| كتب رضا السناري | اقر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يوم الاثنين الماضي تشكيل اللجنة الاشرافية لمراجعة وتطوير اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وحدد لها القرار فترة 9 اشهر من تاريخ اصدار القرار للانتهاء من تنفيذ مهامها. وترأس اللجنة الاشرافية مدير ادارة الدراسات القانونية اسماء المفلح، وتضم في عضويتها مدير ادارة التفتيش والالتزام طلال الزمامي نائبا للرئيس، ومدير ادارة تنظيم الشركات مبارك الرفاعي، اضافة الى مدير ادارة الاستراتجيات وتطوير الاداء زيد النقيب. وعهدت «هيئة الاسواق» في قرارها الى اللجنة مهمة التفاوض والتعاقد والاشراف على الجهة الاستشارية الخارجية التي سيوكل لها مهمة تنفيذ المشروع اضافة الى الاستعانة بخدمات الدكتور هاني سري الدين مستشارا للجنة. على صعيد اخر، اصدر مجلس المفوضين اخيرا 3 قرارات تقضي باعادة تشكيل لجان ل «هيئة الاسواق» وهي لجنة دراسة ترشيح العمل، ولجنة التلفيات ولجنة الجرد. وعلمت «الراي» ان بعد صدور قرار بالتمرير رقم «3» لسنة 2013 لمجلس مفوضي «الهيئة» في شأن اعادة تشكيل لجنة دراسة ترشيحات العمل الصادر بتاريخ 4 ابريل الجاري، تم تشكيل لجنة دراسة ترشيحات العمل على النحو التالي: رئيس قطاع الخدمات المساندة عباس حسين نزر رئيسا للجنة، ومدير مكتب امانة السر ب «الهيئة» خالد حمد المكيمي نائبا للرئيس، الى جانب مدير ادارة الموارد البشرية والخدمات الادارية خالد ناصر المعيلي عضوا باللجنة، ومدير الادارة طالبة التوظيف أو من ينوب عنه عضوا باللجنة. كما أقر مجلس المفوضين تشكيل لجنة التلفيات على النحو التالي: - مدير ادارة الموارد البشرية والخدمات الادارية رئيسا، ومدير ادارة الشؤون المالية والخزينة عضوا، اضافة الى مدير مكتب التدقيق الداخلي مراقبا، ومدير ادارة الدراسات والتشريع عضوا. اما لجنة الجرد فتم تشكيلها وفقا للقرار من مدير ادارة الشؤون المالية والخزينة رئيسا، ومدير ادارة الموارد البشرية والخدمات الادارية عضوا، الى جانب مدير مكتب التدقيق الداخلي مراقبا ومدير دائرة الدراسات والتشريع عضوا.