قضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية برئاسة القاضي يوسف الرشيدي بإلزام مواطن بأداء مبلغ 600 دينار لأم ابنتيه لتأثيث مسكن الحضانة ومبلغ 600 دينار مصاريف إستخدام خادمة و60 دينار شهريا أجرة خادمة لإبنتيه من يوم رفع الدعوى وجعلها مستمرة ومبلغ 120 دينار شهريا نفقة بنوعيها لإبنتيه بواقع ستين دينار لكل منهما بالإضافة إلى مبلغ 150 دينار أجرة مسكن حضانة لإبنتيه مع إثبات حضانة المدعية لإبنتيها بعد أن قررت المحكمة ضم الدعوتين معا . وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر أن المدعية تزوجت المدعى عليه ورزقت منه بإبنتين وطالبت بحضانتهما مع إلزامه بنفقة شهرية للأبناء بنوعيها ' مأكل وملبس ' ومبلغ 500 دينار إجرة إستقدام خادمة مع أجرتها الشهرية و500 دينار إستقدام سائق مع اجرته الشهرية بعد ان امتنع المدعى عليه عن الصرف على ابنتيه والانفاق عليهما . وطالبت البحر أيضا بإلزام المدعى عليه بتأثيث منزل الحضانة مع التزامه بدفع ايجار المنزل شهريا لأنه ميسور الحال ولم يوفر للمدعية ولابنتيه مسكنا مناسبا . وبعد أن قضت المحكمة أولا بإثبات حضانة المدعية وبعد أن ثبت ان الاخيرة لاتملك مسكنا وفقا للأوراق المستخرجة من وزارة العدل قضت المحكمة أيضا بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 600 دينار مقطوع للمدعية لتأثيث مسكن الحضانة ومبلغ 600 دينار مصاريف إستخدام خادمة و60 دينار شهريا أجرة خادمة لإبنتيه من يوم رفع الدعوى وجعلها مستمرة ومبلغ 120 دينار شهريا نفقة بنوعيها لإبنتيه بواقع ستين دينار لكل منهما بالإضافة إلى مبلغ 150 دينار أجرة مسكن حضانة لإبنتيه.
