أبوظبي (الاتحاد) - نظم مجلس أبوظبي للتعليم ورشة عمل تعريفية، بشأن طلب تقديم العروض الذي أطلقه المجلس مؤخراً، لتأجير أربعة مبانٍ مدرسية حكومية غير مستخدمة حالياً، وتشغيلها كمدارس خاصة، عن طريق ترسيتها على أفضل أربعة مقدمين للطلبات من المستثمرين، مشغلي المدارس الخاصة، ويأتي ذلك بعد أن قام المجلس بنشر إعلان في هذا الشأن، خلال الفترة بين 2 أبريل و5 أبريل 2013. وتلقى المجلس 59 عرضاً من المستثمرين المحتملين، مشغلي المدارس الخاصة، من مختلف أنحاء الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الراغبين في الاستثمار، لتوفير 3090 مقعداً دراسياً إضافياً، عن طريق تشغيل المباني الأربعة كمدارس خاصة، بحلول سبتمبر 2013. وأشار المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم، إلى أن استجابة هذا العدد الكبير من الشركات من مختلف دول المنطقة فاق توقعاتنا، في ضوء العرض المغري الذي قدمه المجلس لتشغيل ثلاثة مبانٍ مدرسية حكومية في جزيرة أبوظبي كمدارس خاصة، تتبع المنهاج البريطاني والأميركي (أو ما يعادله)، إضافة إلى مبنى رابع يقع في منطقة بني ياس، ومقرر تشغيله كمدرسة خاصة، تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم. وأكد الظاهري أن الأولوية الرئيسية للمجلس حالياً هي تلبية احتياجات العدد المتزايد من الطلبة في المدارس الخاصة في أقرب وقت ممكن، وفي الوقت نفسه توفير مستوى متميز من الجودة التعليمية للطلبة كافة. وفي معرض إجابته على سؤال بشأن المؤهلات المطلوبة من المستثمرين لترسية المدارس عليهم، قال الظاهري إنه يجب أن يكون لديهم سجل من الإنجازات المتميزة في الحقل التربوي، بالإضافة إلى خبرة فنية تتعلق بآليات الترخيص، وكذلك القدرة المالية على تشغيل المدرسة. وأكد المهندس طارق العامري، مدير إدارة تطوير الأعمال في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، أن المجلس يعمل على تلبية الطلب الحالي على مباني المدارس الخاصة، في ضوء الزيادة المطردة لمعدلات التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة، وتبلغ 5% سنوياً. ... المزيد