. ومنذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، والصراع مستمر بين الجانبين، حيث بدأ هذا الصراع عندما حاول «مرسي» التملص من القسم أمام المحكمة الدستورية طبقا للاعلان الدستوري المؤقت، لكن إصرار القضاة بشدة على أن يؤدي الرئيس القسم أمام الدستورية دفع «مرسي» لتلبية رغباتهم وكان ذلك أول نقطة يربحها القضاة في مواجهة الإخوان ومؤسسة الرئاسة. وأكد عدد من القضاة أن القضاء المصري يتعرض لضغوط للتأثير عليه في بعض القضايا التي ينظرها، خاصة قضايا الرأي العام، تارة من النظام الحاكم، وأخرى من الجماهير في الشارع، من خلال المظاهرات والاحتجاجات والاعتداء على المحاكم، لكنهم جميعا اتفقوا على أن القاضي ينأى بنفسه بعيدًا عن هذه الضغوط والمؤثرات، ويصدر حكمه وفقًا لما يمليه عليه ضميره والقانون والأدلة المتوفرة في أوراق الدعوى. وقال سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس الحزب الناصري وعضو جبهة الانقاذ: إن القضاء يتعرض لحملة شرسة من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هو اعتداء جديد ضد السلطة القضائية التي نوقرها جميعًا كشعب مصري، وأضاف: إن الهجوم على القضاء بسبب التزامه بإصدار أحكام وقرارات قضائية تتفق والتشريعات المصرية المعمول بها، ولا تتفق مع أهواء التيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان، وقال: إن الدعوات الصادرة عن الحزب الحاكم الهادفة إلى حشد الجماهير بدعوى المطالبة «بتطهير القضاء» هي محاولة لكسب تأييد وغطاء شعبي من أجل استصدار تشريع لتخفيض سن خدمة القضاة، في إطار محاولات النظام تهديد القضاة والتدخل في شئونهم، وتطويعهم، وهو ما نرفضه جميعًا. وأضاف «عاشور» إن محاولات الحشد والتهديد من جانب «الرئاسة» في مواجهة السلطة القضائية، سوف تفتح المجال لمزيد من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه السلطة، ويمهد للتجرؤ عليها، والذي وصل إلى تهديد قضاة بمحاصرة منازلهم، منوهًا أن الهدف من ذلك هو تقويض السلطة القضائية، بما يهدد بالتالي وجود دولة القانون، محملًا رئيس الجمهورية المسؤولية عن الأخطار التي قد يتعرض لها القضاة نتيجة هذا التصعيد والتجرؤ على السلطة القضائية، وأضاف: إن ما حدث يمثل إهانة للقضاة من قبل سلطة الرئاسة، وأن استمرار هذا المسلسل سوف يؤدى إلى دخول البلاد إلى نفق مظلم. وأضاف المستشار أشرف ندا الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن القضاء المصري تعرض خلال الأشهر الماضية لضغوط متعددة من جانب مؤسسة الرئاسة والتي بدأت بصدور الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، بالإضافة إلى تعرض المحكمة الدستورية العليا لمحاصرتها ومنع قضاتها من الدخول إليها، لعدم إصدار حكم بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحل البرلمان، وهو ما استطاع الإخوان فعله. وقال «ندا» إن «مرسى» تدخل كثيرًا في شؤون القضاء خلال حكمة لمصر الذي لم يتجاوز عشرة أشهر، حيث تدخل في الثامن من يونيو الماضي بقرار يعيد البرلمان ذي الأغلبية الإخوانية المنحل بحكم المحكمة الدستورية، وحينها انتفض القضاة بقوة ضد قرار عودة البرلمان لمخالفته حكم المحكمة، وهددوا الرئيس بقيادة رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بتعليق العمل في المحاكم وأمهلوه 36 ساعة للعدول عن القرار وهو وما حدث بالفعل، ثم قيامه بعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود في أكتوبر الماضي وتعيينه سفيرًا للفاتيكان، وهو ما رفضه عبدالمجيد والقضاة واعتبروه تدخلًا سافرًا من السلطة التنفيذية في استقلال السلطة القضائية، وهددوا بتهديدات كثيرة ولكن سرعان ما تراجعت مؤسسة الرئاسة عن قرارها، واستطاع «الإخوان» بعد ذلك إصدار إعلان دستوري يمنع القضاء من الطعن على قرارات «مرسى» وقاموا بموجب هذا الإعلان بعزل النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبدالله خلفًا له، وهو»القشة التي قسمت ظهر البعير» ثم جاء الحكم القضائي بعزل النائب العام «الإخواني» طلعت عبد الله، إلا أن مؤسسة الرئاسة ترفض تطبيق الحكم، وأخيرا تقدم حزب الوسط -منشق «ظاهريا» عن الاخوان- بمشروع قانون لتنظيم السلطة القضائية يقضي بخفض سن التقاعد من 70 سنة الى 60 سنة وتعديل كادر القضاة بقصد التخلص من حوالي 3500 قاض كان المرشد السابق مهدي عاكف قد تحدث عن التخلص منهم. الدكتور عبدالله المغازى أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة طالب بضرورة فصل السلطة التنفيذية عن القضائية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الموجود في كل بلاد العالم، لعدم هيمنة أي سلطة على سلطة أخرى، وقال: منذ وصول «الإخوان» وهم يحاولون السيطرة على سلطة القضاء، الأمر الذي أدى إلى وجود خلل كبير في سلطة القضاة داخل مصر، مشددًا على ضرورة احترام سيادة القانون، مطالبًا بضرورة تمسك «الإخوان» بما كانوا ينادون به قبل الوصول إلى الحكم باستقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، لافتًا إلى أن هناك مخططا لأخونة القضاة، وأن ذلك يعنى انهيار دولة القانون، وان الرئيس وأتباعه يعتبرون التعدي على القضاء «شطارة» وهذا مكمن الخطورة، وكان يجب على النظام الموجود حاليًا، أن يتصرف بعقلانية ويتجه للإصلاح، خاصة أن «مرسى» أقسم اليمين على احترام الدستور والقانون، وأنه يجب عليه أن يلتزم بكل ما ينص عليه في مواده كاملة. وقال «المغازى»: إن مكتب «الإرشاد» وجماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة هدفهم تقييد السلطة القضائية، وأن هذا الوضع مستمر وسوف يستمر، وسوف ينذر ذلك بكارثة على مصر والشعب المصري بكل أركانه، لأن السيطرة على القضاء هو هدم للدولة، وسيؤدي إلى نهاية البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وسوف يرفض أي مستثمر خارجي الاستثمار داخل البلاد، لكون أننا دولة بلا قانون، محذرًا من خطورة استمرار العدوان على استقلال القضاء وإهدار الأحكام القضائية، لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار دولة القانون والمؤسسات. وشدد المغازي على أن قضاة مصر سيدافعون عن استقلال القضاء وحجية أحكامه بأرواحهم ولن يرهبهم في ذلك أي شيء، موضحًا أنهم سيتصدون للعدوان على استقلال كيانهم القانوني بحكم الدستور، وقال: إن القضاء المصري يتم الاعتداء على استقلاله وأحكامه، ولكن قضاة مصر مستقلون ولا يقبلون أي ضغوط من أي جهة أو طرف أو حزب سياسي، ولن يقبلوا التدخل في شؤونهم، وقال: إنه على الدولة أن تحترم القضاء ولا تمس استقلاله لضرب المثل والقدوة للمواطنين في الحفاظ على هيبة القضاء واحترام دولة القانون.