| كتب منصور الشمري | بدأت باعتداء شاب على فتاة رفض ذووها ارتباطه منها، وانتهت باتهام والدة المعتدي للمحقق بالانحياز للمجني عليها لتصبح جهة التحقيق طرفا في القضية (...). واستنادا الى مصدر أمني فإن «شابا غير محدد الجنسية ارتبط بعلاقة حب مع فتاة وكان بصدد الزواج منها إلا ان أهلها رفضوه، وبعد فترة من تلقيه جواب الرفض، واعدها (الفتاة) في المطار وطلب اليها الزواج إلا انها رفضت، فاعتدى عليها بالضرب والسب وتدخل رجال الامن وخلصوها منه وأحالوهما على مخفر جليب الشيوخ حيث سجلت قضية اعتداء بالضرب والسب والأذى أحيلت على التحقيق». وتابع المصدر ان «رئيس التحقيق وخلال استجوابه المتهم بحضور والدته أبلغه ان هناك قضية أخرى سجلت عليه من قبل شقيقة الفتاة تتهمه فيها بسبها لتثور الأم وتتهم رئيس التحقيق بالانحياز الى المجني عليها وذويها ضد ابنها، الامر الذي جعل رئيس التحقيق يتشاجر معها (الأم)». وتابع المصدر ان «رئيس التحقيق قام بتسجيل قضية سب وقذف ضد والدة الشاب إلا ان مدير تحقيق الفروانية العميد يوسف السهيل رفض تسجيلها التزاما بقرار مدير عام التحقيقات الفريق يوسف السعودي والذي طلب الى أي محقق ان يرفع اي شكوى إساءة يتعرض لها الى المكتب الفني في التحقيقات للتحقيق فيها وتحديد إن كانت (القضية) كيدية او إساءة استعمال سلطة من عدمه». ومضى المصدر الامني «أحيل التحقيق مع الشاب على محقق آخر كون المحقق الاول أصبح طرفا في القضية ومن المؤكد ان وجوده سيؤثر على سير العدالة».