أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن اعتماده تطبيق نظم متطورة لتقليص الوقت المستغرق لإجراءات مراجعة المشاريع التطويرية بإمارة أبوظبي، والحصول على الموافقة، وكذلك توفير مادي للمطورين والاستشاريين. وتهدف هذه الاجراءات الجديدة التي أعلان عنها في مؤتمر صحفي أمس إلى تحسين وتسريع اجراءات المراجعة المتبعة حالياً لدى المجلس، حيث سيتم خفض الفترة الزمنية في إنجاز المعاملات بنسبة تتراوح بين 31%، و63%. ووجدت الإجراءات صدى لدى المطورين العقاريين والاستشاريين، حيث تقضي هذه الإجراءات بخفض الوقت المستغرق من 95 يوما لإنجاز المعاملة والحصول على الموافقة إلى 35 يوما فقط كحد أقصى وقد تقل عن ذلك، وذلك بالنسبة للمشاريع التي يتم إنشاؤها ضمن المخططات الرئيسية المعتمدة، مع الأخذ في الاعتبار التغاضي عن مرحلتين كما كان في النظام السابق. وبالنسبة للمشاريع الكبيرة التي كانت تمر عبر مرحلة الاستيضاح وتستغرق 5 أيام تليها مرحلة المخطط المبدئي والذي كان يستغرق 30 يوما، ثم مرحلة مراجعة المخطط المبدئي وتستغرق 30 يوما أيضاً، ثم مرحلة اعتماد المخطط التفصيلي والذي يستغرق أيضاً 30 يوما بإجمالي 95 يوما للحصول على الاعتماد النهائي في النظام السابق، ووفقاً لهذا النظام الذي تم استحداثه فإنه يتم إنجاز كافة المراحل في 65 يوما حيث تم تجاهل مرحلة ما قبل المخطط المبدئي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المجلس. ووفقاً للإجراءات الجديدة لمراجعة المشاريع التطويرية، سيخضع كل مشروع جديد يتطلب الموافقة من مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني إلى مسارين فقط بدلاً من 3 مسارات، حيث يتمثل المسار الأول في مراجعة المخططات الرئيسية في حال كان يحتوي على مباني منفصلة ويوفر شبكة طرق، يتعين عليه الإلتزام بمعايير تخطيط المرافق المجتمعية، حيث يستغرق مراجعة هذا المشروع والموافقة عليه 65 يوماً فقط بدلاً من 95 يوم. بينما فيضم المسار الثاني المتعلق بمراجعة المشاريع، تحت مظلته المشاريع التي تحتوي على مبنى واحد أو عدة مباني مربوطة بمنصة ولا يوفر شبكة طرق ولا يتعين عليه تطبيق معايير تخطيط المرافق المجتمعية، حيث تستغرق لمراجعته والموافقة عليه ما بين 35 يوماً إلى 65 يوماً مقارنة ب 95 يوما. وتعمل الإجراءات الجديدة في تناغم تام مع مبادرات المجلس الجديدة التي تم تطويرها خلال العامين الماضيين لضمان توافق كافة المشاريع التطويرية الجديدة التي يجري تنفيذها مع رؤية أبوظبي 2030. وتأتي هذه الإجراءات بعد مراجعة شاملة للإجراءات الحالية والأخذ في الاعتبار الاقتراحات والملاحظات الواردة من الجهات المعنية. ... المزيد