نجحت الصين في وقف رفع أرقام التضخم التي ظلت تشكل هاجساً كبيراً لصناع السياسات. وأظهرت بيانات رسمية أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الصين تراجع إلى 2.1 % في مارس من 3.2 % في فبراير بينما زادت حدة انكماش اسعار المنتجين وهو ما يترك مجالا أمام صانعي السياسة للإبقاء على سياسة نقدية ميسرة. وقال المكتب الوطني للإحصاءات ان اسعار المنتجين في الصين هبطت بنسبة 1.9 % في مارس وهي وتيرة أسرع من الهبوط السنوي المسجل في فبراير والبالغ 1.6%. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع سابق أن يتراجع التضخم في مارس إلى 2.4 % وان يهبط مؤشر اسعار المنتجين 1.8 % عن مستواه قبل عام. وقال هيابن تشو كبير الخبراء في الشؤون الاقتصادية للصين لدى جيه بي مورجان في هونج كونغ: تراجع التضخم سيخفف بشكل كبير قلق المستثمرين من ان صانعي السياسة قد يبدأون تشديد الاوضاع النقدية. وأرجع جانبا كبيرا من الهبوط في مؤشر اسعار المستهلكين في مارس إلى انخفاض اسعار الغذاء التي يقول خبراء اقتصاديون انها تستقر بعد زيادة موسمية في فبراير بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة. وسجل الاقتصاد الصيني في 2012 أبطأ عام من النمو في 13 عاما مع توسعه 7.8% رغم ان قفزة في الربع الاخير إلى 7.9 % على اساس سنوي اعتبرت نقطة البداية لما يصفه كثير من المراقبين بانتعاش متواضع. ويتوقع مستثمرون ان تؤكد ارقام الناتج المحلي الاجمالي التي ستصدر الاسبوع القادم ان ثاني اكبر اقتصاد في العالم واصل التعافي في الاشهر الثلاثة الأولى من