تقدم 54 مستثمراً إلى مجلس أبوظبي للتعليم لشراء طلبات تأجير المباني المدرسية الحكومية الشاغرة التي قرر المجلس استثمارها لمصلحة التعليم في القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، وستبدأ اليوم زيارات المستثمرين الميدانية للمدارس الشاغرة وتستمر لمدة أربعة أيام لتعريفهم عن قرب بالمباني وطبيعتها قبل تقديم ملفات عروضهم. وأفاد مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال في قطاع التعليم الخاص في أبوظبي، طارق العامري، بأنه تم الاعلان الأربعاء الماضي عن تخصيص مبان مدرسية حكومية شاغرة لتوفير 3090 مقعداً دراسياً للمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في أبوظبي، موضحاً أن المجلس يواجه زيادة سنوية في أعداد الطلبة في مدارس القطاع الخاص تقدر ب5٪ بالإضافة للطلبة المنتقلين إلى أبوظبي. وأضاف ان المجلس منح المستثمرين أربعة أيام انتهت أول من أمس، ليبادروا بشراء طلبات تقديم العروض لتشغيل تلك المدارس، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين في اليوم الأول بلغ 12 مستثمراً ووصل مع اغلاق الباب الى 54 مستثمراً، مضيفاً أنهم سيبدأون اليوم أولى الزيارات الميدانية للمدارس الشاغرة، حيث سيتم اصطحاب المستثمرين الراغبين في تقديم عروضهم لتعريفهم بالمدارس لتكوين فكرة واضحة حول واقع المبنى المدرسي واحتياجاته من الصيانة والطاقة الاستيعابية وطبيعة التسهيلات التي يمكن توفيرها لعمليات نقل الطلبة، وما اذا كان واقع المبنى من كل تلك الجوانب يتناسب مع المنهاج الذي يدرسونه، وستستمر الزيارات على مدار ثلاثة ايام بحيث يُخصص يوم لكل مبنى مدرسي. وأشار العامري الى أن ثلاثة من المباني الحكومية الشاغرة تقع على جزيرة أبوظبي، وهي مخصصة للمدارس الخاصة التي تتبع المناهج البريطانية والأميركية (أو ما يعادلها)، أما المبنى الرابع فيقع في منطقة بني ياس ومقرر تخصيصه لمدرسة خاصة تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم. وذكر انه بعد انتهاء الزيارات الميدانية سيتم عقد ورشة عمل للمستثمرين الراغبين في تشغيل المدارس يتم خلالها تعريفهم بشكل تفصيلي على طريقة تقديم العروض ومعايير المجلس والجوانب كافة، التي تتعلق بتشغيل هذه المدارس، بالاضافة لاتاحة الفرصة لهم للإجابة عن أسئلتهم، وبعد ذلك سيتم اعطاء الفرصة للمستثمرين لتقديم ملفات عروضهم على ان يكون آخر موعد لتقديم الملفات في 25 من ابريل الجاري، وبعدها سيبدأ المجلس دراسة العروض واختيار الأفضل، بحيث يتم اعلان أسماء الفائزين في شهر يونيو المقبل. وأكد المجلس أهمية أن يكون لدى المتقدم لتشغيل المدارس سجل بالإنجازات المتميزة والناجحة في مجال إدارة وتشغيل المدارس الخاصة، حيث إن الخبرة السابقة في مجال إدارة المدارس الخاصة وتشغيلها عامل مهم في عملية اختيار القائمة النهائية من المتقدمين، ويأتي ذلك من منطلق حرص المجلس على ضمان استدامة النظام التعليمي والارتقاء بمستوى جودة التعليم وهو ما يأتي على رأس أولويات المجلس.