في ظل ما سبق الحديث عنه وما هو قائم من المطالبات النيابية لتعديل المادة الثانية من الدستور أكد الأمين العام للتحالف الوطني عادل الفوزان ان ربط تعديل المادة الثانية بالاصلاح السياسي اقحام مرفوض. وبيّن الفوزان ان الدستور بوضعه الحالي حقق العدالة والمساواة والحريات لجميع الطوائف في ممارسة شعائرها الدينية، مشيراً الى ان أي مساس فيه يجعل من الشريعة الاسلامية مصدراً وحيداً للتشريع ما يعني تنقيح الدستور وافراغه من محتواه، لاسيما ان الكويت دولة متعددة المكونات الاجتماعية والدينية. وأشار الفوزان الى ان الحراك الذي تعيشه الدولة يدفع الى تطوير المفاصل السياسية لتحقيق المزيد من المدنية والديموقراطية والمشاركة الشعبية في ادارة شؤون الدولة، واقحام تعديل المادة الثانية في هذا الحراك ليس سوى تهور سياسي. وإذ أعلن رفض «التحالف» بان تكون الكويت دولة دينية لفئة دون أخرى، دعا القوى والتجمعات السياسية إلى بيان موقفها بشكل جلي ازاء اقحام التعديل في سلسلة المطالبات الاصلاحية، مؤكداً ان تطور الدولة باتجاه المدنية والديموقراطية هدف لا يقبل التنازل أو المساومات السياسية، متداركاً: «تعديل المادة الثانية يمثل انتكاسة لدولة الدستور».