أدار الندوة د. أحمد الجميعة المسؤول الذي يصل إلى مكتبه قبل موظفيه، ويفتتح يومه على قضاء حوائج الناس ستراً، ويستمر في اتصالاته، ورسائله، واجتماعاته بقية اليوم؛ بحثاً عن مستفيدين يصل إليهم قبل أن يصلوا إليه؛ ليمد لهم إعانة الدولة معاشاً وغذاءً وسداداً وتأثيثاً وإنتاجاً وتكميلاً، ولا يغادر مكتبه إلاّ بعد أن استوفت النفس كامل المسؤولية في اتخاذ القرار، ومتابعة العمل في مكاتب المناطق، والتواصل معهم تقنياً، وتوجيه ما يتطلب السرعة، واستشارة ما يحتاج إلى رأي، والتروي قبل المضي إلى مغريات الأمام.. كل هذا وأكثر يختصر البرنامج اليومي لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا. هذا الرجل يعمل، ويجتهد، ووصل بقافلته إلى حدود الوطن لمساعدة الفقراء، وقبل ذلك وقف على الخط الآخر المقابل لخط الفقر؛ يستميل من لم يستطع تجاوزه بالبرامج النوعية المجانية التي تصل مصاريفها شهرياً (1.4) مليار ريال، إلى جانب معاش أول كل شهر (1.2) مليار، ولا يتوقف عند هذا الحد، بل يبحث عن شراكات عمل لتأمين وصول المساعدات، وطريقة تقديمها بأسلوب تقني؛ لأنه على قناعة أن النجاح الحقيقي في الأعداد التي تستغني عن الضمان وليس من تتقدم إليه. تطوير كمي ونوعي في البداية قال "محمد العقلا": لو عدنا قليلاً قبل عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- عام 1425ه كان لدينا (76) مكتب ضمان، ومساعدات مالية سنوية تقدر بثلاثة مليارات ريال، أما الآن فنجد المؤشر مختلف كماً ونوعاً، حيث ينتشر الضمان الاجتماعي في المملكة في (107) مواقع، ما بين مكتب ووحدة خدمات ضمانية يعمل فيها (3800) فرد، ما بين باحث وباحثة وإداري وإدارية، ويقدمون خدماتهم لأكثر من (836) ألف حالة ضمانية وأسرة، تبدأ من فرد إلى (15) فردا، ويتسلمون معاش الضمان في أول كل شهر هجري من خلال (2400) جهاز صرّاف آلي، بقيمة (مليار ومئتي مليون ريال) شهرياً، مضيفاً أن العام الماضي أنفقت الدولة على الضمان الاجتماعي أكثر من (27) مليار ريال، ما بين معاشات ومساعدات وبرامج مساندة التي تؤسس بدون مقابل، حيث يصرف شهرياً على برنامج الإعانة النقدية من أجل الغذاء أكثر من (140) مليون ريال، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء أكثر من (78) مليون ريال، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي في أول كل فصل دراسي أكثر من (68) مليون ريال، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة مقطوعة للحالات الطارئة -آثار السيول، الحريق، الكوارث الطبيعية-. وأضاف أن البرامج المساندة تدخل ضمن إطار الوكالة المساعدة وميزانيتها السنوية أكثر من سبعة مليارات ريال، مؤكداً على أن هذه البرامج جاءت بقرار من خادم الحرمين الشريفين عام 1427ه، ذاكراً أن هذا الإنفاق على هذه البرامج ليس مؤشراً على الفقر، وإنما هو مؤشر على حرص الدولة على تقديم خدمات وبرامج مساعدة ومساندة للأسر الضمانية التي ليس لها دخل اقتصادي قوي. ندفع شهرياً: مليار ومئتا مليون ريال للمعاشات و140 مليوناً لإعانة الغذاء و78 مليوناً لسداد فواتير الكهرباء وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي يقدّم المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة لغير القادرين على العمل، وأمّا الأبناء والبنات القادرات على العمل فإنه يجب أن يكون لهم دخل آخر، ويجب إعادة تأهيلهم بحيث يصبحون قوة عاملة منتجة لا قوة معولة يقدم لها الخدمات الضمانية، مؤكداً على أنهم لا يدّعون الكمال في عملهم، بل الشعور بالتقصير؛ لأن هناك قناعة بأفكار تحتاج إلى تطوير، وجهود تحتاج إلى بذل أكبر، ولكن قناعتنا الأهم أننا نسير في اتجاه صحيح، ومدعوم، ونسعى إلى الوصول إلى كل مستفيد قبل أن يصل إلينا، ويتأكد ذلك الاهتمام من خلال الهيكل التنظيمي بوجود إدارة شؤون المستفيدين، وهي تحمل وجهات نظرهم، ومقترحاتهم، ومطالبهم، بل وشكاواهم التي نسعى إلى حلها من دون تأخير. خدمة المستفيدين وأوضح "العقلا" أنه في عام 1427ه تم تأسيس الضمان النسائي، واستقطبنا الأستاذة "أسماء الخميس" من جامعة الملك سعود لإدارته، والآن لديهم أكثر من (10) مكاتب نسائية، ذاكراً أن هناك عدة وكالات مساعدة، منها وكالة مساعدة للمعاشات والمساعدات، والوكالة المساعدة للبرامج المساندة، مشيراً إلى أن كل مدير عام في وكالة الضمان مسؤول عن منطقة، وكذلك متابعة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وكل ما يدور في المكاتب من خلال الخدمات الضمانية، موضحاً أن الضمان الاجتماعي يدفع سنوياً (10) ملايين ريال للبحث العائلي وتحديداً ربط التحري الاجتماعي بالأحوال المدنية أو بالتقاعد والتأمينات، مؤكداً على أن البحث الآلي يخدم أكثر من (85%) من مستفيدي الضمان الاجتماعي. صديق الضمان وأكد "العقلا" على أنه يوجد برنامج "صديق الضمان" -افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً لمنطقة الرياض عام 1427ه-، مضيفاً أن المحتاج المتعفف هو مسؤولية المجتمع؛ لأن الضمان الاجتماعي ليس باستطاعته أن يصل إلى الجميع، مبيناً أن كل ما يتم طلبه من أصدقاء الضمان الاجتماعي تقديم اسم المحتاج والسجل المدني أو توفير وسيلة الاتصال، ذاكراً أن هناك نقاطا قُدمت إلى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي -أطلس الضمان الاجتماعي- تصف حالات المستفيدين الحاليين، تم تقديمها إلى (13) منطقة في المملكة، وكذلك تقديم أسماء المستفيدين من الضمان -أرامل ومطلقات وأيتام ومعوقين-، وطلبنا منهم التغذية بالنقد الإيجابي والإرشاد إلى المناطق التي لم نكمل تغطيتها أو القرى والهجر التي لم نصلها، حتى نقدم لها خدمة الضمان الاجتماعي. برامج مجانية وأوضح "العقلا" أن هناك برنامجا ناجحا يستهدف مديري المستقبل من حيث إعدادهم للأعمال الموكلة إليهم، مضيفاً أن الدولة صرفت ما يقدر بثمانية مليارات ريال للمساعدات العاجلة للأسر الضمانية، مبيناً أن برنامج المساعدات النقدية من أجل الحقيبة والزي المدرسي جاء شراكة بين الضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم لتحديد الحقيبة الضرورية للطالب والطالبة، إضافةً إلى برنامج المساعدات النقدية من أجل الغذاء جاء شراكة بين الضمان الاجتماعي ومصلحة الاحصاءات العامة، كما يدفع الضمان الاجتماعي مبلغ (78) مليون ريال شهرياً لتسديد فواتير الكهرباء، ويخدم حوالي (690) ألف أسرة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مشيراً إلى أن لديهم كذلك برنامج شراكة في الفرش والتأثيث، فإذا تم استئجار منزل لأرملة أو مطلقة فإن الضمان الاجتماعي يفرشها ويؤثثها من الألف إلى الياء. وأضاف: من هذا المنطلق أؤكد أننا استطعنا أن ننفذ سبعة برامج ولم يتبق لنا إلاّ برنامج الترميم، الذي يجري فيه نقاش بيننا وبين بنك التسليف والادخار من أجل البدء في تنفيذه، وبرنامج التأمين الصحي الذي يتولاه المسؤولون في وزارة الصحة، ذاكراً أنه ربما يتساءل البعض: هل هذا يكفي؟ وأقول: ان هذا المعاش الضماني إضافة إلى برامج المنفذة والتي ستنفذ فيما بعد تقدم دون المساس بالمعاش الضماني، فمثلاً إذا كان "محمد العقلا" مستفيداً من الضمان الاجتماعي، فمن حقه أن يستفيد من كل البرامج دون أن يمس الضمان الاجتماعي الخاص به، موضحاً أن هذه البرامج تكلّف شهرياً مليارا وأربع مئة مليون ريال. التوظيف أهم! وقال الزميل "سليمان العصيمي": إن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية تفوق الأموال التي تصرفها معظم دول العالم في مجال الضمان الاجتماعي، متسائلاً: لماذا لا تكون هناك سياسة جديدة لإنقاذ هذه الأسر من العوز الذي هي فيه، من خلال التركيز على برنامج توظيف أبناء وبنات هذه الأسر؟ وعلّقت "أسماء الخميس"، قائلة: لقد تم إنشاء الصندوق الخيري الاجتماعي الذي يقدم برامج تعليمية وتدريبية، وفرصاً وظيفية للمستفيدين، مؤكدة على أهمية كل عمل يساعد أبناء الأسر على الاعتماد على أنفسهم، حتى لا يورثّوا هذا الفقر، مبينةً أنه تم إنشاء الصندوق الخيري في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للأحياء الفقيرة عام 1423ه، ومنذ ذلك التاريخ تم وضع استراتيجية لمكافحة الفقر بمساعدة الفقراء، مؤكدةً على أن هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بيننا وبين الصندوق الخيري، وأن مكاتب الضمان تتابع جميع البرامج التي يقدمها الصندوق الخيري، ونحن في الضمان لدينا برامج مساندة تدعم المشروعات الإنتاجية للسيدات من أجل الاعتماد على أنفسهن، ومن أجل توفير دخل آخر، لافتةً إلى أن الأسر المنتجة شاركن في العديد من المناسبات والمهرجانات مثل الجنادرية، وآخر تلك المشاركات هي مشاركة إحدى المستفيدات في البحرين، حيث استطاعت أن تحصل على جائزة الشيخة "سبيكة" بمنتجها المتميز. النجاح الحقيقي ليس في عدد المستفيدين وإنما في عدد الذين استغنوا عن الضمان بسبب إفادتهم من الدعم وأضافت: النجاح الحقيقي ليس في عدد المستفيدين، وإنما في عدد الذين استغنوا عن الضمان بسبب إفادتهم من الدعم؛ لأن فلسفة الخدمة الاجتماعية تُبنى على مساعدة الناس لكي يساعدوا أنفسهم. التواصل الالكتروني وأكدت "نوال العلاوي" على أنهم يتلقون حالات كثيرة عبر "الايميل" سواء من الرياض أو من المدن والقرى البعيدة داخل المملكة، ومن ثم توجه إلينا أو إلى المنسقة، مضيفةً أنه عن طريق التواصل مع الزميلات في المكاتب في تلك المناطق تتم دراسة الحالة، وإذا لم تكن هناك مكاتب نسوية في تلك المناطق يتم التواصل مع المستفيدة بشكل مباشر عن طريق الهاتف، وكذلك إجراء الدراسة، ثم عرضها إلى الوكيل الذي يعمل على تحويلها إلى المكتب الرجالي، وهم يُشخصون الحالة، ثم إعادتها مرة أخرى إلى الوكيل ليتخذ القرار، مؤكدةً على أنه خلال (48) ساعة تتوفر المساعدة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً قوياً بيننا في الوزارة وبين رجال الأعمال وأهل الخير لمساعدة بعض الحالات، وهم على استعداد لتقديم الخدمة من خلالنا سواء الخدمة المادية أو العينية. خصخصة الخدمات وطرح الزميل "د. أحمد الجميعة" سؤالاً عن إمكانية "خصخصة" بعض الخدمات المقدمة في وكالة الضمان الاجتماعي، ووسائل التعرف على المحتالين؟ وأجاب "العقلا" مبيناً أنه ليس مخولاً للحديث عن موضوع الخصخصة، لكن الزملاء في وكالة الوزارة لشؤون الرعاية لديهم برنامج قرره المجلس الاقتصادي، أما نحن في وكالة الضمان فنرحب بمثل هذه الأفكار، حيث لدينا فريق استشاري برئاسة الأستاذ "مساعد السليمان"، ولدينا توجه الآن لاستقطاب بعض الكوادر من الخارج، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع الكاذب أو المحتال فنحن نعود إلى مآثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أنشأ بيت المال، حيث ورد في التراتيل الإدارية للإمام الكناني مقولة إدارية: "اللهم احفظه ممن يحفظ"، لهذا فإن المتحايل موجود، لكن لدينا أنظمة تسمح لنا بمتابعة المستفيدين، ولدينا لجنة خارجية تضم "أحمد العُمري" الوكيل المساعد للمعاشات والمساعدات ويمكنه أن يعقب على ذلك. وعلّق "أحمد العُمري"، قائلاً: إن من مهام اللجنة النظر في حقوق الطرفين وهما المستفيد والوزارة، مضيفاً أن المستفيد إذا نقص استحقاقه بأي سبب من الأسباب فإن اللجنة تنظر في حالة التظلم بإصدار القرار، ثم يُصدق من وزير الشؤون الاجتماعية باسترجاع ما ذهب عنه أو ذهب له، مضيفاً أن المتحايل الذي يحصل على أموال الزكاة من غير وجه حق، فعلى الوزارة رفع التظلم إلى اللجنة، والمطالبة بإعادة الأحوال، مبيناً أنه تحال أغلب الدعاوى بعد صدور قرار اللجنة إلى ديوان المظالم؛ لأنه لا ينظر إلى أي قضية فيها الضمان الاجتماعي إلاّ بعد ان تجتاز لجنة التظلمات، لافتاً إلى أن هناك بعضاً من المواطنين يطمعون في الإفادة من الضمان لسبب أو لآخر، رغبةً في الاستكثار وعدم شمولهم في ضوابط النظام. حجم الإنفاق على برامج الضمان ليس مؤشراً على زيادة الفقر وإنما تنوع «رعاية الدولة» لأبنائها المحتاجين بطالة الخريجات وحول التعامل مع المُتخرجات اللاتي ليس لهن وظيفة أو عمل، سواء مطلقة ولديها أبناء، أو امرأة مهجورة، قال "العقلا": إن من واجب الدولة السياسي والشرعي أن تنظر إلى موضوع السيدات المتخرجات اللاتي ليس لهن وظيفة عن طريق الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن المملكة هي دولة مؤسسات أنشأت صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل، وكذلك وزارة الخدمة المدنية والصندوق الخيري وبنك التسليف، إضافةً إلى القروض وبرنامج "حافز"، بهدف تشجيع الناس على العمل. دعم المستفيدين وقال "محمد الشهري": إن صدور الأمر السامي الكريم بدعم الضمان في البرامج المساندة بدأ بالحقيبة والزي المدرسي ودعم أبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بداية كل عام دراسي، لفصلين دراسيين في العام الواحد، مضيفاً أنه تم صرف مبلغ (38) مليون ريال في الفصل الواحد في العام الماضي، ولدينا كذلك برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي يختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، مبيناً أن الفرد الواحد يبدأ بمبلغ (62) ريالاً للاستهلاك الشهري إلى عدد (15) فردا، جميعهم يتم دعمهم حسب قيمة الفاتورة، مؤكداً على أنه يتم التعامل في ذلك الكترونياً بين الحاسب الآلي في الضمان الاجتماعي والحاسب الآلي في شركة الكهرباء، كذلك هناك برنامج دعم الغذاء، حيث يودع في اليوم العاشر من كل شهر ما يقارب (140) مليون ريال كدعم مباشر. أجهزة رقابية وطرح الزميل "علي الزهيان" سؤالاً عن المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن يكون مستواه العلمي ضعيفا، كيف تصلهم المعلومات عن هذه البرامج؟ مضيفاً أن بعضهم يلجأ إلى الواسطة، خاصةً الذين يقطنون في القرى البعيدة، مبيناً أن أولوية التوظيف تكون لأبناء الأسر المستفيدة، لكن على أرض الواقع لم نسمع أو نشاهد أن الضمان الاجتماعي تدخل في منح الأولوية لأبناء الأسر المستفيدة، متسائلاً: هل المستفيد العادي في المناطق النائية بحاجة إلى أن يرسل إلى وكيل الوزارة عن طريق "الايميل" الخاص به؟ لماذا لا تقدم له الخدمة في منطقته؟ ولماذا يتجاوز مسؤول الضمان الاجتماعي في تلك المنطقة؟ وأجاب "العقلا"، قائلاً: فيما يتعلق بتدني مستوى المستفيدين من الضمان الاجتماعي فهذا الكلام غير صحيح؛ فليس كل من يستفيد من الضمان الاجتماعي مستواه التعليمي متدنٍ، بل هناك من يحمل درجة "الماجستير" و"البكالوريوس"، وكذلك شهادات ثانوية، مضيفاً أن هناك فئات قادرة وتحمل مؤهلات وكفاءات إلاّ أن وضعها الاقتصادي متدنٍ، فهناك أرامل ومطلقات ومهجورات وأبناء وبنات تعليمهم أفضل من تعليمي، لكنهم يحتاجون إلى دعم الدولة عن طريق الضمان الاجتماعي، مبيناً أنه فيما يتعلق بالواسطة فأنا شخصياً لا أدعي الكمال، والدولة لم تنشئ الأجهزة الرقابية إلاّ ولديها قناعة تامة أن هناك من يرتكب الخطأ عن قصد أو عن غير قصد، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن تتم مراسلته من قبل المستفيدين، لكن شهرياً يواجهون انتقاداً حاداً عند رفع التقرير ويقولون: "لماذا دائماً تذكرون أنكم صرفتم مبلغ كذا وكذا؟"، مؤكداً على أنهم يبعثون رسالة إلى المكلفين بدفع الزكاة، وإن من حقهم لرجال الأعمال والتجار أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم؟ وهي رسالة اطمئنان للمجتمع أن الدولة تعطي أموالكم للفقراء. وأضاف: لدي (107) مكاتب خاصة بالضمان الاجتماعي تقدم خدماتها للمستفيدين، وأن جهد وكيل الضمان يعد جهداً مُقلاً، ذاكراً أنهم شهرياً يضمون تحت مظلة الضمان ما بين ستة إلى سبعة آلاف من الحالات التي تتعرض لظروف اجتماعية مثل المطلقات والأرامل والمهجورات وغيرهن، مؤكداً على أن الضمان خاص بتوظيف غير القادرين على العمل، لهذا تم إنشاء روافد عدة منها الصندوق الخيري الاجتماعي وصندوق تنمية الموارد البشرية. وتداخل "سعد الشايقي"، معلقاً على أن مساعدات الضمان الاجتماعي قد تخضع لبعض المتغيرات الاجتماعية، فإذا كان وضع المستفيد من الضمان يحتاج إلى استعجال يتم عرضه وتدرس الحالة ومن ثم تصرف له، مُؤكداً على أنه لا وجود للواسطة في هذا الموضوع إطلاقاً. نساعد غير القادرين على العمل ولجنة مختصة تنظر في تجاوزات المتحايلين تصنيف الفقر وتساءلت الزميلة "أسمهان الغامدي" عن الآليات التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية لتصنيف الفقر؟ وهل نحن بحاجة إلى ايجاد مؤشر عام لتحديد خط الفقر في المملكة؟ مضيفةً أن برنامج الأسر المنتجة من المفترض أن يكون تابعا للضمان الاجتماعي، إلاّ أنه تأرجح ما بين أمانة الرياض و"هيئة السياحة"، فلماذا تسمح الوزارة لبرامجها أن تتبناها جهات أخرى؟ وأجاب "العقلا": تصنيف الفقر ومؤشراته المخول بذلك قانوناً هي مصلحة الاحصاءات العامة، أما أنا موظف "بيروقراطي" من مهامي أن أعطيك المعلومات الخاصة بالضمان فقط. البرامج الإنتاجية وتداخل "عبدالله آل عبدالسلام"، قائلاً: هناك مذكرات تفاهم وتعاون لتفعيل المشروعات الانتاجية، والمستفيد من الضمان الاجتماعي، ورفعنا كذلك مذكرة تفاهم بيننا وبين وزارة الزراعة فيما يتعلق بإنشاء المرافئ وصيانتها، مضيفاً أن الضمان الاجتماعي يقدم للمستفيدين قوارب الصيد ومحركاتها، وقد تم تفعيله قبل نهاية العام الماضي، مبيناً أن "مرفأ القحمة" تم تسليمه لوزارة الزراعة للقيام بصيانته والاشراف عليه، مؤكداً على أن لديهم مشروعات مع وزارة الزراعة، في "فرسان" و"القطيف" و"القنفذة"، ذاكراً أن "مرفأ القنفذة" تم ونحن في سبيل استكمال اجراءات توريد القوارب لمستفيد الضمان الاجتماعي من الصيادين، مشيراً إلى أن هناك اجتماعا مع هيئة السياحة والآثار لتوقيع مذكرة تعاون للإفادة من المعارض والمهرجانات التي تقيمها الهيئة للمشروعات الانتاجية؛ بهدف إشراك أكبر عدد من مستفيدي الضمان من الأسر الضمانية المنتجة في هذه المعارض والمهرجانات. وأضاف: هناك مذكرات تفاهم بيننا وبين القطاع الخاص مثل بنك ساب، وبنك الجزيرة، حيث قدموا دعماً مادياً لعدد من المشروعات الانتاجية، مثل "محايل عسير"، حيث تم إنشاء معاصر زيت السمسم، وكذلك إنشاء "أكشاك" في "القنفذة" لبيع المنتوجات العطرية، مؤكداً على أن تلك المذكرات تخدم مشروعات الأسر الضمانية، متأسفاً على أن هناك شتاتا كبيرا في تولي المشروعات الانتاجية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، مطالباً بايجاد هيئة تعنى بالمشروعات الانتاجية في المملكة. تكاتف اجتماعي وقال الزميل "محمد الغنيم": نرى أن مشكلة الفقر يتدخل فيها كثير من الجهات، ويتحمل وزرها كثير من أجهزة الدولة بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، التي بالتأكيد لا نُحملها المسؤولية الأساسية عن الفقر، وإنما تتحمل مسؤوليتها مع بقية الجهات، مضيفاً أن هناك غموضا في المشكلة، خاصةً أن هناك دعماً سنوياً متزايداً للضمان وللصناديق والجهات المعنية بمشكلة الفقر، وهناك إعانة خاصة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، لكن مع كل هذا الدعم المتزايد نلاحظ أن أعداد الفقر في ازدياد مطرد، متسائلاً: إلى ماذا تعزون هذا الخلل؟ وهل لديكم احصائيات وأرقام عن حالات الفقر استطاع الضمان أن ينهي أو يغلق ملفاتها ويحولها إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها؟ وأوضح "العقلا" أنهم يسعون دائماً لايجاد شراكات من أجل بناء التكاتف الاجتماعي، وليس من الضروري أن نُحدد مؤشر الفقر حتى نُقر بأن لدينا مشكلات، مضيفاً أن الدولة العام الماضي قدّمت (14) مليار ريال للضمان الاجتماعي بجانب الزكاة، وهذا يعطي مؤشراً على دعم الحكومة، مبيناً أن الأسرة التي يتحسن وضعها الاقتصادي فإنها تسقط من استحقاقات الضمان الاجتماعي، وهناك فتيات من بنات الضمان الاجتماعي تم توظيفهن ومن ثم أُسقطن، والتي تتزوج كذلك تسقط، ودائماً الأسر الضمانية تظل في حراك دائم، وفيما يتعلق بإغلاق ملفات عن الضمان الاجتماعي، فالضمان خاص بغير القادرين على العمل. مكاتب نسائية.. وتسول! وتداخل الزميل "سليمان العصيمي"، قائلاً: ذكرت أن هناك عشرة مكاتب نسائية في المناطق، وهذا يعني أن هناك ثلاث مناطق لا توجد فيها مكاتب نسائية، والسؤال: لماذا؟ مضيفاً أن هناك نقطة سوداء تشكل إساءة للمملكة وهي كثرة المتسولين، حيث نرى أن أكثر من جهة عجزت عن حلها، ماذا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية للحد من هذه الظاهرة؟ وقال "العقلا": أول تجربة بخصوص المكاتب كانت في مدينة الرياض، ثم انطلقنا في جميع مناطق المملكة، لكن لدينا بعض الإشكالات منها أن بعض الأخوات العاملات في الضمان ينتقلن من مكتب صغير إلى مكتب كبير، لأن عدد الباحثات ازداد من سبعة إلى (160) باحثة، وحينما قررنا الانتقال إلى المكتب الكبير احتج أهل الحي بسبب الازعاج، ووصلوا إلى جميع الجهات لمنعنا من الانتقال إلى المكتب الجديد، مبيناً أن لديهم منطقتين لم نستطع فتح مكتب فيهما للسبب نفسه، وهو عدم وجود المكان المناسب، مؤكداً على أنهم سيفتحون فرعاً في "الحدود الشمالية"، وكذلك في منطقتي "تبوك" و"الجوف"، مبيناً أن محافظة "الطائف" مازالت في نفس المشكلة وهو عدم وجود مكاتب مناسبة مع توفر باحثات يمارسن عملهن. وأضاف: بالنسبة للتسول فإن الضمان الاجتماعي ليس له علاقة بالمشكلة، وهي خاصة بوكالة الوزارة لشؤون الرعاية، لكن ندخل معهم في شراكة، خاصةً إذا وجدوا أن المتسول سعودي الجنسية، ذاكراً أن وكالة الرعاية وإمارات المناطق وبعض القطاعات يسعون لوضع حد لهذه الظاهرة السلبية، موضحاً أن الإحصاءات التي خرجت من وكالة الرعاية حددت نسبة الأجانب هي (85%). دعم الإيجار! وتساءلت الزميلة "سلوى العمران" عن إمكانية دعم الضمان للأسر المتعثرة في سداد الايجارات؟، وأوضح "العقلا" أن معظم الأسر الضمانية همها الأول والأخير هو السكن، والدولة خصصت لوزارة الاسكان مبلغ (250) مليار ريال، مؤكداً على أن المساعدات العاجلة تأتي لمعالجة هذه الاشكالات، وأن المنظور القانوني والتنظيمي لصرف المساعدات يستند على مواجهة الأسرة مشكلة معينة تؤثر على استقرارها. مقر دائم وطرحت الزميلة "أسمهان الغامدي" سؤالاً: قبل عامين أو ثلاثة حضرت مناسبة للضمان الاجتماعي، لاحظنا تذمراً من مسؤولات الضمان بأنهن لا يملكن مقراً للأسر المنتجة، مما تسبب في تعطل الدعم لهم، مضيفةً أن حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة "حصة الشعلان" تبرعت بمقر الأسر المنتجة، وطلبت تحديد الموقع، وهي على استعداد لدفع المبلغ، مبينةً أنه بعد عامين جاء الرد أن المقر مازال تحت الدراسة، ويحتاج إلى دراسة جدوى، والسؤال: ماذا جرى بشأن المقر؟ وأجاب "العقلا"، قائلاً: فيما يتعلق بالمقرات فإننا وقعنا عدة مذكرات للتعاون، فعلى سبيل المثال عقدنا مذكرة تعاون مع أمانة منطقة الرياض في سبيل إيجاد أماكن ثابتة للأسر المنتجة في المنطقة، وأمين منطقة الرياض وعدنا خيراً بايجاد أكثر من موقع للأسر الضمانية المنتجة في الرياض، وكذلك في منطقة الجوف أمير المنطقة وعدنا العام الماضي بإنشاء مقر ثابت، متمنياً أن تكون هناك مقرات دائمة لتسويق منتجات الأسر المنتجة، و-إن شاء الله- سيتم إيجاد أماكن ثابتة لهم. وعلّقت "أسماء الخميس" بقولها: أعتقد أن الملتقى لم يمض عليه عامان، والأميرة "حصة الشعلان" هي أكثر الداعمات للمكتب، وقد حضرت افتتاح المكتب النسوي لأول مرة، ثم استجابت وحضرت أول ملتقى لمديرات المكاتب، مبينةً أنه تم طرح موضوع المقر، وكان الحضور يُمثله عدد من أستاذات الجامعات وبعض الناشطات، مشيرةً إلى أنه بعد الملتقى اجتمعت بهن أكثر مرة لوضع رؤية معينة للمقر؛ لأنه ليس مكاناً وكفى، ذاكرةً أنه تم رفع كل التصورات للأميرة "حصة الشعلان". وقالت الزميلة "سحر الرملاوي" هل هناك أنشطة ترفيهية لمن يشملهم الضمان الاجتماعي مثل إقامة حفلة سنوية يشاركون فيها بأنشطتهم؟ وعلّق "عبدالله آل عبدالسلام" مفيداً عن إقامة ورشة الأمير سلمان الاجتماعي خلال شهر ذي القعدة الماضي، وقد فاقت كل التصورات، مؤكداً على أن الوجبات كانت من الأسر الضمانية المنتجة، وقد حققت نجاحات كبيرة، من خلال دعم الأسر الضمانية. تمييز المستفيدين ب«البطاقات المخفضة» يزعجهم نفسياً طرح الزميل "محمد الغنيم" سؤالاً عن التأمين الصحي للمستفيدين، وبطاقات الشراء المخفض، أو إنشاء الجمعيات التعاونية؟، وأجاب "العقلا"، موضحاً أنه تم الإفادة من تجربة الزي المدرسي، وتم عرضها في منافسة، وتعمدنا أن تكون الألوان مختلفة، مضيفاً أنه بعد توزيع الحقائب صوّرتها إحدى الصحف باعتبارها سبقاً صحفياً، مبيناً أنه وصلتهم ردود فعل من مديري المكاتب تفيد أن الطلاب تركوا "شنطة الضمان"، حيث وصفها زملاؤهم، وأصبحت علامة تدل عليهم!؛ مما جعلهم يحولون البرنامج إلى مساعدات نقدية، حيث يتوجه المستفيد إلى المكتبة التي رسا عليها المشروع؛ لكي يشتري ما يريد، مؤكداً على أن هذه العملية عالجت الجانب النفسي للمستفيدين. وأضاف: "أنا ضد فكرة البطاقات الشرائية المخفضة"، ذاكراً أنهم في الضمان حريصون على تقديم مساعدات نقدية، بحيث يخرج المستفيد بمبلغ معين يستخدمه في الشراء؛ لأن شعارنا "نبحث في الستر ونصرف لهم باليسر"، مبيناً أن التأمين الصحي مازال قائماً على النظرة الشمولية من قبل الدولة، ووزارة الصحة لديها التوجه إلى منح التأمين بشكل عام ومن ضمنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي. البحث الآلي للمستفيدين قال الأستاذ "محمد العقلا" إن الضمان الاجتماعي يبحث الحالات القائمة آلياً، إضافة إلى الحالات الجديدة من خلال الربط الآلي بمركز المعلومات بوزارة الداخلية عن طريق شركة العلم؛ لمعرفة التغيّر في الحالات الاجتماعية للأسر والأفراد من وفاة وزواج وطلاق، بالإضافة إلى سعي الضمان الاجتماعي لتفعيل التعاملات الالكترونية مع عدد من الأجهزة الحكومية، مثل وزار الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق تقنية الإنترنت لتبادل المعلومات والوسائط المرنة حسب بيئة العمل في تلك الجهات، والتي يطلق عليها مصادر المعلومة، حيث تحقق هذه الآلية الجودة والسرعة في تقديم الخدمة بشكل متكامل، كما تحقق الراحة للمستفيد، خاصة المرأة التي كانت تتكبد الكثير من العناء لتقديم ما يثبت أحقيتها للضمان الاجتماعي. «العمل الحر» لمعالجة الفقر والبطالة أوضح "عبدالحكيم المالكي" أن وكالة الضمان تعمل على إيجاد وسائل غير تقليدية لمعالجة الفقر والبطالة، وتعمل كذلك على نشر ثقافة العمل الحر لتحويل الطاقات المعطلة للأسر إلى طاقات منتجة، ومن أسر معولة إلى أسر عائلة قادرة على العمل والإنتاج؛ ليتحقق لهم الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنهم يعملون كذلك على ترسيخ شراكات اجتماعية مع الصندوق الخيري وصندوق الموارد البشرية ووزارة العمل ووزارة الزراعة، وقد وقعوا عدة اتفاقيات مع وزارة الزراعة واتفاقية مع بنك الجزيرة لدعم (50) مشروعاً إنتاجياً، وكذلك مع بنك ساب لدعم (18) آخر، إلى جانب إنشاء (15) "كشكاً" في محافظة القنفذة للأسر المنتجة في مجال إنتاج وبيع النباتات العطرية، مبيناً أنهم وقعوا كذلك مع أمانة منطقة الرياض مذكرة تفاهم في مجال دعم الأسر المنتجة، ذاكراً أنه أنشئت الإدارة في 1/6/1428ه وأنجزوا إلى الآن (5500) مشروع بمبلغ إجمالي يفوق المئة مليون ريال. وتداخل "عبدالله آل عبدالسلام" قائلاً: إن هناك توجهاً من المقام السامي حول أولوية التوظيف في القطاع الخاص لأبناء وبنات المستفيدين، وهناك فريق عمل بيننا وبين وزارة العمل ممثلة في صندوق الموارد البشرية لتفعيل هذا الأمر. وأوضحت "أسماء الخميس" أن كثيراً من المستفيدين لا يعلمون شيئاً عن بعض البرامج، مضيفةً أن من أهداف الضمان الاجتماعي إبلاغ كل مستفيد يتردد على المكاتب، مبينةً أن كل مكتب له خطته في الاعلان، ذاكرةً أن برنامج المساعدة المقطوعة لا يلزم التسجيل فيها، بل نطلب التسجيل في برنامجي الحقيبة المدرسية ودعم الكهرباء، مؤكدةً على أن هناك وسائل تعريف للضمان في عدة أماكن وجهات لأجل البرامج. الزكاة مصدر الضمان الأول طرح الزميل "صالح الحماد" سؤالاً حول تقدير مخصصات الضمان بناء على تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية أم بناءً على تقدير الدولة؟، وهل تطالبون بزيادة المخصصات إذا حدث فيها نقص؟. وقال "العقلا": موارد الضمان ثلاثة؛ (الأول): كل ما تجبيه مصلحة الزكاة والدخل في المكلفين قانوناً بتقديم الزكاة في حساب مستقل في مؤسسة النقد باسم حساب الضمان الاجتماعي، والمخول له استخدام هذا الحساب وسحبه وصرفه هو الضمان الاجتماعي، (الثاني): ما تقدمه الدولة سنوياً من ميزانية على بند (255) وهي مبالغ ليست لها علاقة بالزكاة ولكن عبارة عن دعم مدروس ومقنن، (الثالث): زكاة وصدقات الأفراد التي توضع في مصرف الراجحي، مضيفاً أن التنظيم الذي أُقر من قبل مجلس الوزراء أوجد إدارة للاستثمار، لكن هناك محذوراً شرعياً وهو أن الزكاة لا يجوز استثمارها، حيث لدينا مورد من ولي الأمر، ولدينا ادارة للاستثمار موجودة في الهيكل التنظيمي. الاعتراف بالفقر.. و(60) يوماً لإنهاء الإجراءات! علّقت الزميلة "سحر الرملاوي" على حديث المشاركين، قائلة: "من يسمع هذا الحديث يقول ليس لدينا فقراء لكن الحقيقة عكس ذلك"، مضيفةً أن هناك نسبة كبيرة من الروتين في أعمال الوزارة، وتحديداً الضمان الاجتماعي، متسائلةً: هل أجريتم عمليات إنقاذ سريعة للأوضاع في الخرخير؟ وهل بذلتم جهداً لتقليل وقت الإجراءات لسرعة وصول الخدمات للمحتاجين؟ وأجاب "العقلا"، موضحاً: لم يذكر أحد أن الفقر غير موجود، كذلك لم أقل اننا نعمل لإنقاذ "الخرخير"، وإنما قلت اننا كنا موجودين فيها، وإن فيها جمعيات خيرية، وهناك محاولات لتقديم الضمان إليهم، حيث أن خدمتهم تأتي من مدينة "شرورة"، مؤكداً على أنه لولا وجود الفقر لما تم إنشاء الضمان الاجتماعي، وحكومتنا من منظورها الشرعي والسياسي والاجتماعي والمدني تجمع الزكاة من أجل من؟ طبعاً من أجل الفقراء، مبيناً أن عملهم يصب في مجال التخفيف من وطأة الحاجة، لهذا تم إيجاد البرامج المساندة. وعلّق "مساعد السليمان" حول سرعة الإجراءات، موضحاً أنه حتى عام 2007م كانت لدينا إجراءات روتينية في جميع الدوائر الحكومية، وليست في وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، ولكن من ضمن الخطة التي وضعت منذ 2007م حتى 2015م بتوجيهات من "د. يوسف العثيمين" -وزير الشؤون الاجتماعية- والأستاذ "محمد العقلا" اقفال معظم الإجراءات وإعادة هندستها بالشكل الذي يتلاءم تقنياً مع الإمكانات المتوفرة، بحيث تم اختصار مدة إكمال الإجراء من عام إلى (60) يوماً، لتنتهي آلياً في منفذ مكاتب الضمان، ومن ثم يتم عليها إجراء البحث الآلي وتدقيق البيانات وإصدار المنح، مبيناً أنهم يعكفون حالياً على اختصار مدة (60) يوماً، لكن هناك بعض الحالات التي يضطرون على متابعتها وقد تستغرق تلك المدة؛ لسبب واحد وهو أنه مع الأسف أن معظم القطاعات الحكومية لديها كم هائل من البيانات واستثماراتها تساوي صفراً من حيث المعلومات، كما تعتبرها ملكاً خاصاً وليست للدولة، وهو ما جعلهم يضطرون إلى الوصول إلى القيادات العليا في الدولة من أجل الحصول على أمر لكي يتم الإفادة من تلك المعلومات. 14 منافسة للفرش والتأثيث بقيمة 400 مليون ريال أوضح "علي الخلف" أن "برنامج الفرش والتأثيث" يُعد من البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي، والهدف منه تحسين بيئة المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن هذا البرنامج يتعامل مع شقين؛ الأول هو تحسين بيئة مسكن المستفيد من الضمان الاجتماعي، والثاني يأتي من منظور المسؤولية الاجتماعية وهو الدخول في شراكات اجتماعية مع القطاع الخيري الذي يعنى بالإسكان التنموي، مبيناً أنه تم فرش وتأثيث حوالي (16) ألف وحدة سكنية من بداية هذا البرنامج عام 1428ه وحتى الآن، بقيمة بلغت (365) مليون ريال، مؤكداً على أنه قريباً ستوقع (14) منافسة لفرش وتأثيث مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي بقيمة إجمالية تجاوزت (400) مليون ريال في (13) منطقة، لافتاً إلى أن لديهم شراكات كبيرة مع مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي، وشراكة مع مؤسسة الأمير سلطان الخيرية، وكذلك جمعية الأمير سلمان للاسكان الخيري، وجمعية الأمير ماجد بن عبدالعزيز. وعلّق "سعد الشايقي"، موضحاً أن الضمان الاجتماعي يعمل على الفرش والتأثيث من باب أن يكون لمستفيدي الضمان نصيب الأسد في مجمعات الاسكان الخيري، مضيفاً أن (90%) من سكان المشروعات السكنية الخيرية هم من مستفيدي الضمان. فقير في الرياض مثل غيره في قرية نائية! تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن مساواة راتب الفقير في مدينة مثل الرياض براتب الفقير في أي قرية نائية من مناطق المملكة؟، وما سبب تأخر بطاقات الصراف الآلي؟، وعلّق "العقلا"، قائلاً: إن الدولة تنظر إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي نظرة واحدة، وعادلة، بما يحقق المساواة بين الجميع، فالشخص الذي يقيم في "الرياض" كالشخص الذي يقيم في أي قرية، مبيناً أنه لو رجعنا إلى تطور الضمان من عام 1425 إلى 1435ه نجد تطوراً مذهلاً في سلم المعاشات بمعدل خمس مرات، مؤكداً على أن الضمان يعمل وفق منظومة تشمل الاستراتيجية الوطنية للانماء الاجتماعي والمجلس الاقتصادي، مبيناً أن هيئة الخبراء تدرس هذه القضية وتقدمها أمام الجهات المختصة. وقال: إن ما يتعلق بتأخر بطاقات الصرف الآلي؛ فقد بدأنا العمل في 1/1/1427ه، حيث طُرحت منافسة الصرف الآلي لجميع البنوك في المملكة، وتقدمت البنوك جميعها، ومن ثم رست المنافسة على مصرف الراجحي، حيث لدينا مع مصرف الراجحي شراكة جيدة، وتمثيل للمندوبين، مشيراً إلى أن للضمان الاجتماعي (107) مكاتب ومستفيدين وبطاقات، ولدينا ضباط اتصال ومنسقون ونقد متبادل مع البنك، موضحاً أن العمل كثيف والنشاط كبير، ولابد من وجود بعض العثرات غير المقصودة في التأخير. 72 ساعة قبل نشر الشكوى في الإعلام! تساءل الزميل "طلحة الأنصاري" عن الشكاوى المنشورة في وسائل الإعلام عن حالات تأخر الضمان في تسديد مستحقات المستفيدين؟، وماذا عن وجود حساب الضمان في برامج التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات إلى المستفيدين بسرعة؟. وأجاب "خالد الثبيتي" إن الإعلام شريك استراتيجي لنا في الوزارة بشكل عام وفي وكالة الضمان بصفة خاصة؛ لايصال الخدمة للحالات المستحقة، متمنياً من الصحافة قبل نشر أي حالة إنسانية التواصل مع العلاقات العامة، مضيفاً أنه خلال (72) ساعة إذا لم يصل الرد إلى الجريدة بأن هذه الحالة مخدومة يحق لهم النشر، حتى لا ننتقص من جهود الدولة، مبيناً أن هناك أكثر من (90%) من الحالات التي تنشر عنها الصحافة نجدها مخدومة بالضمان الاجتماعي، وبالتالي يأتي تعقيبنا في العلاقات العامة أن هذه الحالة مشمولة بالبرامج المساندة أو بمعاش الضمان الاجتماعي، مؤملاً أن يكون بيننا تعاون قبل نشر الحالة. وأشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية أيد إنشاء وحدة الإعلام الالكتروني، وهو ما جعلنا نكون فريقاً لتدشين الوحدة؛ لأهمية التواصل الاجتماعي في نقل المعلومة وايصال الخدمة للمستفيد والمستفيدة، مضيفاً أنه تم تكوين فريق وعقدنا اجتماعين، وتم الرفع إلى الوزير لاقرار وحدة الإعلام الالكتروني، مؤكداً على أن الفريق سيربط مباشرة بمدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأن العاملين في هذه الوحدة من كافة منسوبي الوزارة الذين يجيدون العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، و-إن شاء الله- خلال الشهرين المقبلين ستنطلق أعمال الوحدة. «نصل إليهم قبل أن يصلوا إلينا» و «البحث بالستر والصرف بالسر» أوضح الأستاذ "محمد العقلا" أن الضمان الاجتماعي موجود في جميع مدن وقرى المملكة، فكما هو موجود في مدينة الرياض فإنه موجود كذلك في قرى الربع الخالي مثل "قرية ذعبلوت" -لا أعتقد أن لها وجودا على الخارطة-، حيث تبعد عن الخرخير (400 كم) من جهة الغرب من حدود المملكة وعُمان، ويقطنها أكثر من (1200) أسرة، حيث كان الوصول إليها عن طريق طائرات سلاح الحدود، مؤكداً على أن هذا دليل على أن لدينا من الباحثين من لديهم الرغبة في الوصول إلى المناطق النائية، وتطبيق شعار: "نصل إليهم قبل أن يصلوا إلينا". وقال إن كل القرى تتم خدماتها عبر قافلة الضمان الاجتماعي بتكلفة تزيد على (850) ألف ريال، والهدف منها هي راحة جميع المستفيدين في القرى، مبيناً أنه مكثت القافلة في مناطق الربع الخالي خاصة "الخرخير" أكثر من (15) يوماً لدراسة الحالات، ومن ثبت استحقاقه المساعدات الضمانية نعود إليه ونقدم لهم البطاقة والأرقام السرية، موضحاً أنه يتم تقديم هذه الخدمات عبر منظور يشتمل على الضمان الاجتماعي، والرعاية والتنمية الاجتماعية، ذاكراً أن وحدة الضمان الاجتماعية تعمل بشعار: "البحث بالستر والصرف بالسر"، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إليهم قبل أن يصلوا إلى الضمان. وأضاف: لدينا وحدة خدمات ضمانية في مدن وقرى لا نستطيع أن نفتحها من ناحية قانونية، وأول مدينة استطعنا أن ننجح فيها هي "تنومة" -تبعد عن محافظة النماص حوالي 35 كم-، حيث كان المستفيد يذهب إلى مكتب الضمان الاجتماعي في مدينة "النماص" سواء لديه المقدرة المالية أو يستعين بأحد أقاربه من أجل أن يتلقى الخدمة، لافتاً إلى أنه الآن تم افتتاح مكتب في "تنومة" يضم غرفة للبحث وأخرى للربط الآلي، وعندما نجحوا، انطلقوا في جميع مناطق وقرى المملكة، لتقديم الخدمة الضمانية للمستفيدين. المشاركون في الندوة حضور الرياض
