لا تزال قضايا "المتعثرين" تستحوذ على الاهتمام النيابي, اذ قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحاً بقانون يقضي بدخول ديون السلع الاستهلاكية المقسطة تحت مظلة صندوق "المعسرين", ووقف جميع قرارات الضبط والاحضار الصادرة بحق المتعثرين لمدة سنة حتى تتمكن الحكومة من وضع حل جذري لتلك المديونيات. ويتضمن الاقتراح اجراء تعديلات على القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض, يتم بموجبها استبدال البند الثالث من المادة الأولى ليصبح " الجهات الدائنة هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والشركات التي يدخل في أغراضها بيع وشراء السلع وتقديم التسهيلات الخاصة ببيعها بالاقساط". وقال الصانع في المذكرة الايضاحية للمقترح إن "الصندوق لم يحقق أهدافه كاملة بعدم ادراج شركات يتعامل معها المواطنون مثل وكالات بيع السيارات بنظام الاقساط", مشيراً إلى أن "العديد من المواطنين تحت طائلة الضبط والاحضار والمطاردة القانونية لتعثرهم في دفع اقساط تلك السلع". من جهة اخرى, يناقش مجلس الأمة خلال جلسته المقبلة التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة عن الاقتراحين بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية, بعدما اقرت لجنة المرأة البرلمانية المقترحين بالاجماع, في حين أبدت الحكومة اعتراضها على المقترحين مؤكدة أنها لا ترى موجباً لمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج نظراً للكلفة المالية, مع الاستمرار في الوضع الحالي بخصوص منح الموظفة الكويتية علاوة الأولاد عن اولادها غير الكويتيين.
