أصاب اضراب نفذته الهيئة التمريضية مستشفى مبارك وعدداً من مراكز الرعاية الاولية والمستوصفات التابعة لمنطقة حولي الصحية بالشلل صباح أمس الاثنين، واكد مدير مستشفى مبارك د. حسن الدوسري ان الاضراب الذي شاركت فيه 122 ممرضة من اصل 350 تابعات لاحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة تسبب في توقف بعض العيادات الخارجية والغاء عمل المناظير والجهاز الهضمي فضلا عن تأثر بعض الاجنحة بالمستشفى، الا ان غرف العمليات واقسام الحوادث والعناية الفائقة للاطفال لم تتأثر، لافتا الى ان المستشفى فوجئ باضراب الممرضات في الدوام الصباحي «فقمنا باتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لامتداده الى الدوام المسائي». وأكد المضربات أنهن طرقن جميع الابواب دون ان يستجيب احد الى مطالبهن التي تتمثل في صرف رواتبهن في موعدها دون تأخير وتجديد الاقامات في موعدها حيث تعرضت بعضهن للاحتجاز في المخافر اخيرا، والاهتمام بالسكن. وعلى الفور ترأس وزير الصحة د. محمد الهيفي اجتماعا ضم الوكيل د. خالد السهلاوي والوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي اضافة الى الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري لبحث تداعيات الموقف، معلنا وقوف الوزارة مع الممرضات والعمل على تحقيق مطالبهن، متوعدا بتطبيق الشروط الجزائية على الشركة الخاصة بالهيئة التمريضية، لافتا الى العمل مستقبلا على ايجاد نظام بديل للنظام الحالي بالتعاقد وهو التشغيل، مشددا على توفير البديل حال اصرار الهيئة التمريضية على مواصلة الاضراب. بدوره، اكد وكيل الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي المباشرة في تطبيق الشروط الجزائية على الشركة حال عدم سد النواقص نتيجة الاضراب وتعثر العمل، لافتا الى ان التعاقد الذي تبلغ قيمته 5 ملايين و243 الف دينار مدته 3 سنوات انتهى في 24 ابريل 2011 وتم تمديده حتى 26 يوليو المقبل. من جانبه، قام الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري بالتوجه الى موقع اضراب الهيئة التمريضية في مستشفى مبارك بتوجيهات من وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي والوكيل عبدالمحسن المطيري، واوضح الدوسري ان ممثل الشركة التابعة لها الهيئة التمريضية قرر ان العقد الذي تعمل بموجبه الهيئة شارف على الانتهاء ولم يتبق فيه سوى شهرين وان المضربات يرغبن في نقل اقاماتهن على وزارة الصحة للعمل معها مباشرة، ونفى ممثل الشركة ان تكون هناك مستحقات او رواتب متأخرة.