أكد زعيم حزب الأمان التونسي الأزهر بالي أن حزبه رفض المشاركة في حكومة علي العريّض رغم أن الأخير عرض عليه حقيبتين وزاريتين، مشيراً إلى أن «تونس اليوم تحتاج إلى حل سياسي للأزمة التي تمر بها، ولكن دون المساس بالشرعية الانتخابية حتى لا تتحوّل إلى سابقة». وشدد بالي على أن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس تحاول السيطرة على مفاصل الدولة و«أخونتها» تنفيذا لمشروع يتجاوز الحدود التونسية، وأن رئيسها راشد الغنوشي هو الرئيس الفعلي للبلاد معتبراً أن الحكم «الإخواني» أثبت فشله في مصر وتونس على حد سواء. ولفت زعيم حزب الأمان التونسي إلى أنه يرفض وبشدة مشروع قانون «تحصين» الثورة أو ما يعرف بقانون العزل السياسي معتبراً إياه أرضية ممهدة لفتنة اجتماعية كبرى. وتطرق بالي إلى عدد من القضايا الساخنة التي تشهدها تونس في الوقت الراهن وحاورته «البيان» فيها، فإلى نص الحوار: لماذا رفضتم المشاركة في حكومة العريّض؟ اتصل بنا راشد الغنوشي وعقدنا معه اجتماعاً بمشاركة رئيس المكتب السياسي لحزب الأمان معز كمون وبحثنا معه إمكانية الانضمام إلى الحكومة، ولكن المشاورات انتهت إلى رفضنا القاطع للمشاركة في الحكومة الجديدة لأننا ببساطة ضد تسريب المشروع الأيديولوجي والعقائدي الإخواني الذي تتبناه حركة النهضة وتسعى إلى الهيمنة من خلاله على مفاصل الدولة. هل تعتقد أن رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي كان صادقا في دعوته إلى حكومة التكنوقراط ؟ نعم لقد كان صادقا ولكن المعارضة في جزء كبير منها لم تتلق الإشارة، لقد أراد الجبالي أن يجد حلّا للوضع في البلاد، غير أن الجناح المتشدد في حركة النهضة حال دون نجاحه. هل يعني هذا أن حزبكم قريب من حركة نداء تونس؟ بالعكس، نحن نعتبر هذه الحركة محاولة لإعادة رسكلة النظام القديم، وهي تعمل على تنفيذ مشروع «الغسيل السياسي» وتجمع في صفوفها عددا من المضاربين السياسيين حيث اني أستغرب مثلا من حزب تقدمي ومناضل وعريق كالحزب الجمهوري أن يشارك في تحالف مع حركة نداء تونس وأن يقبل باستعماله في لعبة الغسيل السياسي هذه، كما أعتقد أن حركة نداء تونس لن تستطيع الوصول بعيدا بسبب التناقضات الفكرية والإيديولوجية بين قياداتها ورموزها ووجودها في المشهد السياسي اليوم مرتبط أساسا بشخصية الباجي قايد السبسي الذي بلغ من العمر عتيا. ضد العزل هل يعني ذلك أنكم تساندون قانون تحصين الثورة والعزل السياسي ؟ نحن ضد أي محاولة للإقصاء والعزل السياسي ونعتبره تمهيدا لفتنة اجتماعية واستبعاداً لجزء كبير من الشعب التونسي من المشهد السياسي، كما أن العزل السياسي يأتي اليوم لغايات انتخابية واضحة، نحن نختلف مثلا مع السبسي ولكننا ضد أن يكون المستهدف الأول من هذا القانون، ولا نقبل بأن يدعي أي طرف أنه يقوم بتحصين الثورة فالثورة لها شعب يحميها والقضاء وحده المؤهل للبت في مصير كل من تورط في الفساد أو في دعم الاستبداد، أما منطق الاجتثاث فهو مرتبط بثقافة الثأر والتشفي والانتقام والتفرّد بالساحة. مأزق حقيقي بعد رفضكم المشاركة فيها، ماذا تنتظرون من حكومة العريّض ؟ اعتقد أن حكومة العريّض أمام مأزق حقيقي عليها أن تتداركه، وهو فقدان الثقة بينها وبين أغلبية التونسيين، فالجبالي قرّر الاستقالة بعد جريمة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد يوم السادس من فبراير الماضي، والرجل كان صادقا في موقفه، ولكن للآن لم يتم الكشف عن حقيقة المتورطين في الجريمة ولم يتم إلقاء القبض على القاتل المعلن عن هويته، وهذا يهدّد مصداقية الحكومة الحالية. هل أنت مع فكرة الإطاحة بالحكومة ؟ أبداً، نحن في حزبنا ندافع وبقوة عن شرعية الصندوق وعن شرعية الحكومة ونرفض اللجوء إلى الشارع ونرفض اعتماد الفوضى السياسية وماذا عن الخطر الإرهابي ؟ تونس اليوم مهدّدة فعلا بأن تكون مقرّا للجماعات الإرهابية بعد أن تحوّلت إلى ممرّ لها، المشكلة أن الجماعات السلفية المتشددة والجهادية تجنّد الشباب التونسي للسفر إلى ساحات المواجهة في سوريا وشمال مالي ويتم ذلك بالتنسيق مع منظمات كبرى وأجهزة استخبارات أجنبية. المشكلة الأكبر أن الحكومة لم تحرّك ساكنا لمواجهة التطرّف والخطاب المتشدّد سواء في الشارع أو في المساجد أو في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وحركة النهضة تبدي تعاطفا مع الجماعات السلفية ربّما لغايات انتخابية وربما بسبب وحدة المشروع الذي يتم فيه تبادل المواقع والمواقف ظرفيا. حقيقة واضحة سبق وأن صرّحت بأن الشعب التونسي محظوظ بسبب تولي النهضة الحكم ؟ حركة النهضة فازت في انتخابات 23 أكتوبر2011 وكان بإمكانها في تلك المرحلة أن ترفض الحكم وأن تدعو مثلا الى استمرار حكومة السبسي في إدارة الفترة الانتقالية والانكباب على وضع الدستور خلال أربعة أو خمسة شهور، ثم تدخل الانتخابات وتفوز بفترة حكم دائمة لمدة خمسة أعوام، ولكنها استعجلت السلطة، والشعب التونسي محظوظ بذلك على ما اعتقد، حيث وجد الفرصة لاكتشاف حقيقتها خلال الفترة الانتقالية، ولو حكمت النهضة لمدة خمسة أعوام لفكّكت الدولة وأعادت صياغتها بما يحلو لها واعتمدت النموذج الإيراني في الحكم وكرّست بذلك ديكتاتورية إخوانية قد لا تنجح المعارضة في مواجهتها. هل تعتقد أن فكر الإخوان خطر على تونس ؟ «النهضة» ورغم أنها في فترة انتقالية عملت وتعمل على «أخونة» مؤسسات الدولة والهيمنة على جميع مفاصلها انطلاقا من مشروع مرتبط بمشروع إقليمي ودولي أكبر، والإخوان سواء في تونس أو في مصر أثبتوا فشلهم السياسي وهم عاجزون عن قيادة الدول وعن توفير الأمان للمجتمعات، في تونس مثلا ظنت حركة النهضة أن المجتمع التونسي أرانب قبل أن تكتشف العكس، وربما نفس الشيء في مصر وفي دول أخرى، ومشكلة الإخوان أنهم يحاولون اللعب على وتر الدين لدى الشعوب رغم أن الشعوب مسلمة وتونس مثلا لا تحتاج إلى من يعيد فتحها ونشر الإسلام فيها من جديد، والشعب عندما ثار نادى بالخبز والحرية والكرامة الوطنية وليس بالشريعة الإسلامية والزواج العرفي وإسقاط الدولة المدنية. من هو الحاكم الفعلي في تونس حسب رأيك ؟ هو راشد الغنوشي، ومركز الحكم الحقيقي في ضاحية مونبليزير حيث مقر حركة النهضة. ما موقف حزب الأمان من قضية مجالس حماية الثورة التي تثير جدلا واسعا في البلاد ؟ لقد نادينا وما زلنا ننادي بضرورة حلها لأنها تمثّل خطرا على السلم الأهلي في تونس وهي ذراع أمنية ومخابراتية تابعة لحركة النهضة ويحاول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الاستفادة من تلك اللجان لتعويض فشله في تحقيق قاعدة شعبية تؤهله للفوز في الانتخابات المقبلة. حزب براغماتي وسطي اعتبر رئيس حزب الأمان التونسي الأزهر بالي بأن حزبه براغماتي وسطي، وهو يتحرّك في المساحة الواسعة والرحبة بين اليسار واليمين الراديكاليين، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 70 في المئة من التونسيين غير منتمين حزبيا ولا سياسيين ولم يحدّدوا موقفهم الانتخابي ولا مما يدور في البلاد، واصفاّ إياهم بالأغلبية الصامتة التي ترفض المساس بالنموذج المجتمعي وبسيادة الدولة والهوية الوطنية ولقمة العيش والكرامة. وأضاف أن هذه الأغلبية ليست مع الإسلام السياسي الذي يحاول التغوّل ولا مع اليسار الذي يلعب في الوقت الضائع، وهي ضد الأحزاب الراديكالية وستكون سنداً للأحزاب البراغماتية المعبّرة عن إرادتها.
