أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة وبناء على تعليمات مشددة من الوزيرة ذكرى الرشيدي ستبدأ قريبا فتح ملف جمعيات النفع العام التي تقوم الوزارة بتقديم الدعم المادي لها. واشارت المصادر الى أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة تقييم عمل تلك الجمعيات والدور الذي قامت به منذ انشائها وحتى الآن ومدى التزامها بالاسس والمعايير التي انشئت من أجلها وعما اذا كانت تلك الجمعيات قد خالفت شروط انشائها وشاركت في أنشطة ليس لها علاقة بما انشئت من أجله. كما أن عدداً كبيراً من هذه الجمعيات خضعت لهيمنة تيارات وتجمعات سياسية معينة أثرت في مسار عملها بشكل واضح. المصادر ذكرت أن وزارة الشؤون تدفع سنويا لنحو 88 جمعية نفع عام ملايين الدنانير كدعم سنوي يصل أحيانا الى 100 ألف دينار سنويا لبعضها حسب نشاط هذه الجمعية وعملها. واشارت الى أن عملية التقييم ستتطرق الى كيفية صرف هذه الجمعيات للمعونات المقدمة لها وما اذا كانت هذه الجمعيات قد حققت الأهداف المنشودة. ومن المنتظر- حسب المصادر- أن تنتهي عملية التقييم هذه برفع تقرير شامل الى وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري والذي سيقوم بدوره برفعه الى الوزيرة الرشيدي التي ستطرح الأمر على مجلس الوزراء حيث سيتضمن التقرير مقترحات عدة بناء على ما ستقوم به لجنة مختصة من إدارة الجمعيات الأهلية من بحث وتدقيق في عمل تلك الجمعيات. وبينت المصادر أن وزارة الشؤون تلقت العديد من الشكاوى حول بعض تلك الجمعيات التي اتهمت بأنها تخالف الأهداف التي انشئت من أجلها وبدأت بالتدخل في مسائل سياسية ليست من اختصاصها والمشاركة في فعاليات لا تمت بصلة لمجال عملها كالاضرابات والاعتصامات وغيرها. واشارت المصادر الى أن من بين الاقتراحات المقدمة الغاء بعض الجمعيات التي ثبت فشلها ودمج تلك المتشابهة في الاغراض والاهداف مع التوصية باعادة النظر في الدعم المقدم لتلك الجمعيات ودراسة الأمر من كل جوانبه لضمان تحقيق هذه الجمعيات الأهداف التي انشئت من أجلها وتقديم خدماتها لافراد المجتمع المدني بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو ايديولوجية ودون أن تدخل في صراعات ونزاعات لا تخدم أهدافها.