صحف الإمارات / إفتتاحيات أبوظبي في 10 إبريل/ وام / اهتمت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في مقالاتها الافتتاحية بمسؤو لية المجتمع الدولي في حماية الشعب السوري..إضافة إلى العلاقات الأميركية الإسرائيلية ودعم واشنطن المستمر للإحتلال ليمضي في إرهابه واستيطانه وسطوه على ما تبقى من فلسطين. وتحت عنوان / إحتياجات عدوانية / قالت صحيفة " الخليج" .. إن " الاحتياجات الأمنية ".. كلمتان فقط لكن مروحتهما في القاموس الأميركي الصهيوني واسعة جدا تشمل العالم كله إذ تحت هذا السقف تبيح واشنطن للاحتلال الصهيوني مد أذرعه العدوانية إلى أي مكان تختاره ليس في فلسطينالمحتلة فقط وإنما على مستوى الوطن العربي كله بل أبعد من ذلك إن رأت إسرائيل أن ثمة " موجبا ". وأضافت..إذ يرفع الموفدون الأميركيون وآخرهم وزير الخارجية الجديد جون كيري هذا " الشعار" شرطا من شروط التسوية التي يريدون البحث في تحريك جثتها..فإنه يضع مجددا العربة أمام الحصان من خلال إظهار أن إسرائيل خائفة ومهددة وضحية وأن هناك ما يهددها أو من يهددها في وقت لا تكف هي عن إرهابها المتواصل يوميا. ووصفتها بأنها معزوفة مكررة ما عادت تنطلي على أحد خصوصا أن الإحتلال الإسرائيلي ذا " الاحتياجات الأمنية " مسلح بأنياب الدمار الشامل بما فيها النووي وغير النووي وقد تجاوز إرهابه المعلن فلسطينالمحتلة إلى مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق وتونس والسودان " عابرا " الأجواء والبحار وهذا كله تحت شعار العنوان نفسه الذي رفعه جون كيري في جولته التسووية الأخيرة. ونبهت إلى أنه بدل أن يكون لب الموضوع أن هناك احتلالا لابد من إزالته..يتحول إلى كيفية توفير الأمن والأمان لهذا الاحتلال كي يستمر ويتسع وفي الوقت نفسه ليمضي في إرهابه واستيطانه وسطوه على ما تبقى من فلسطين وتحقيق " وعد الدولة اليهودية " الذي لا يقوم إلا على أساس تهجير من تبقى من فلسطينيين من وطنهم السليب. وبينت أن " الاحتياجات الأمنية " صارت مشجبا تعلق عليه " المبررات " ليمضي الإحتلال في ارتكاب مزيد من الإرهاب..والواضح من استمرار طرح هذا العنوان أنه يستهدف كي " يطمئن " الاحتلال عدم امتلاك العرب أية قدرات وإن امتلكوها يجب تدميرها وثمة شواهد كثيرة على ذلك. وأكدت " الخليج " في ختام افتتاحيتها أن " الاحتياجات الأمنية " في حقيقتها احتياجات عدوانية .. متسائلة متى يكف موفدو " التسوية " وعرابوها عن تسويق العدوان..موضحة أن الأمن القومي العربي هو المهدد وليس غيره. من ناحيتها حملت صحيفة " البيان " المجتمع الدولي مسؤولية إنهاء مأساة ملايين السوريين المستمرة منذ أكثر من عامين. وتحت عنوان / مسؤولية حماية السوريين / تساءلت متى تنتهي المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري..مشيرة إلى أنه سؤال يطرح في أكثر من عاصمة من عواصم صناع قرار حول العالم من دون أن يتحصل أحد من المهتمين أو المتلكئين على إجابة شافية. وأضافت أن الكثير من التعليلات والتبريرات والحجج تساق هنا وهناك بشأن محدودية القدرة على التدخل الدولي لوقف نزيف الدم أو مخاطر ذلك التدخل وعواقبه على الصعد كافة..لكن أحدا لم يتذكر خلال الفترة الماضية في زحمة المبادرات والقمم والتصريحات والبيانات والزيارات..القانون الدولي الذي وضعته ووافقت عليه الدول الكبرى كافة وأعضاء الأممالمتحدة..ذلك القانون الذي يبدو مغيبا عن قصد أو من دونه لأسبابٍ باتت معروفة تتلخص في أن أحدا لا يريد حقيقة التدخل في وقت قد تتحول سوريا إلى دولة فاشلة. وأكدت أن القضية هنا تتعلق بمبدأ مسؤولية الحماية الذي أقر العام 2005 من قبل المنظمة الدولية ويفرض على الدول مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وما يتصل بها من الجرائم ضد الإنسانية ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام. وأشارت إلى أن الجمعية العمومية زادت عليه باعتمادها بالإجماع خلال عام 2009 القرار الأول لها بشأن مسؤولية الحماية التي افترض العالم أنها ستتحول إلى ممارسة عملية..بعد الصمت المريب عن مجازر رواندا منتصف تسعينات القرن الماضي حيث لمس المدنيون في البوسنة وكوسوفو وليبيا حسنات ذلك التدخل. وقالت " البيان " في ختام إفتتاحيتها..إن سوريا ليست بعيدة عن تفعيل ذلك المبدأ الذي تحول قانونا دوليا تقره الأعراف في ظل تلاشي ما يعرف ب " السيادة الوطنية " التي لم تعد تعني بطبيعة الحال أن يفعل نظامٍ ما يحلو له بشعبه دون حساب خاصة إن أثرت تلك الممارسات على الأمن والسلم الإقليميين بل والدوليين و تركت تبعات في دول الجوار تنذر بتحولها إلى كارثة إقليمية لن يكون السكوت حينها نافعا. وحول موضوع مختلف أكدت صحيفة " الوطن " في إفتتاحيتها أن من يقرأ الأرقام بصورة صحيحة ويحللها بدقة دون وضع التفاؤل والتشاؤم في الاعتبار سيخرج بنتيجة أن السياحة هي المفتاح للتنمية خلال السنوات العشرين المقبلة..إذ أن عدد العاملين فيها سيتجاوز ثلث مليار شخص في العالم بنسبة واحد من كل عشرة أشخاص أو ربما أكثر إذا اتجهت الاستثمارات بحجم أكبر من المتوقع نحو هذا القطاع الضخم. وتحت عنوان " مستقبل السياحة جاذب " أضافت أن الأرقام أصدق أنباء للمخططين والمحللين والمستثمرين خاصة عندما تكون ضمن قاعدة معلومات مدققة تدقيقا جادا وموضوعيا فهي تشير إلى وجود مليار سائح عام 2012 وأن السياحة تساهم بنسبة تسعة في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وأن أكثر من/ 260 / مليون شخص يعملون في قطاع السياحة على مستوى العالم حتى نهاية عام 2012. وأشارت إلى أن هذا القطاع ينمو بمعدلات سريعة وهائلة ويستقطب استثمارات ضخمة الآن وسيستقطب المزيد منها خلال السنوات العشرين المقبلة اعتمادا على حقائق ووقائع كثيرة منها تقارب المسافات بين القارات والدول مع تزايد وسائل الانتقال والمواصلات والاتصالات وهو ما يشجع اتساع حركة السياحة والهجرات والتجارة والمعرفة وكلها عوامل تساعد على اختلاط السياحة بالأعمال والمصالح الأخرى. وقالت إن هناك عوامل أخرى مساعدة لنمو هذا القطاع على المستوى العالمي منها السياسات الداخلية للدول والإجراءات التي تحد أو تشجع السياحة ومنها الاستقرار والأمن في كثير من المناطق المرغوبة كوجهات سياحية إضافة إلى ما ذكره الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة العالمي ديفيد سكوسيل خلال القمة العالمية الثالثة عشرة ل " مجلس السفر والسياحة العالمي " التي انطلقت أعمالها في أبوظبي حول أهمية تسهيل تأشيرات الدخول إلى البلدان المختلفة بغرض السياحة. وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها تجربة فريدة في هذا المجال إذ تشجع السياحة عبر منافذها المتعددة وبصورة منظمة ودقيقة جعلت عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي فقط في سنة واحدة حوالي/ 50 / مليون مسافر فقد استقبل مطار أبوظبي خلال فبراير الماضي نحو/ 2 ر1/ مليون مسافر..فضلا عن المغادرين الذين يتساوى عددهم تقريبا مع عدد القادمين. وأوضحت أن هذه الأرقام ستزيد بنسة لا تقل عن /15/ إلى/ 20 / في المائة مع التوسعة في حركة الطيران ومع إكمال الإنشاءات العمرانية والسياحية قيد التنفيذ. وقالت إن خبراء السياحة يرون أن تسهيل إجراءات الدخول للدول التي تهتم بالسياحة ومرفقاتها وفروعها سيؤدي إلى مضاعفة عدد السائحين وتوفير حوالي خمسة ملايين وظيفة إضافية في قطاع السياحة .. مشيرة إلى أن توقف الحكومات عن فرض ضرائب على قطاع السياحة سيؤدي إلى زيادة مدخولاتها لأن " إلغاء الضرائب كفيل بضخ ستة مليارات دولار وتوفير/ 100/ ألف فرصة عمل جديدة ". وأكدت " الوطن " في ختام إفتتاحيتها أنه وفق هذه الأرقام والوقائع فإن قطاع السياحة سيكون جاذبا ومبهرا ومشجعا للمستثمرين خاصة في دولة الإمارات التي تتمتع بكافة التسهيلات والوسائل والعوامل التي تنمي السياحة خاصة خلال الفترة المقبلة التي تكون فيها المشروعات السياحية قد اكتملت وتهيأت بالكامل لاستقبال ملايين السواح. خلا / دن / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/و/دن/ز