محمد سندان وطارق العيدان ومحمد المرداس في خطوة تهدف الى تلافي التباين والاخطاء التي صاحبت اقرار صندوق الاسرة، نقلت الحكومة لعدد من النواب رغبتها في تقديم تعديلات على قانون صندوق المتعثرين لإيجاد حلول لبعض الشرائح المستفيدة من القانون لاسيما بعد اقرار المجلس صندوق الأسرة. وكشف رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ل القبس ان التعديلات الحكومية تتجه الى السماح لمن اقترض سابقاً ودخل صندوق المتعثرين في حالة ارتفع دخله الشهري بالاقتراض بما لا يتجاوز 40 في المائة من الراتب. وبين الزلزلة ان التعديل الآخر المتوقع ان تتقدم به الحكومة هو إلغاء الفائدة التي تتجاوز 4 في المائة فوق سعر الخصم عند منح القروض اذ سيتم ارجاع المبالغ المحصلة الى العميل بحيث تتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. علاوة الموظفة من جهة أخرى، أقرت لجنة المرأة والأسرة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية والمتزوجة من غير الكويتي اذا كان الزوج لا يتقاضى هذه العلاوة بشرط ان يكون محل الاقامة للزوج والاولاد في الكويت. اقرت لجنة المرأة والاسرة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي في اجتماع «امس» وسترفع تقريرها للمجلس لاقرار هذه التعديلات التي انجزتها اللجنة. وبينت المبارك ان الموظفة الكويتية تستحق علاوة الاولاد اذا كان الزوج لا يتقاضى هذه العلاوة بشرط ان تكون محل الاقامة لزوج والزوجة والاولاد في الكويت. واكدت المبارك ان اللجنة قد انجزت هذه التعديلات والتي سعت لجنة المرأة منذ عام 2009 لاقرارها، واليوم اقرت هذه لافتة الى ان هذا القانون سيقر بالاجماع والذي نتمنى ان لا تقف الحكومة حجر عثرة امام اقراره. وقالت المبارك ان اللجنة اقرت ايضاً العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي مشيرة الى ان الموظفة الكويتية تستحق العلاوة الاجتماعية اذا كان الزوج لا يحصل على هذه العلاوة من الخزانة العامة للدولة. واضافت: فيما يتعلق بعلاوة الاولاد اذا كان الزوج لا يحصل عليها فتصرف للموظفة الكويتية وايضا للموظفة غير الكويتية المتزوجة من كويتي اذا كان لديها اولاد وزوجها لا يتقاضى علاوة الاولاد.