في الوقت الذي أكدت به وزارة العدل أن عدد حالات الطلاق في الكويت بلغ العام الفائت 6672 حالة طلاق مقابل 9000 حالة زواج، أوضحت المحامية حوراء الحبيب في دراسة قانونية لها أن خسائر الطلاق المادية في الكويت سنوياً وقياسا على إحصائية تمت العام الماضي بلغت 17 مليوناً و947 الفاً و680 ديناراً. وأوضحت الحبيب أن هذه الدراسة بنيت على الخسائر التي يلزم بها القانون الزوج للزوجة بعد حالة الطلاق، وهي إحصائية أقرب للدقة وأجريت بأقل الاحتمالات وليس أعلاها، مؤكدة أن الطلاق يتسبب في دفع ألف دينار للمتعة من قبل الزوج، حيث بلغ إجمالها بالنسبة لعدد حالات الطلاق في العام الماضي ستة ملايين و672 ألف دينار وكذلك مبلغ 300 دينار للعدة، حيث يبلغ الإجمالي مليونين و1600 دينار. وقالت المحامية حوراء الحبيب: إن كل ابن يحصل على نفقة من 50 إلى 70 ديناراً وفي هذه الحالة لو افترضنا أن كل حالة طلاق كان بينهما طفل واحد (وهو أقل ما يمكن أن يكون وأبعد) فإن إجمالي المبالغ المدفوعة من إجمالي الطلاق تبلغ ثلاثمائة وثلاث وثلاثون ألفاً وستمائة دينار، كذلك مبلغ راتب الخادمة (60 ديناراً) والذي يحتسبه القانون للزوجة المطلقة ويصل إجماليه إلى أربعمائة الف وثلاثمائة وعشرين ديناراً وأيضا مبلغ السائق (80) ديناراً باجمالي خمسمائة وثلاثة وثلاثين الفاً وسبعمائة وستون ديناراً، بالإضافة إلى مبلغ استقدام خادمة، والذي تحتسبه المحكمة للزوجة وهو (500 دينار) بإجمالي ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثلاثين ألف دينار، إضافة إلى أجرة مسكن بقيمة مئة دينار لكل مطلقة تحتسب بالقانون بإجمالي ستمائة وسبعة وستين ألف ومائتي دينار. وأضافت أن كل مطلقة من الطبيعي أن تنفصل في مسكن بمفردها بالأجرة، وأقل أجرة مسكن في الكويت تبلغ 400 دينار، وهي التي نادراً ما يتم الموافقة على السكن فيها إلا بسبب ضيق الحال؛ لذلك فإن إجمالي كلفة السكن وفقاً لهذا المبلغ كحد أدنى تبلغ مليونين وستمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة دينار، وكذلك هناك خسائر كثيرة لا يتم حصرها ومنها أتعاب المحاماة التي يتكبدها الزوج والزوجة فكل واحد منهما يوكل محام وكحد أدنى يأخذ كل محام ألف دينار على القضية الواحدة، وبالتالي يبلغ الإجمالي مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار كحد أدنى.
