أثينا، نيقوسيا- د ب أ- قال البنك المركزي القبرصي أمس إن مودعي بنك قبرص الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف يورو (130 ألف دولار) سيتعين عليهم الانتظار حتى سبتمبر لمعرفة الضريبة النهائية على مدخراتهم وهو إجراء مطلوب في إطار خطة إنقاذ دولية للبلاد. وخسر المودعون بالفعل 37.5 في المئة من مدخراتهم، بينما سيتم تجميد 22.5 في المئة أخرى إلى أن يكشف مسؤولون لدى البنك المركزي الضريبة النهائية. وتقول تقارير إعلامية مختلفة في قبرص إن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف يورو لدى البنك سيتعرضون لخسارة تبلغ 60 في المئة. ويحتفظ بنك قبرص بنحو ثلث جميع الودائع في قبرص. وستكون للخسارة المطبقة بنسبة 60 في المئة تأثير قاس على الكثير من الأسر والشركات المحلية. وتحصل قبرص التي تعاني من سيولة نقدية على برنامج إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي المقابل،وافقت نيقوسيا على خفض حجم قطاعها المصرفي المتضخم وزيادة الضرائب وخفض حجم القطاع العام وخصخصة شركات حكومية. وكان سيفرض الاتفاق الأصلي ضريبة على كل الودائع في كل البنوك القبرصية،لكن تم تعديله إلى مجرد الودائع في بنك قبرص بعد غضب واسع النطاق احتجاجا على الاقتراح. وينص الاتفاق على أن تسجل قبرص عجزا أساسيا حتى عام 2016 وفائضا رئيسيا يبلغ 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2017 وما بعده.