صنعاء ( صدى عدن ) خاص : في الوقت الذي ينتظر المواطن حل جذري لمعضلة الكهرباء والقاء القبض على مخربي الأسلاك اعلنت حكومة باسندوة انه تم استحداث ماسمي ب ( شرطة الكهرباء ) وذلك لملاحقة المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير والتي بحسب المواطنين بأنهم امتنعوا عن تسديدها بسبب سوء الخدمة . وقالت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) بأن مجلس الوزراء ناقش تقرير وزارة الكهرباء والطاقة والخاص بالاجراءات المقترحة لتحصيل المديونية ورفع نسبة التحصيل وتقليل نسبة الفاقد، بما في ذلك دراسة انشاء نيابة مختصة بقضايا الكهرباء، تسمى نيابة الكهرباء، تخصص لها شرطة خاصة تسمى شرطة الكهرباء، تكون مهمتها ضبط الممتنعين عن السداد والمعتدين على موظفيها وكذا ممتلكاتها. وبحسب ( سبأ ) الوكالة الرسمية للحكومة اليمنية ان مجلس الوزراء قام بتكليف وزارة الكهرباء بنشر اسماء كبار المستهلكين من النافذين الممتنعين عن سداد ما عليهم من مديونيات مقابل استهلاك الكهرباء، في وسائل الاعلام، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يتاخر عن سداد رسوم الكهرباء. ووجه المجلس وزارة الكهرباء بتركيب عدادات الدفع المسبق للجهات الحكومية، على ان تتحمل تلك الجهات تكاليف التركيب.. وشدد على تفعيل قرارات مجلس الوزراء السابقة بشان المديونية والفاقد. واطلع المجلس على التقرير المقدم من الامين العام لمجلس الوزراء بشان مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة من يناير – مارس 2013م، والمتضمن الموضوعات المنفذة وفقا للخطة وغير المنفذة، اضافة الى المواضيع المؤجلة والمقدمة من خارج الخطة. ووجه مجلس الوزراء جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير والزام المختصين بسرعة رفع المواضيع المتأخرة الممكن رفعها من الفترة يناير- مارس، خلال اسبوع من تاريخه، واعادة جدولة المواضيع الاخرى خلال الفترة القادمة.. وكلف امين عام مجلس الوزراء بمتابعة ذلك.
