كتبت - منال عباس: أحال مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ودراسته وتقديم تقرير بشأنه بصفة عاجلة. واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تضمنت أن مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي ال13 لعام 2013م المنعقد بتاريخ 3 أبريل الجاري في مشروع قانون بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور، المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة وفقاً لأحكام الدستور، على أن توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى مع مشروع القانون بصورة من كل من كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بمجلس الوزراء. كما استعرض المجلس المرسومين بقانونين التاليين: مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية، ومرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إلى المجلس. كما استعرض المجلس أيضا خلال جلسته أمس مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، حيث ذكرت مذكرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس قد نظر في اجتماعه العادي السادس لعام 2013 المنعقد بتاريخ 6 فبراير الماضي في مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتاريخ 10 ديسمبر الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لاحكام الدستور، وذلك بعد تعديل البند (2) من المادة ثلاثة بحذف عبارة: "وأي حالات أخرى تطلبها المحاكم المختصة" من هذا البند، ووضعها في بند مستقل، كما تتولى إدارة التشريع بالامانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ ما يلزم بتعديل مشروع القانون، كما توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى، بصورة من كل من كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية. وقد قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.