د. عبد الرحمن سعد العرابي * أعرف وأعلم يقينا أن مضمون مقالي هذا لن يعجب كثيرين.. الذين صوروا معاناة: فوق الخيال.. لمؤسساتهم.. وشركاتهم.. ومحلاتهم.. وورشهم.. ومداخيلهم الشهرية.. كنتيجة للحملة العمالية الأخيرة.. * لكن ما أعرفه أكثر.. وبيقين أكبر.. وبقناعة راسخة.. أن المصلحة العامة.. ومصلحة الوطن.. فوق كل اعتبار.. وأن الفرد يضحي في كثير من الأحيان بمصالحه الذاتية.. من أجل المجموع.. * وهذا ما نراه في كل المجتمعات التي تحكمها القوانين.. فالسلوك المروري المنضبط والسلوك العام المتزن.. والالتزام بالأنظمة.. ملزمة للكبير والصغير.. المسؤول والعامي.. المتعلم والأمي.. لأن أبناء تلك المجتمعات.. مدركون أن أخطاء الفرد انعكاس سلبي على المجتمع.. وأنها تصيبهم هم كأشخاص.. قبل غيرهم.. * لكن مجتمعات "مشي" "وبالبركة" فالفرد هو مركز المجتمع.. حول ذاته.. تتمحور كل الأشياء.. النظام صالح إن كان هو المستفيد.. والقانون سليم إن كان هو المحمي.. وهكذا.. أما حين يصبح الآخرون في دائرة مصالحه فالويل والثبور وعظائم الأمور.. * وهذا بالضبط ما يحدث من ردود فعل.. شركات ضخمة.. ومؤسسات كبرى.. وعمال بالهبل.. وجدت نفسها أمام النظام.. وحتمية الالتزام به فشنت حملاتها المضادة.. لتصور الحال وكأن البلد ستنهار اقتصادياً.. * يا سادة نعم وألف نعم للحملة.. وبعد زمن ستعود الأشياء إلى طبيعتها.. ولن تبقى سوى العمالة التي نحتاجها.. وبطريقة نظامية.. ومعها سيتوفر كل شيء بما فيه الأجور المعقولة. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (10) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
