أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشيخ، أن الوزارة تتعامل مع طلبات المساعدة الاجتماعية التي تتسلمها من المواطنين بكل حرص واهتمام، كونها تمثل حاجة أشخاص وأسر، مشيراً إلى أن الوزارة ترد على جميع الطلبات بالقبول أو الرفض خلال 25 يوم عمل على الأكثر. وأوضح أن النظام الإلكتروني الجديد، يلزم الإدارة المختصة بالرد على طلب المساعدة الاجتماعية خلال 25 يوماً على الأكثر، والاتصال بالمستفيد وإبلاغه بقرار الوزارة الذي يكون وفق القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن الوزارة تبلغ مقدمي الطلبات بقرارها بسبب أحقيتهم في التظلم، مبيناً أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، غير أن للضمان الاجتماعي شروطاً وقوانين ناظمة على الوزارة اتباعها، ولا يمكنها تجاوزها بأي حال من الاحوال. وكان مواطنون تواصلوا مع «الإمارات اليوم» يشكون عدم رد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات المساعدة الاجتماعية، على الرغم من الاتصالات المتكررة، مشيرين إلى أنهم قدموا طلبات من فترات متنوعة يزيد بعضها على 180 يوماً. من جانبه، أكد حسين الشيخ، أن النظام الإلكتروني يوضح طبيعة كل حالة وطريقة الرد من خلال الاتصال، غير أن تغيير مستفيدين أرقام هواتفهم أو عدم الرد عليها يكون سبباً في عدم حصولهم على الإجابة، مبيناً أن جميع الملاحظات عن الاتصالات مؤرشفة. وأشار إلى أن حالات التأخير تكون من أصحاب الطلبات نفسها في معظم الأوقات، مشيراً إلى أن أصحاب طلبات حصلوا على الموافقة المبدئية، غير أنهم لم يكملوا أوراقهم الثبوتية. وراجعت «الإمارات اليوم» الوزارة بأسماء المتصلين وحالاتهم، وتبين أن بعضهم حصلوا على الموافقة، وأبلغوا بها فعلياً، وفي انتظار إحضار الوثائق الطبية عن حالة العجز، غير أنهم لم يراجعوا الوزارة. والبعض الآخر ابلغ بنقص في الأوراق، غير أنهم لم يستكملوا المعاملة، وغيرها من الحالات غير مدرجة في الضمان الاجتماعي. وقال حسين الشيخ، إن الوزارة تبدأ عملها في البحث الاجتماعي فور تلقيها طلب المستفيد، بينما تبقى هناك بعض الثبوتيات التي على مقدم الطلب إحضارها شخصياً، خصوصاً في حالات الطلاق والعجز الصحي، التي تتطلب وجود صاحب العلاقة. وأكد حرص الوزارة على ايصال المساعدة إلى جميع المستحقين، كونها تمثل شريان حياة للأسر المستفيدة التي لا تملك مصادر دخل أخرى، مشيراً إلى أن دور الوزارة ينحصر في الإشراف على توزيع المساعدة وفق القانون، وهي لا ترفض أو تقبل منح المساعدة إلا في الشروط القانونية المحددة ومن دون أي تدخل، كون المساعدة مقررة من أعلى سلطة في الدولة، وتحتل اهتماماً بالغاً من قيادة الدولة.